گلنکور نخستین محموله کبالت را صادر کرد
معدن۲۴: شرکت معدنی گلنکور به نخستین تولیدکنندهای تبدیل شده است که محموله کبالت خود را تحت نظام جدید سهمیهبندی صادراتی جمهوری دموکراتیک کنگو (DRC) ارسال میکند؛ اقدامی که بهعنوان آزمون اولیه این سازوکار تلقی شده و آغاز بازگشت صادرات کبالت پس از چند ماه توقف را رقم میزند.
به گفته منابع دولتی و تجاری آگاه، دولت کنگو در هفته جاری پس از تأیید پرداخت «حقوق دولتی ۱۰ درصدی» با صدور محموله آزمایشی گلنکور موافقت کرده است. این نخستین محموله صادراتی پس از اجرای ممنوعیت چندماههای است که بازار کبالت را با کمبود عرضه مواجه کرد و به جهش شدید قیمت این فلز حیاتی در زنجیره تولید باتری خودروهای برقی (EV) انجامید.
جمهوری دموکراتیک کنگو بیش از ۷۰ درصد تولید کبالت استخراجشده جهان را در اختیار دارد؛ رقمی که تحلیلگران برای سال جاری حدود ۲۸۰ هزار تن برآورد میکنند. همین وزن سنگین در سمت عرضه، هر تصمیم سیاستی کنگو را به عاملی تعیینکننده در قیمت جهانی کبالت تبدیل کرده است.
بر اساس نظام جدید سهمیهبندی که از ۱۶ اکتبر اجرایی شده، برای سهماهه چهارم سال سهمیهای معادل ۱۸,۱۲۵ تن متریک تعیین شده و طبق برنامه، از سال ۲۰۲۶ سقف صادرات سالانه کبالت به ۹۶,۶۰۰ تن محدود خواهد شد.
در حالی که فعالان بازار انتظار داشتند نخستین محمولهها زودتر از ژانویه (دی) به کورههای ذوب برسد، منابع تجاری پیشبینی میکنند اولین محموله در مقیاس کامل، احتمالا تا آوریل راهی بازارهای جهانی شود و این یعنی بازگشت عرضه بهصورت تدریجی و مرحلهای خواهد بود.
دو غول بزرگ تولید کبالت در جهان، یعنی شرکت چینی CMOC و گلنکور، بیشترین سهم از سهمیه صادراتی کنگو را دریافت کردهاند. بر اساس اطلاعات منتشرشده:
• سهمیه CMOC برای سهماهه چهارم: ۶,۶۵۰ تن
• سهمیه گلنکور برای سهماهه چهارم: ۳,۹۲۵ تن
همزمان، نهاد نظارتی کنگو، یعنی ARECOMS، اعلام کرده است که ۱۰ درصد از سهمیه را برای ذخایر استراتژیک خود کنار میگذارد تا در صورت نیاز، در مدیریت عرضه و قیمتها در بازار جهانی از آن استفاده کند.
یک منبع دولتی در کنگو تأکید کرده که اگرچه مجوز محموله آزمایشی گلنکور صادر شده، اما روند تعیین کیفیت (grade) محموله و تصمیم نهایی در مورد حجم دقیق صادراتی هنوز ادامه دارد و پرداخت نهایی رویالتی ۱۰ درصدی منوط به نهاییشدن ارزیابی کیفیت خواهد بود.
نظام جدید سهمیهبندی صادرات کبالت در کنگو با مجموعهای از الزامات سختگیرانه همراه است که نگرانی شرکتهای معدنی و خریداران بینالمللی را در پی داشته است. بر اساس گزارشهای پیشین، لابیهای معدنی در کنگو خواستار آغاز فوری مذاکرات با دولت برای شفافسازی ابهامات قانونی و تسهیل الزامات انطباق شدهاند.
از جمله شروط جدید که میتواند روند صادرات را کند کند، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
• پیشپرداخت رویالتی ۱۰ درصدی ظرف ۴۸ ساعت پس از تأیید محموله
• الزام دریافت گواهی انطباق (Compliance Certificate) پیش از هرگونه جابجایی محموله
فعالان بازار معتقدند اجرای سختگیرانه این مقررات میتواند خروج محمولهها از کنگو را به تعویق بیندازد و در نهایت، زنجیره تأمین جهانی باتری خودروهای برقی را در معرض اختلال قرار دهد؛ بهویژه آنکه بخش عمده تامین کبالت خودروسازان بزرگ به تولیدات کنگو وابسته است.
همزمان با تحول در سیاست صادراتی کنگو، بازار جهانی کبالت شاهد نوسانات شدید قیمتی بوده است. در حال حاضر، قیمت کبالت متال در حدود ۲۴ دلار به ازای هر پوند، معادل حدود ۵۲,۹۰۰ دلار به ازای هر تن، معامله میشود.
این در حالی است که در فوریه و پس از اعلام تعلیق صادرات توسط کنگو، قیمتها تا حدود ۱۰ دلار به ازای هر پوند سقوط کرده و به پایینترین سطح ۹ سال گذشته رسیده بود. بازگشت تدریجی صادرات تحت نظام سهمیهبندی جدید، اکنون یکی از متغیرهای کلیدی پیشروی سرمایهگذاران و مصرفکنندگان صنعتی است که میتواند مسیر قیمت کبالت را در ماههای آتی تعیین کند.