بودجه ۱۴۰۵ و بخش معدن: نگاه درآمدی دولت پررنگتر از توسعهای
معدن۲۴: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، رویکرد مالی دولت در حوزه معدن بیش از گذشته به سمت درآمدزایی مستقیم از معادن سوق یافته و نشانههای روشنی از غلبه نگاه خزانهمحور بر سیاستهای توسعه معدنی دیده میشود. مروری بر ارقام و احکام نشان میدهد بخش معدن در سال آینده نقش تأمینکننده درآمد دولت را دارد، نه پیشران سرمایهگذاری و رشد پایدار.
بر اساس لایحه پیشنهادی، درآمد حقوق دولتی معادن به ۶۸ همت خواهد رسید؛ رشدی ۲۳.۶ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۴. این رقم تقریباً معادل کل هزینههای عمرانی بخش معدن است و اکنون بهعنوان درآمد عمومی دولت محسوب میشود؛ مطابق ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی، بازگشت مستقیم آن به خود بخش معدن حذف شده و دیگر منشأ تأمین مالی طرحهای توسعهای نیست.
در کنار آن، دولت حق انتفاع ۵۵ درصدی معادن بزرگ سنگآهن را برای دومین سال متوالی تثبیت کرده است؛ اقدامی که درآمد دولت را حفظ میکند، اما فشار بیشتری بر شرکتهای بزرگ معدنی و فولادی وارد میسازد.
در بودجه سال آینده، منابع جدیدی نیز برای تقویت درآمد عمومی در نظر گرفته شده است:
• ۹ همت از محل جرایم معدنی (ماده ۱۷ قانون معادن)،
• ۳ همت از افزایش عوارض بارهای معدنی با هدف اصلاح مدل حملونقل از جادهای به ریلی،
• ۱۰۰ میلیارد تومان از محل افزایش تعرفه گاز واحدهای فولادی،
• و تنها ۲۰۰ میلیارد تومان از محل واگذاری محدودههای بلامعارض و حق اکتشاف.
در مجموع، درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم معدنی دولت از مرز ۸۰ همت فراتر میرود؛ رقمی قابل توجه که بیانگر تراز بسیار مثبت دولت در بخش معدن است.
در مقابل، اعتبارات استخراج و اکتشاف ذخایر معدنی غیرسوختی تنها ۱۴.۵ همت برآورد شده است؛ بخش عمده آن در قالب تملک داراییهای سرمایهای تخصیص یافته اما نسبت به حجم درآمد دولت، رقم ناچیزی به شمار میرود.
سهم فعالیتهای زمینشناسی و اکتشافات عمقی در ساختار بودجه همچنان کمرنگ است. سازمان زمینشناسی کشور عمدتاً با اعتبارات جاری اداره میشود و بهرغم نقش کلیدی در شناسایی ذخایر جدید، در لایحه بودجه جایگاه توسعهای قابل توجهی ندارد. همچنین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) فاقد منبع پایدار از محل حقوق دولتی است و همچنان وابسته به اعتبارات عمرانی محدود خواهد بود.
این ساختار درآمدی، در کوتاهمدت موجب تقویت منابع مالی دولت میشود، اما کارشناسان هشدار میدهند در بلندمدت میتواند باعث افت جذابیت سرمایهگذاری در بخش معدن، کاهش اکتشافات جدید و کندی رشد صنایع معدنی کشور شود. فشار هزینهای بر شرکتهای معدنی و فولادی با افزایش تعرفه گاز و تثبیت حق انتفاع بالا نیز بر رقابتپذیری صادرکنندگان تأثیر منفی خواهد گذاشت.
پیام کلی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در حوزه معدن روشن است: معدن، منبع تأمین مالی دولت است نه اولویت توسعه صنعتی.
این سیاست گرچه ممکن است تراز مالی دولت را در سال آینده مثبت نگه دارد، اما در غیاب حمایت از اکتشاف و سرمایهگذاری، آینده بخش معدن را با چالش «رشد بدون توسعه» روبهرو میسازد — وضعیتی که تداوم آن به مرور میتواند ظرفیت تولید و صادرات مواد معدنی کشور را تضعیف کند.