بازآفرینی سیاست صنعتی در بخش معدن
رضا موسایی؛ پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس
مقدمه
معدن ۲۴:در بحبوحه گذار دوگانه جهانی به سوی دیجیتالی‌شدن و پایداری، اهمیت بخش معدن به شکل چشمگیری افزایش یافته است. مواد معدنی حیاتی، ستون فقرات فناوری‌های سبز و اقتصاد دیجیتال را تشکیل می‌دهند و کشورها را بر آن داشته‌اند تا برای بهره‌برداری حداکثری از منابع طبیعی خود، سیاست‌های صنعتی فعالی را در پیش گیرند. با این حال، بسیاری از این سیاست‌ها به دلیل فقدان یک رویکرد سیستمی و ناهماهنگی، در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده‌اند.
مشکل سیاست‌گذاری سنتی: جزیره‌های منفرد در یک اقیانوس جهانی
به طور سنتی، دولت‌ها سیاست‌های معدنی را در سیلوهای مجزا تدوین کرده‌اند. سیاست‌های مالیاتی، مقررات زیست‌محیطی، قوانین کار و برنامه‌های توسعه فناوری اغلب بدون هماهنگی با یکدیگر طراحی می‌شوند. این رویکرد پراکنده، پیچیدگی‌های «زنجیره‌های ارزش جهانی» را نادیده می‌گیرد. امروزه، فرآیند استخراج، فرآوری و تولید تجهیزات معدنی در سطح جهان پراکنده شده است و هر کشور تنها در بخش‌های خاصی از این زنجیره فعالیت می‌کند.
سیاست‌های صنعتی مؤثر باید فراتر از نگاه صرف به «بخش» معدن رفته و بر «وظایف» و «پیوندها» در امتداد زنجیره ارزش تمرکز کنند. چالش اصلی کشورها دیگر صرفاً استخراج مواد خام نیست، بلکه ارتقا به بخش‌های با ارزش افزوده بالاتر مانند خدمات مهندسی، تولید تجهیزات پیشرفته یا توسعه نرم‌افزارهای تخصصی است. سیاست‌های سنتی اغلب در ایجاد این پیوندهای رو به جلو و عقب و توانمندسازی تأمین‌کنندگان داخلی برای ورود به این حوزه‌های پیچیده، ناتوان بوده‌اند. این امر به ویژه در بخش معدن که با هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه، عدم تقارن اطلاعاتی شدید و ریسک‌گریزی شرکت‌های بزرگ معدنی مشخص می‌شود، اهمیت دوچندان دارد.
راهبرد ارتقاء انسجام در سیاست‌گذاری بخش معدن
برای درک و طراحی سیاست‌های صنعتی در بخش معدن می‌توان از یک ماتریس ۲×۲ استفاده نمود که سیاست‌ها را بر اساس دو بُعد کلیدی دسته‌بندی می‌کند:
۱- محور افقی (هدف سیاست): سیاست‌های سمت عرضه در مقابل سمت تقاضا
- سیاست‌های سمت عرضه: این سیاست‌ها بر افزایش توانمندی‌های تولیدی شرکت‌های داخلی تمرکز دارند. نمونه‌ها شامل ارائه مشوق‌های مالیاتی برای تحقیق و توسعه، ایجاد مراکز آموزشی و مهارت‌آموزی تخصصی، تأسیس زیرساخت‌های نوآوری و حمایت از دسترسی به سرمایه برای تأمین‌کنندگان کوچک و متوسط است. هدف اصلی، ساختن قابلیت‌ها است.
- سیاست‌های سمت تقاضا: این سیاست‌ها با هدف ایجاد یا تضمین بازار برای محصولات و خدمات داخلی طراحی می‌شوند. ابزارهای رایج شامل مقرراتی است که شرکت‌های معدنی را ملزم به خرید درصد مشخصی از کالاها و خدمات از منابع داخلی می‌کند، خریدهای دولتی، و ایجاد پلتفرم‌هایی برای اتصال تأمین‌کنندگان داخلی به شرکت‌های بزرگ است. هدف اصلی، خلق بازار است.
۲. محور عمودی (ابزار سیاست): مداخلات مبتنی بر بازار در مقابل کالاهای عمومی
- مداخلات مبتنی بر بازار: این ابزارها با تغییر قیمت‌های نسبی، رفتار فعالان اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. مثال‌ها شامل یارانه‌ها، معافیت‌های مالیاتی، و تعرفه‌های گمرکی است.
- کالاهای عمومی: این سیاست‌ها بر فراهم کردن زیرساخت‌ها، نهادها و مهارت‌هایی تمرکز دارند که بازار به تنهایی قادر به تأمین بهینه آنها نیست. نمونه‌ها شامل ساخت دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، شوراهای مهارت‌آموزی و تدوین استانداردها است.
انسجام، شاه‌کلید موفقیت
ارزش اصلی این طبقه‌بندی در تأکید آن بر «انسجام» است. سیاست صنعتی موفق، سیاستی است که بین این چهار ربع ماتریس تعادل برقرار کند. برای مثال، وضع قوانین سخت‌گیرانه برای خرید داخلی (یک سیاست سمت تقاضا) بدون سرمایه‌گذاری کافی در آموزش نیروی کار ماهر و حمایت از نوآوری تأمین‌کنندگان (سیاست‌های سمت عرضه)، محکوم به شکست است و تنها به مانعی برای کسب‌وکارها تبدیل می‌شود. این چارچوب به سیاست‌گذاران اجازه می‌دهد تا بسته‌های سیاستی خود را ارزیابی کرده و نقاط ضعف و ناهماهنگی‌ها را شناسایی کنند.
نتیجه‌گیری
چارچوب ارائه شده ابزاری قدرتمند برای فراتر رفتن از بحث‌های کلیشه‌ای درباره «مداخله دولت در برابر بازار آزاد» است. این طبقه‌بندی نشان می‌دهد که سؤال اصلی «چه نوع» مداخله‌ای، «کجا» در زنجیره ارزش و «چگونه» با سایر سیاست‌ها هماهنگ می‌شود، است. برای هر کشوری که به دنبال تبدیل ثروت معدنی خود به توسعه پایدار صنعتی است، این چارچوب تحلیلی یک نقطه شروع ضروری برای تدوین استراتژی‌های هوشمندانه، منسجم و مبتنی بر شواهد است.
اجرای این پارادایم به افزایش چشمگیر تولید و رشد اقتصادی، بهبود معیشت، ایجاد زیرساخت‌های عظیم و فناوری‌های بخش معدن و اشتغال‌زایی گسترده منجر می‌شود. با این حال، تمرکز ثروت و قدرت در دست بنگاه‌های بزرگ، نابرابری اقتصادی و اجتماعی را تشدید کرده و تولید و مصرف فزاینده باعث تخریب محیط‌زیست شده است. علاوه بر این، پیچیدگی بیش از حد سیستم‌های بزرگ، آنها را در برابر بحران‌ها آسیب‌پذیر می‌کند و خطر انحصار و کاهش رقابت نیز از دیگر چالش‌های اساسی این رویکرد است.