بخشنامه جدید وزارت صمت برای ساماندهی معادن؛ مهلت سهماهه و سختگیری برای پروانههای بلااستفاده
معدن۲۴: وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور بخشنامهای تازه، مهلت سهماهه به بدهکاران و معادن نیمهفعال داد تا تعهدات معوق خود را انجام دهند و در عین حال، زمینه خلع ید سریع از بهرهبردارانی که پروانههای معدنی را بدون فعالیت نگه داشتهاند فراهم شود؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، تلاش برای بازگرداندن سرمایهگذاران واقعی به بخش معدن است.
سالها اجرای قانون معادن ایران با تفسیرهای متناقض و بوروکراسی پیچیده همراه بوده و بسیاری از معادن به دلیل پرداخت نکردن حقوق دولتی، نداشتن طرحهای بهروز بهرهبرداری یا بیتوجهی به الزامات فنی، نیمهفعال یا غیرفعال ماندهاند. نبود وحدت رویه در اجرای ماده ۴۵ آییننامه اجرایی نیز باعث شده تصمیمگیری درباره تمدید یا لغو پروانهها در استانهای مختلف بر اساس سلیقه عمل شود.
بخشنامه شماره ۵۶۰۸۰۲۴ وزارت صمت در چنین فضایی ابلاغ شده است. این مصوبه به بهرهبرداران متعهد فرصتی سهماهه برای تسویه بدهیها، بهروزرسانی طرحهای بهرهبرداری و معرفی مسئول فنی میدهد، اما همزمان پیشبینی کرده در صورت بیتوجهی، معدن به سرعت از ید آنان خارج و به شورای معادن استان ارجاع شود. لغو کلیه بخشنامههای گذشته و تمرکز مسئولیت اجرا بر مدیران کل استانها از دیگر مفاد این دستورالعمل است.
یکی از محورهای مهم بخشنامه، استفاده الزامآور از سامانه کاداستر معدنی به عنوان درگاه اصلی کلیه فرآیندهای تمدید و پیگیری است؛ اقدامی با هدف افزایش شفافیت و کاهش مکاتبات پراکنده، هرچند موفقیت آن به کارکرد پایدار سامانه و دسترسی برابر فعالان وابسته است.
کارشناسان معتقدند این رویکرد ترکیبی از حمایت و سختگیری است که میتواند معادن غیرفعال را به چرخه تولید بازگرداند و مانع از گروگانگیری پروانهها شود. با این حال، هشدار داده میشود که سختگیری بیش از حد بر بهرهبرداران خرد، خطر خروج آنان از بازار را به همراه دارد و احتمال تأثیر منفی بر اشتغال محلی وجود دارد.
در دو هفته نخست اجرای این بخشنامه، استقبال محتاطانهای از سوی بهرهبرداران دیده شده، اما نگرانی درباره نحوه اعمال موارد سختگیرانه همچنان پابرجاست. تحلیلگران میگویند اگر وزارت صمت بتواند اجرای عادلانه و یکپارچه مقررات را تضمین کند، این بخشنامه ممکن است به نقطه عطفی در نظمبخشی به مدیریت منابع معدنی کشور تبدیل شود.