دریافت عوارض ۱۰ درصدی کرایه حمل از کالاهای تحت رویه ورود موقت، مجاز نیست
معدن۲۴ – بر اساس اعلام رسمی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دریافت «عوارض ۱۰ درصدی کرایه حمل» موضوع قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی از کالاهای وارد شده تحت رویه ورود موقت، فاقد وجاهت قانونی است.
به گزارش معدن۲۴،در نامه محمود صابر، معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی به دشتی اردکانی معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است:
بازگشت به مکاتبه شماره ۹۱/۵۹۷۳۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ در خصوص امکان دریافت ده درصد کرایه حمل موضوع قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی بر اساس رویه ورود موقت، اعلام می‌دارد حکم جزء (۴) تبصره (۳) ماده (۱) قانون یاد شده مبنی بر دریافت ۱۰ درصد هزینه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی که توسط ناوگان غیر ایرانی حمل میشود، منصرف از رویه ورود موقت است، زیرا طبق ماده (۵۱) قانون امور گمرکی ورود موقت برای پردازش رویه گمرکی است که بر اساس آن کالا می‌تواند به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود تا ساخته، تکمیل، تعمیر یا فرآوری شده و سپس صادر شود.
این رویه همچنین شامل موادی از قبیل تسریع کننده ها کاتالیستها که در ساخت تکمیل و فرآوری مصرف میشود نیز می‌گردد.
کالاهای کمکی از قبیل روان کننده ها و ابزار آلات مشمول رویه ورود موقت برای پردازش نیست.
محصولات به دست آمده محصولاتی می‌باشند که از ساخت، تکمیل، فرآوری و تعمیر کالاهایی که برای آنها مجوز استفاده از رویه ورود موقت برای پردازش اخذ شده به دست می آیند؛ لذا با عنایت به ماهیت ورود موقت و اصل اولیه عدم تعلق حقوق دولتی راجع به آن به شرح مواد (۸۱) تا (۸۸) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی نظر آن معاونت مبنی بر عدم امکان دریافت وجه مذکور در رویه ورود موقت مورد تایید است.
پایان خبر//