اصلاح سازوکار عرضه ارز صادراتی زنجیره فولاد/ حرکت به‌سوی سیاست ارزی رقابت‌محور

0 5

معدن۲۴: تصمیم جدید درباره چگونگی عرضه ارز صادراتی محصولات زنجیره فولاد، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تغییرات سال‌های اخیر در سیاستگذاری ارزی بخش معدن و صنایع فلزی ارزیابی می‌شود؛ تغییری که به گفته فعالان این حوزه، فاصله‌ای معنادار با رویکرد گذشته ایجاد کرده و می‌تواند اثرات ملموسی بر صادرات، بازگشت ارز و ثبات تولید بگذارد.

بر اساس این تصمیم، برای نخستین‌بار نسبت عرضه ارز صادراتی میان تالار اول و دوم مرکز مبادله ارز و طلا، به‌صورت تفکیک‌شده و متناسب با ماهیت هر محصول تعیین شده است. این تغییر، ضمن به‌رسمیت شناختن تفاوت سطح ارزش افزوده و هزینه تولید در حلقه‌های مختلف زنجیره، به صادرکنندگان اجازه می‌دهد بخشی از ارز صادراتی خود را با نرخی نزدیک‌تر به بازار آزاد عرضه کنند.

تا پیش از این، تمامی واحدهای زنجیره فولاد موظف بودند صددرصد ارز حاصل از صادرات را در تالار اول عرضه کنند؛ در حالی که سایر صادرکنندگان در بخش‌های دیگر اقتصاد، امکان رفع تعهد از مسیرهایی چون کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف یا تهاتر قانونی را داشتند. این تفاوت، به‌گفته تولیدکنندگان، باعث کاهش انعطاف و افت رقابت‌پذیری صادرات فولاد شده بود و برخی واحدها را با حاشیه سود حداقلی مواجه می‌کرد.

نسبت‌های جدید عرضه ارز

طبق ساختار تازه، سهم عرضه ارز صادراتی در تالار دوم برای هر حلقه از زنجیره فولاد به شرح زیر تعیین شده است:

• محصولات نوردی از جمله مقاطع طویل، ورق سرد و ورق پوشش‌دار:

۸۰ درصد در تالار دوم – ۲۰ درصد در تالار اول

این گروه به دلیل رقابت شدید جهانی و هزینه‌های بالای انرژی و حمل‌ونقل، بیشترین میزان مشوق را دریافت می‌کند.

• شمش و اسلب:

۶۰ درصد در تالار دوم

تولیدکنندگان این بخش که با صادرکنندگان روسیه، هند و قزاقستان رقابت مستقیم دارند، از انعطاف قیمتی بیشتری برخوردار می‌شوند.

• آهن اسفنجی:

۵۰ درصد در تالار دوم

چنانچه یکی از حلقه‌های حساس زنجیره، امکان برنامه‌ریزی بهتری برای حفظ مشتریان خارجی خواهند داشت.

• کنسانتره و گندله سنگ‌آهن:

گندله ۳۰ درصد – کنسانتره ۲۰ درصد در تالار دوم

این نسبت کمتر، در راستای سیاست جلوگیری از خام‌فروشی و تقویت حلقه‌های دارای ارزش افزوده بیشتر تعیین شده است.

پیامدهای تولیدی و ارزی

کارشناسان معتقدند بیش از نیمی از فولاد تولیدی کشور نیازمند صادرات است و کوچک‌ترین تغییر در سیاست ارزی، مستقیماً بر تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد. الزام قبلی برای عرضه کامل ارز در تالار اول، طی سال‌های اخیر انگیزه صادرات را کاهش داده و بازگشت ارز را دشوار کرده بود.

سیاست جدید با نزدیک‌کردن بخشی از ارز صادراتی به نرخ واقعی بازار، می‌تواند:

• انگیزه صادرات را افزایش دهد

• بازگشت ارز را از حالت اجبار به فرآیندی اقتصادی تبدیل کند

• ظرفیت سرمایه‌گذاری واحدهای تولیدی را تقویت کند

• فشار هزینه‌ای تحمیل‌شده به بازار داخلی را کاهش دهد

این تغییر، همچنین پاسخی به رقابت فشرده با تولیدکنندگان روسی است که به‌دلیل تحریم‌ها محصولات خود را با تخفیف‌های سنگین عرضه می‌کنند.

لزوم پایش مداوم و اصلاح دوره‌ای

کارشناسان تأکید می‌کنند که نسبت‌های تعیین‌شده برای عرضه ارز باید متغیر و قابل بازنگری باشد تا در شرایط تغییر حجم صادرات، قیمت جهانی فولاد یا نیاز بازار داخلی، همچنان کارآمد باقی بماند. تصمیم اخیر، در صورت مدیریت صحیح، می‌تواند الگویی برای سایر صنایع صادرات‌محور ایجاد کند و نشانه‌ای از همگرایی بیشتر در سیاست‌های ارزی، تجاری و صنعتی باشد.

به‌نظر می‌رسد سیاستگذار با این اقدام، گام مهمی برای همسویی مقررات ارزی با واقعیت اقتصادی زنجیره فولاد برداشته است؛ گامی که می‌تواند مسیر جدیدی برای افزایش صادرات و تقویت تراز ارزی کشور بگشاید.

با ما در دوازدهمین کنفرانس بین المللی فولاد استیل پرایس همراه باشید.

تهران، ۱۶ آذرماه ماه ۱۴۰۴ 

۰۲۱۸۸۹۹۴۶۸۵/  ۰۹۳۶۱۵۸۴۷۸۸

صفحه اصلی

ممکن است از اینها هم خوشتون بیاد
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.