مجاز شدن واردات ماشین‌آلات معدنی بدون انتقال ارز؛ نقطه‌عطفی برای نوسازی بخش معدن ایران
معدن۲۴: در پی تصمیم مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی مبنی بر مجاز شدن واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی بدون انتقال ارز، مسیر تازه‌ای برای بازسازی ناوگان فرسوده و افزایش بهره‌وری در بخش معدن کشور گشوده شده است. این سیاست که از سوی تحلیلگران به عنوان یکی از تصمیم‌های راهبردی دولت در حمایت از توسعه پایدار بخش معدن توصیف می‌شود، می‌تواند فشار بر ذخایر ارزی کشور را کاهش داده و امکان ورود تجهیزات نوین را فراهم کند.
این سیاست جدید به دارندگان پروانه بهره‌برداری اجازه می‌دهد تا ماشین‌آلات مورد نیاز خود را با استفاده از منابع ارزی شخصی وارد کنند، بی‌آنکه فشاری بر منابع رسمی ارزی کشور وارد شود. کارشناسان این اقدام را حرکتی مؤثر در جهت افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و رفع یکی از چالش‌های مزمن معادن ایران، یعنی کمبود ماشین‌آلات به‌روز، ارزیابی می‌کنند.
دو مزیت همزمان: کاهش فشار ارزی و حمایت واقعی از معادن
کیوان جعفری‌طهرانی، تحلیلگر ارشد بین‌المللی حوزه آهن و فولاد، تصمیم اخیر را اقدامی «به‌موقع و ضروری» دانسته و تأکید کرده است که عمر مفید اغلب ماشین‌آلات معدنی کشور بیش از ۲۰ سال است و بهره‌وری پایینی دارند. وی می‌گوید:
«این تصمیم از دو زاویه اهمیت دارد؛ از یک‌سو به کاهش نیاز ارزی دولت کمک می‌کند و از سوی دیگر، فعالان معدنی می‌توانند با ارز شخصی اقدام به واردات کنند. بدین‌ترتیب، بدون تحمیل هزینه به دولت، یکی از اساسی‌ترین نیازهای صنعت معدن تأمین می‌شود.»
او پیشنهاد کرده است که این مجوز حداقل به مدت سه سال به‌صورت پایدار حفظ شود تا فعالان بتوانند با اطمینان برای نوسازی ناوگان خود برنامه‌ریزی کنند.
جعفری‌طهرانی با تأکید بر زمان‌بر بودن پروژه‌های معدنی خاطرنشان کرد که آثار واقعی این تصمیم در بازه‌های شش‌ماهه تا سه‌ساله نمایان خواهد شد. او افزود: «اگر دولت ثبات این قانون را تضمین کند، می‌توان در میان‌مدت شاهد افزایش تولید، رشد اشتغال و تحرک چشمگیر در پروژه‌های معدنی بود.»
به گفته وی، میانگین عمر ناوگان معدنی کشور اکنون بین ۲۰ تا ۲۵ سال است و برخی تجهیزات حتی از ۲۵ سال نیز فراتر رفته‌اند. از این‌رو «تصمیم دولت می‌تواند آغازگر یک روند ده‌ساله نوسازی ناوگان باشد.»
تحلیلگر ارشد فولاد و معدن همچنین تصریح کرد که بخش استخراج بیشترین سود را از اجرای این سیاست خواهد برد، زیرا بیشترین وابستگی را به ماشین‌آلات سنگین دارد. او افزود:
«ورود ماشین‌آلات نو باعث افزایش تناژ استخراج و در نهایت کاهش هزینه تمام‌شده‌ی تولید می‌شود. البته لازم است ماشین‌آلات خریداری‌شده با کیفیت سوخت داخلی سازگار باشند تا از بروز مشکلات عملیاتی جلوگیری شود.»
جعفری‌طهرانی با اشاره به نبود تولید قابل‌توجه ماشین‌آلات معدنی در داخل کشور گفت: «این تصمیم آسیبی به تولیدکنندگان داخلی وارد نخواهد کرد، زیرا طی سال‌های اخیر صنعت ساخت ماشین‌آلات معدنی در ایران با رکود شدید روبه‌رو بوده است.»
او تأکید کرد که باید از تجربه کشورهای منطقه مانند عمان، عربستان و امارات درس گرفت که در عین توسعه تولید داخلی، واردات ماشین‌آلات مدرن خارجی را برای ارتقای بهره‌وری ادامه داده‌اند. به گفته وی، واردات در ایران نیز باید «هدفمند و مبتنی بر کیفیت» باشد تا از ورود تجهیزات کم‌کیفیت به‌ویژه از برندهای ناشناخته جلوگیری شود.
جعفری‌طهرانی با اشاره به ادامه تحریم‌ها، احتمال جذب سرمایه‌گذاری خارجی گسترده را پایین دانست و افزود: «با این حال، اگر نقدینگی داخلی تقویت شود، امکان سرمایه‌گذاری مشترک در تولید ماشین‌آلات پیشرفته میان شرکت‌های ایرانی و برخی سرمایه‌گذاران محدود خارجی وجود دارد.»
او همچنین ساخت دامپتراک‌های ظرفیت بالا را یکی از طرح‌های در دست بررسی در داخل کشور دانست و تأکید کرد که پیشرفت در این زمینه نیازمند تأمین نقدینگی و تقاضای پایدار است.
وی در پایان یادآور شد:
«جهان در حال تغییر مداوم است و منابع طبیعی نیز باید در خدمت توسعه امروز قرار گیرند. اگر محصولی مازاد بر نیاز داخلی داریم، باید صادر شود تا از فرصت‌های موجود برای رشد تولید، اشتغال و درآمدزایی استفاده کنیم. تصمیم اخیر می‌تواند گامی بزرگ در تحقق همین هدف باشد.»