بخش معدن نه مبدا، بلکه مقصد قاچاق سوخت است
معدن۲۴: در پی انتشار گزارش مرکز پخش فرآوردههای نفتی مبنی بر وجود مازاد مصرف سوخت در بخش معدن و احتمال بروز قاچاق سوخت، عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری امروز، توضیحات جامعی درباره وضعیت واقعی مصرف سوخت در معادن کشور ارائه کرد.
زارعی ضمن رد برداشتهای شتابزده از گزارش مرکز پخش اعلام کرد: بیتردید بخشی از اختلاف عددی در تخمین مصرف سوخت معادن، ناشی از ناهماهنگی در دادههای محاسباتی است و نمیتوان هر میزان مصرف بالاتر از میانگین را به قاچاق نسبت داد.
به گفته او، بخش صنعت و معدن کشور سالانه نزدیک به ۶۰۰ میلیون لیتر کسری سوخت دارد که ناشی از اختلاف بین حجم تخصیصیافته و نیاز عملیاتی واقعی است؛ ارقامی که اگر بدون تحلیل فنی مطرح شوند، تصویری ناصحیح از وضعیت انرژی در حوزه معدن ایجاد میکنند. با این تفاسیر بخش معدن نه تنها مبدا قاچاق سوخت نیست بلکه خودبخود به مقصد آن تبدیل می شود.
سخنگوی وزارت صمت ادامه داد: برای نخستینبار، مصرف سوخت معادن کشور با توجه به الگوی انرژی در کشورهای صاحب فناوری معدنی مورد بازنگری قرار گرفت. بر اساس این بررسی، الگوی جدید مصرف سوختی با تناوب مثبت و منفی یک تدوین شد تا شرایط تفاوت اقلیمی، نوع ماشینآلات و میزان برداشت مواد معدنی به شکل واقعگرایانه لحاظ شود.»
زارعی افزود: طبق مدل محاسباتی نهایی، میانگین مصرف سوخت در معادن ایران ۰.۹ لیتر به ازای هر تن تولید برآورد شده است؛ رقمی که همراستا با استانداردهای جهانی و قابل دفاع از منظر بهرهوری و انرژی محسوب میشود.
سخنگوی وزارت صمت در ادامه، به سیاستهای حمایتی دولت در زمینه انرژی اشاره کرد و گفت: دولت در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه سوخت برای بخشهای صنعت و معدن اختصاص داده است تا تولید و استخراج مواد معدنی با هزینه کمتری انجام شود.