افزایش حقوق دولتی؛ چالش رشد بدون توسعه معادن

معدن۲۴: لایحه بودجه سال۱۴۰۵ با افزایش ۴۰ درصدی حقوق دولتی معادن همراه است؛ این در حالی است که هم اکنون معادن با چالش های زیادی دست و پنجه نرم می کنند.

قطعی های مکرر، هزینه بالای تامین انرژی همراه با فرسودگی ماشین آلات و مشکلات زیرساختی بهره وری معادن را کاهش و با چالش مواجه کرده بود تا اینکه با لایحه جدید فعالان حوزه معدن وارد شوک جدیدی شدند.

بعلاوه در بودجه سال آینده منابع جدیدی برای تقویت درآمد از جمله افزایش تعرفه گاز، واگذاری محدوده های بلامعارض، جرایم معدنی عوارض بارهای معدنی در نظر گرفته شده است.

دولت هم چنین حق انتفاع ۵۵ درصدی معادن بزرگی چون گل گهر،گهر زمین و چادرملو را برای دومین سال متوالی تثبیت کرده که فشار زیادی بر شرکت های بزرگ وارد می کند.

نگاه درآمدی در کوتاه مدت سبب تقویت منابع مالی دولت می شود اما در طولانی مدت سرمایه گذاری بخش معدن، اکتشافات جدید و رشد صنایع معدنی را کاهش می دهد.

در شرایط کنونی، سیاست گذاری پایدار مبتنی بر ظرفیت های بخش معدن نیاز است تا بتواند در بحث ارز آوری و صادرات یکی از منبع مالی دولت باشد.