تحلیل ساختاری صنعت معدن ایران؛ پیامدهای سیاست‌های مجوزمحور و اتمیزه شدن بنگاه‌ها
رضا موسایی؛ کارشناس اقتصادی
مقدمه
معدن۲۴:ساختار یک صنعت، نقش تعیین‌کننده‌ای در بهره‌وری، رقابت‌پذیری بین‌المللی و پایداری بلندمدت آن دارد. سیاست‌های اتخاذ شده در صدور مجوزهای معدنی در کشور، به‌ویژه در دهه‌های گذشته، منجر به شکل‌گیری یک ساختار صنعتی «اتمیزه» شده است. این ساختار که مشخصه آن تعداد زیاد بنگاه‌های کوچک و فقدان بازیگران بزرگ و یکپارچه است، پیامدهای عمیق اقتصادی و فنی به همراه داشته است. این یادداشت به تحلیل این پدیده، مقایسه آن با مدل‌های جهانی و بررسی ابعاد اقتصاد خرد و کلان آن می‌پردازد.
تحلیل مدل مجوزدهی و پیامدهای آن
سیاست تسهیل صدور مجوزهای اکتشاف و بهره‌برداری، با نیت مثبتِ فعال‌سازی پتانسیل‌های معدنی و اشتغال‌زایی، در دهه‌های گذشته به اجرا درآمد. اما این رویکرد، بدون در نظر گرفتن الزامات مقیاس در صنعت معدن، به نتایج ناخواسته‌ای منجر شد:
• تجزیه و اتمیزه شدن صنعت: به جای شکل‌گیری چند شرکت بزرگ با توان مالی و فنی بالا، صدها واحد کوچک و متوسط به وجود آمدند. این واحدها اغلب فاقد سرمایه کافی برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، ماشین‌آلات سنگین و اکتشافات عمیق هستند.
• فقدان صرفه به مقیاس: در صنعت معدن، مقیاس تولید ارتباط مستقیمی با هزینه تمام‌شده دارد. بنگاه‌های بزرگ می‌توانند با استفاده از تجهیزات عظیم، هزینه‌های استخراج، فرآوری و حمل‌ونقل به ازای هر تن را به شدت کاهش دهند. بنگاه‌های کوچک ایرانی به دلیل مقیاس پایین، با هزینه‌های بالاتری فعالیت می‌کنند و در بازارهای جهانی قدرت رقابت ندارند.
• مانع در برابر یکپارچه‌سازی عمودی: صنایع پایین‌دستی مانند فولاد، نیازمند خوراک پایدار، باکیفیت و حجیم هستند. ساختار پراکنده معادن کوچک، تأمین خوراک مطمئن و بلندمدت را برای غول‌های فولادی دشوار می‌سازد و مانع از شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش یکپارچه از معدن تا محصول نهایی می‌شود.
• استخراج گزینشی و تخریب ذخایر: بهره‌برداران کوچک به دلیل محدودیت‌های مالی و فنی، تمایل دارند تنها بخش‌های پرعیار و سهل‌الوصول یک معدن را استخراج کنند. این عمل باعث می‌شود بخش‌های کم‌عیارتر ذخیره، غیراقتصادی شده و برای همیشه از دسترس خارج شوند که این یک تخریب ثروت ملی است.
بررسی وضعیت مدل‌های جهانی و توصیه‌هایی برای ایران
در کشورهای پیشرو در حوزه معدن مانند استرالیا، کانادا و برزیل، ساختار صنعت کاملاً متفاوت است. این صنعت تحت سلطه چند شرکت معدنی غول‌پیکر مانند شرکت‌های BHP، Rio Tinto و Vale قرار دارد. این مدل مزایای زیر را به همراه دارد:
• توان سرمایه‌گذاری عظیم: این شرکت‌ها میلیاردها دلار در اکتشافات، توسعه زیرساخت‌ها (راه‌آهن، بنادر) و تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری می‌کنند.
• برنامه‌ریزی بلندمدت: آن‌ها قراردادهای تأمین خوراک ۲۰ تا ۳۰ ساله با مشتریان جهانی امضا می‌کنند که ثبات بازار را تضمین می‌کند.
• مدیریت ریسک: مقیاس بزرگ به آن‌ها اجازه می‌دهد تا نوسانات قیمت جهانی کالاها را بهتر مدیریت کنند.
در مقابل، صنعت معدن در کشور با تعداد زیادی بازیگر کوچک، یک ساختار شکننده و آسیب‌پذیر در برابر شوک‌های اقتصادی و فاقد توان برنامه‌ریزی راهبردی است.
به بیان دیگر، در سطح اقتصاد خرد، بنگاه‌های کوچک معدنی در ایران عمدتاً «قیمت‌پذیر» هستند و قدرت چانه‌زنی پایینی در مقابل خریداران بزرگ داخلی (فولادسازان) یا بازارهای صادراتی دارند. منحنی هزینه آن‌ها بالاتر از رقبای جهانی است و حاشیه سودشان اندک و شکننده است. از سوی دیگر، در سطح اقتصاد کلان، این ساختار ناکارآمد، پتانسیل واقعی بخش معدن در رشد تولید ناخالص داخلی، درآمدهای ارزی و توسعه پایدار را محدود می‌کند. به جای تبدیل شدن به یک اهرم توسعه ملی، این بخش به مجموعه‌ای از فعالیت‌های کوچک‌مقیاس و با بهره‌وری پایین تقلیل یافته است.
در مجموع، گذار از یک ساختار «مجوزمحور» و اتمیزه به سمت یک مدل مبتنی بر «بنگاه‌های مقیاس‌پذیر» یک ضرورت راهبردی برای صنعت معدن ایران است. سیاست‌گذاری باید به سمت تشویق ادغام و تملیک، ایجاد کنسرسیوم‌های معدنی، و اصلاح فرآیندهای واگذاری پهنه‌های معدنی به نفع شرکت‌هایی با توانمندی فنی و مالی اثبات‌شده، حرکت کند.