توسعه فولادهای آلیاژی باید از محل سود صادراتی فعالان اقتصادی باشد
معدن۲۴: رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از سیاستهای فعلی اقتصادی و ارزی کشور تأکید کرد: تداوم قیمتگذاری داخلی و مداخلات نادرست دولت، سود فعالان اقتصادی را از بین برده و مسیر توسعه، بهویژه در حوزه فولادهای آلیاژی و صادراتمحور، را مسدود کرده است.
بهرام شکوری که در پنل «چالشهای ژئوپلیتیکی و رقابتپذیری در بازارهای صادراتی فولادهای آلیاژی» کنفرانس فولادهای پیشرفته استیل پرایس سخن میگفت، اظهار داشت: اگر کشور به دنبال توسعه واقعی است و امروز از توسعه فولادهای آلیاژی سخن به میان میآید، این مسیر باید از درون صنعت و توسط فعالان آن، از محل فروش، سود عملیاتی و ارز حاصل از صادرات طی شود. به گفته وی، در شرایط کنونی سود فعالان اقتصادی به واسطه قیمتگذاری دستوری در بازار داخلی از بین میرود و انگیزه سرمایهگذاری تضعیف میشود.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به برداشت نادرست از مفهوم مسئولیت اجتماعی افزود: بخشی دیگر از سرمایه فعالان اقتصادی نیز به دلیل تفسیر غلط از مسئولیت اجتماعی بنگاهها از چرخه تولید خارج میشود و این مسئله فشار مضاعفی بر بخش خصوصی وارد کرده است.
شکوری در ادامه، کاهش ارزش پول ملی یا افزایش نرخ ارز را یکی از ابزارهای متعارف در توسعه صادرات دانست و تصریح کرد: متأسفانه دولت با سیاستگذاری نادرست ارزی، ارز حاصل از صادرات را از صادرکننده میگیرد و عملاً مانع توسعه صادرات میشود. در چنین فضایی نمیتوان انتظار داشت که بنگاههای تولیدی به سمت توسعه حرکت کنند.
وی همچنین پدیده «کارتهای بازرگانی یکبار مصرف» را نتیجه مستقیم سیاستگذاریهای نادرست دولت عنوان کرد و گفت: ریشه بروز این معضلات نه در بخش خصوصی، بلکه در ساختار حکمرانی اقتصادی و تصمیمات غلط سیاستگذار نهفته است.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در پایان ابراز امیدواری کرد که دولت با بازنگری در مدل حکمرانی اقتصادی، زمینه را برای اصلاح سیاستها فراهم کند تا در سایه آن، توسعه پایدار در بخشهای مختلف اقتصادی، بهویژه معدن و صنایع معدنی، محقق شود.