اختلاف زنجیره فولاد و زنجیره مواد اولیه: چالشها و راهکارها
معدن ۲۴:اختلاف میان زنجیره فولاد و زنجیره مواد اولیه، به ویژه سنگ آهن، موضوعی است که سالهاست وجود دارد و در برخی سالها شدت و در برخی دیگر کاهش یافته است. در حال حاضر، زنجیره فولاد با مشکلات جدی در تأمین انرژی، به ویژه برق و گاز، مواجه است که این موضوع بر تولید و عرضه بازار تأثیر گذاشته و مشکلات نقدینگی را برای واحدها ایجاد کرده است.
در سالهای اخیر، زنجیره فولاد با مشکلات ارزی نیز روبرو بوده است، اما اخیراً گشایشهایی در این زمینه به وجود آمده که امیدواریهایی برای کاهش مشکلات نقدینگی واحدها ایجاد کرده است. با این حال، چالشهای تأمین انرژی و نقدینگی همچنان باقی است.
زنجیره فولاد به دلیل نیاز به تأمین مواد اولیه مانند کنسانتره و گندوله، خواستار جلوگیری از صادرات این محصولات است. این در حالی است که در مواقعی، به دلیل مشکلات تأمین انرژی، انباشت قابل توجهی از کنسانتره و سنگ آهن ایجاد میشود که میتواند بر معادن و تولیدکنندگان فشار وارد کند. عدم فروش این محصولات به مدت طولانی میتواند مشکلات جدی مالی برای معدنداران به وجود آورد.
مسئله دیگری که باید به آن توجه کرد، قوانین موجود در زمینه جلوگیری از خامفروشی است. این قوانین توجیهکننده اقداماتی هستند که برای محدود کردن صادرات کنسانتره و سنگ آهن انجام میشود. اما در عین حال، چالشهای نقدینگی و تأمین مالی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
پیشنهاد میشود که در زمینه عوارضگذاریها، سرعت عمل بیشتری داشته باشیم. زمانی که زنجیره فولاد فعال است، باید به سرعت جلوی صادرات کنسانتره و گندوله گرفته شود و زمانی که تولید کاهش مییابد، باید تدابیری اندیشیده شود تا شرکتها بتوانند تأمین مالی لازم را انجام دهند.
به طور کلی، نیاز به سیاستگذاری و رگولاتوری سریعتر در زمینه عوارضگذاری وجود دارد تا بتوان به سرعت به تغییرات بازار جهانی واکنش نشان داد. این امر میتواند به پایداری زنجیره فولاد و تأمین مواد اولیه کمک کند.
در حوزه ارزی، تحولات مثبتی در حال وقوع است که میتواند به بهبود وضعیت شرکتها کمک کند. به تازگی، بانک مرکزی در حال رفع مشکلات مربوط به استفاده ۱۰۰ درصدی شرکتها از ارز است و به نظر میرسد که این امکان مجدداً فراهم شده است. در گذشته، شرکتها باید ابتدا تعهدات خود را در تابلوی اول بانک مرکزی انجام میدادند تا بتوانند ارز را در تابلوی دوم استفاده یا بفروشند. اما اطلاعات جدید نشان میدهد که این محدودیتها در حال کاهش است و شرکتها میتوانند با محاسبه بدهیهای مربوط به ارزهای قبلی، به راحتی ارزهای جدید را نیز مدیریت کنند.
همچنین، در زمینه شرکتهای فعال در حوزه ورق، درصد تخصیص ارز به آنها ۶۰ به ۴۰ تعیین شده است که نیاز به اصلاح دارد. این موضوع به دلیل اهمیت ورق در زنجیره تولید فولاد و میلگرد باید مورد توجه قرار گیرد تا بالانس مناسبی در زنجیره تأمین ایجاد شود.
پیشبینی میشود که این تغییرات میتواند به تأمین نقدینگی و ارز شرکتها کمک کند و همچنین بر قیمت ارز در بازار تأثیر مثبت بگذارد. با توجه به حجم صادرات پیشبینیشده، ورود ارز حاصل از صادرات صنایع معدنی به بازار، میتواند تقاضای کلی ارز را تحت تأثیر قرار دهد و به تعدیل بازار کمک کند. این تحولات میتواند نشانهای از بهبود شرایط اقتصادی و تجاری کشور باشد.
پایان خبر/////