۵ پیشران موتور توسعه جوامع محلی
معدن۲۴: با وجود سهم بالای معادن کوچک و متوسط از نظر تعداد و اشتغال، این بخش از معدنکاری کشور در مسیر فرسایشی و نگران‌کننده‌ای قرار گرفته است. حدود ۹۰ درصد از معادن کشور را معادن کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و بیش از ۸۰ درصد اشتغال بخش معدن نیز به این گروه وابسته است. با این حال، ناترازی انرژی، کمبود نقدینگی، عوارض و حقوق دولتی سنگین، تحریم‌ها و محدودیت‌های واردات ماشین‌آلات از جمله موانعی هستند که این معادن را در آستانه تعطیلی قرار داده‌اند.
هرچند چالش‌های مذکور تمام فعالان معدنی را درگیر کرده است، اما آثار آن بر معادن کوچک به مراتب شدیدتر است. تأمین مواد ناریه به عنوان یکی از الزامات اصلی معدنکاری در انحصار وزارت دفاع قرار دارد و کمبود آن عملاً به توقف فعالیت بسیاری از واحدهای کوچک منجر شده است. همچنین در حالی که معادن بزرگ با پرداخت هزینه‌های بیشتر قادر به تأمین سوخت جایگزین هستند، معادن کوچک از چنین ظرفیتی برخوردار نیستند.
در بعد سیاستگذاری نیز ضعف حکمرانی معدنی مشهود است. افزایش یکسان درصد حقوق دولتی برای معادن کوچک و بزرگ در حالی اعمال می‌شود که حاشیه سود معادن کوچک بسیار کمتر و اغلب آنها تنها حلقه‌ای از زنجیره تولید هستند. این رویه باعث شده معادن خرد با سرعت بیشتری به سمت تعطیلی سوق پیدا کنند.
مهرداد اکبریان، نایب‌رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، اظهار کرد: «از نظر تعداد، ۸۳ درصد معادن کشور کوچک و متوسط و تنها ۱۷ درصد بزرگ هستند، اما ۹۰ درصد تولید از معادن بزرگ و ۱۰ درصد از معادن کوچک حاصل می‌شود.»
او افزود: «توسعه معادن کوچک در دهه اخیر عمدتاً در زمان رونق صادرات محقق شده است، زیرا تسهیلات بانکی و حمایت‌های داخلی کارآمدی لازم را نداشته‌اند.»
اکبریان اشاره کرد که معادن کوچک به طور مستقیم تابع شرایط معادن بزرگ‌اند؛ هر زمان که بازار دچار رکود یا ناترازی انرژی می‌شود، نخستین قربانیان، معادن کوچک هستند. در چنین حالتی، مدیران ناچارند محصولات را زیر قیمت بفروشند یا فعالیت را متوقف کنند.
به گفته نایب‌رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، در صورت تسهیل صادرات، معادن کوچک می‌توانند از وابستگی بازار داخلی رها شوند و حاشیه سود خود را افزایش دهند. با این حال، سیاست‌های فعلی دولت در بخش صادرات و عوارض مانع تحقق چنین ظرفیتی است.
اکبریان همچنین به انتقاد از فرمول یکسان افزایش حقوق دولتی پرداخت و گفت: «این شیوه در نهایت برای معادن کوچک و متوسط غیرقابل پرداخت است، زیرا آنها برخلاف معادن بزرگ از تمام حلقه‌های زنجیره تولید بهره‌مند نیستند.»
در بخش تأمین مواد ناریه نیز کمبود عرضه داخلی و ممنوعیت واردات از سوی بخش خصوصی شرایط را بحرانی‌تر کرده است. حتی در صورت مجوز واردات، قیمت تمام‌شده با نرخ بالای ارز بیش از توان مالی معادن کوچک خواهد بود.
اکبریان از احتمال افزایش ۱۵ برابری قیمت سوخت معدن خبر داد و هشدار داد که چنین تغییراتی می‌تواند منجر به توقف گسترده فعالیت معادن خرد شود. وی تصریح کرد: «ماشین‌آلات جدید با سوخت بی‌کیفیت کار نمی‌کنند و استهلاک شدید تجهیزات در معادن کوچک بیشتر مشاهده می‌شود.»
این مقام صنفی تأکید کرد که معادن کوچک نقشی کلیدی در اشتغال و جلوگیری از مهاجرت معکوس دارند. وی گفت: «در بسیاری از مناطق که امکان فعالیت صنعتی یا کشاورزی وجود ندارد، معدنکاری کوچک‌مقیاس موتور توسعه محلی است. توقف این معادن به‌معنای بازگشت مهاجرت از روستا به شهر خواهد بود.»
کارشناسان حوزه معدن معتقدند بقای معادن کوچک نیازمند بازنگری فوری در سیاست‌های مالی و صادراتی است. تسهیل صادرات، اصلاح نظام محاسبه حقوق دولتی بر پایه توان معادن، تأمین سوخت با نرخ حمایتی و اعطای تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، از جمله الزامات احیای این بخش عنوان می‌شود.
به باور آنها، در صورت تغییر سیاست‌های فعلی و تک‌نرخی شدن ارز، بسیاری از معادن کوچک غیرفعال می‌توانند مجدداً به چرخه تولید بازگردند و نقش خود را در اشتغال‌زایی و توسعه متوازن مناطق محروم بازیابند.