اختصاص ۱۲ همت برای زنجیره معدن/ طرح هوشمندسازی معادن در دستور کار
معدن ۲۴:معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سند توسعه صنعتی کشور در هیات دولت تدوین و تصویب شده و تا پایان امسال برش استانی آن نهایی و ارائه می‌شود.
سعید شجاعی روز چهارشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی لرستان اظهار کرد: موضوع توسعه متوازن کشور ریشه‌ای تاریخی دارد و نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری نادرست ناشی از اقتصاد نفتی است.
وی افزود: با تصویب سند توسعه صنعتی، مسیر جدیدی برای اصلاح این روند آغاز شده و هدف، حرکت به سمت توسعه‌ای متوازن و مبتنی بر واقعیات اقتصادی استان‌هاست که فاز دوم این سند برش استانی است و تا پایان امسال آماده و به دولت تحویل شود.
به گفته وی برش استانی نیز حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت داشته و پس از انطباق با نگاه ملی، ضمانت اجرایی لازم را پیدا خواهد کرد.
وی تصریح کرد: مطابق ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، هرگونه حمایت مالیاتی، بانکی و اعتباری از این پس باید بر پایه همین سند انجام گیرد و این امر می‌تواند نقطه عطفی در جهت تحقق عدالت توسعه‌ای باشد.
کمبود نقدینگی مهم‌ترین چالش بخش تولید است
شجاعی یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش تولید را کمبود نقدینگی دانست و گفت: سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات بانکی حدود ۴۱ درصد است که در سال گذشته معادل ۲ هزار و ۴۰۰ همت به این بخش پرداخت شده است.
وی ادامه داد: با این حال بیش از ۶۰ درصد از این تسهیلات تمدیدی بوده و بیش از ۹۰ درصد آن به سرمایه در گردش اختصاص یافته که نشان‌دهنده نبود نگاه توسعه‌ای در اعطای تسهیلات است.
وی با اشاره به اینکه تداوم این روند می‌تواند منجر به صنعت‌زدایی در کشور شود و گفت: وزارت صمت برای مقابله با این وضعیت، از ظرفیت پنج صندوق تخصصی فعال خود در حوزه‌های مختلف استفاده خواهد کرد.
به گفته وی پنج صندوق از مجموع ۱۲ صندوق کشور در وزارت صمت فعالیت دارند که شامل صندوق حمایت از صنایع کوچک، صندوق صنایع دریایی، صندوق صنایع پیشرفته، صندوق صنایع معدنی و صندوق سها است.
شجاعی افزود: صندوق صنایع کوچک که پیش‌تر تنها ضمانت‌نامه صادر می‌کرد، اکنون ماموریت حمایت مالی را نیز برعهده دارد و قرار است در بودجه سال آینده منابع جدیدی به آن تزریق شود.
وی همچنین از افزایش سرمایه صندوق صنایع دریایی و تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان بانک صنعت و معدن، ایمیدرو و معاونت برنامه‌ریزی وزارت صمت خبر داد که بر اساس آن تا سقف ۱۲ همت برای زنجیره معدن تخصیص خواهد یافت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تامین سوخت واحدهای صنعتی نیز گفت: سال گذشته ۲۵۵ میلیون لیتر سوخت برای ژنراتورهای دی‌جی تخصیص داده شد و امسال این میزان به ۳۵۰ میلیون لیتر افزایش یافته است.
شجاعی تاکید کرد: مصرف کل بخش صنعت و معدن در سال گذشته حدود چهار میلیارد لیتر بوده که امسال با ۱۰ درصد افزایش و عرضه ۱۰ درصد دیگر در بورس انرژی همراه خواهد بود.
وی با اشاره به اجرای طرح ملی بازسازی و نوسازی صنایع اظهار کرد: تاکنون ۱۷۰ شرکت در سامانه مربوط به این طرح ثبت‌نام کرده‌اند، هرچند منابع سال جاری محدود است، اما در بودجه سال ۱۴۰۵ تجمیع بودجه‌ای در این زمینه پیش‌بینی شده تا بازسازی صنایع با تمرکز بیشتری دنبال شود.
به گفته وی استفاده از تخفیف گمرکی تا سقف ۲۰ درصد براساس مواد ۱۴ تا ۷۵ قانون، از دیگر ابزارهای حمایتی در این بخش است.
شجاعی در خصوص چالش‌های ثبت سفارش و تخصیص ارز نیز ضمن عذرخواهی از فعالان اقتصادی، گفت: فرآیند ثبت سفارش از سه هفته پیش تغییر کرده و به ساختار چهار سال قبل بازگشته تا تصمیم‌گیری‌ها در سطح معاونت‌های تخصصی استان‌ها انجام شود.
وی افزود: انتظار می‌رود این تغییر حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد روند کار را تسهیل کند، اما بخش عمده مشکلات، یعنی ۵۰ تا ۶۰ درصد آن، به سیاست‌گذاری ارزی کشور بازمی‌گردد.
معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت تاکید کرد: هماهنگی میان سیاست‌های تجاری و ارزی در حال شکل‌گیری است و با همکاری تیم اقتصادی دولت، امید می‌رود انسجام تصمیمات در این حوزه‌ها به بهبود شرایط منجر شود.
شجاعی خطاب به بخش خصوصی لرستان بیان کرد: در صورت بروز هرگونه مشکل در فرآیند ثبت سفارش یا تامین ماشین‌آلات، موضوع مستقیم از سوی معاونت برنامه‌ریزی وزارتخانه پیگیری خواهد شد تا روند تولید و سرمایه‌گذاری بدون وقفه ادامه یابد.
۷۳ درصد از حقوق دولتی معادن باید به استان‌ها برگردد
معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ۷۳ درصد از حقوق دولتی معادن باید به بخش معدن بازگردد و برنامه‌ریزی برای تحقق این سهم در دستور کار جدی وزارتخانه قرار دارد.
شجاعی اظهار داشت: حقوق دولتی معادن در ۲ سال گذشته بر عدد ۵۵ همت ثابت مانده و در بودجه نیز همین میزان لحاظ شده در حالی که طبق قانون، ۷۳ درصد از این رقم باید به وزارت صمت بازگردد تا در مسیر توسعه بخش معدن هزینه شود.
وی افزود: بر اساس سهم‌بندی انجام‌شده، ۱۵ درصد از حقوق دولتی باید به استان‌ها و ۱۲ درصد نیز به منابع طبیعی اختصاص یابد، اما در سه سال اخیر، از سهم ۷۳ درصدی وزارتخانه، تنها به‌طور متوسط ۱۶ درصد بازگشته است.
وی تصریح کرد: این موضوع یکی از مطالبات جدی وزارتخانه از سازمان برنامه و بودجه است، زیرا منابع حاصل از بخش معدن باید برای توسعه همان بخش مصرف شود.
شجاعی گفت: امسال وضعیت نسبت به گذشته بهتر شده و برای سال آینده نیز پیش‌بینی می‌شود با تاکید رییس‌جمهور بر بخش معدن، روند بازگشت منابع و تخصیص سهم واقعی وزارت صمت بهبود یابد.
طرح هوشمندسازی معادن در دستور کار قرار دارد
وی با اشاره به پروژه‌های هوشمندسازی معادن اضافه کرد: طرح هوشمندسازی معادن از کلان‌پروژه‌های وزارت صمت است و با اجرای آن، بهره‌وری در معادن تا ۳۰ درصد افزایش یافته است.
به گفته شجاعی این طرح علاوه بر افزایش بهره‌وری، موجب شفافیت در دریافت حقوق دولتی و بهبود نظارت بر عملکرد معادن می‌شود.
وی گفت: در حال حاضر حدود ۵۰ درصد ظرفیت تولیدی واحدهای صنعتی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و از میان ۸۴ هزار واحد تولیدی دارای بیش از ۱۰ نفر کارگر، نیمی از ظرفیت اسمی آن‌ها فعال است.
معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه‌های وزارتخانه برای ارتقای بهره‌وری سرمایه افزود: در راستای شعار سال و محور سرمایه‌گذاری، دو طرح اصلی در دستور کار است؛ یکی «تولید بدون کارخانه» که با استفاده از ظرفیت بازرگانان و فعالان بازار مصرف، از ظرفیت خالی واحدهای تولیدی بهره‌برداری می‌کند و دیگری طرح «به‌هم‌رسانی سرمایه‌گذاران با طرح‌های نیمه‌تمام»، که به شکل یک سیستم مچینگ در حال اجراست.
به گفته شجاعی، این برنامه‌ها با هدف استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی و ارتقای کیفیت محصولات طراحی شده‌اند تا بازار هدف تولیدات ایرانی تقویت شود.