انجمن SME هشدار میدهد که سال ۲۰۲۶ ممکن است نقش جهانی معدنکاری آمریکا را بازتعریف کند
معدن۲۴:بخش معدنکاری آمریکا وارد سال ۲۰۲۶ در لحظهای سرنوشتساز میشود، چرا که فشارهای ژئوپلیتیکی و تغییرات سیاستی سال ۲۰۲۵ در حال شکل دادن دوباره به فرآیند صدور مجوز، سرمایهگذاری و اولویتهای امنیت ملی هستند.
در حالی که برخی انتظار یک بهبود سریع را دارند، دبرا دبلیو. استراهاکر، مشاور انجمن معدن، متالورژی و اکتشاف (SME)، به mining.com گفت که دههها سیاست محدودکننده ممکن است سرعت بازیابی را کاهش دهد.
او می گوید بیش از ۳۰ سال قانونگذاری و محدودیتهای استفاده از زمین، این صنعت را تضعیف کرده است و باعث شده پیشرفتها تدریجی باشد نه انفجاری. حرکت روبهجلو در حال شکلگیری است، اما بازسازی پایهها زمان میبرد.
انتظار میرود آثار اقدامات اجرایی رئیسجمهور ترامپ در سال ۲۰۲۶ واضحتر شود. استراهاکر به دستورالعملهایی اشاره میکند که خواستار افزایش تولید داخلی انرژی و مواد معدنی شده و از سازمانها میخواهد موانع مربوط به معدنکاری، استخراج و فرآوری را حذف کنند.
یک سری دستورات اجرایی، از جمله EO 14213، ۱۴۲۲۰، ۱۴۲۴۱، ۱۴۲۶۱ و ۱۴۲۷۲، اکنون وزارتخانههای فدرال را هدایت میکنند تا تأخیرهای صدور مجوز را کاهش دهند، زمینها را برای اکتشاف باز کنند و ظرفیت فرآوری داخلی را گسترش دهند.
با اجرایی شدن این دستورات در سیستم، احتمالاً زمانبندی اکتشاف کوتاهتر شده و اعتماد سرمایهگذاران، بهویژه در بخش مواد معدنی حیاتی، افزایش مییابد.
اصلاحات صدور مجوز تعیینکننده خواهند بود که آیا حرکت رو به جلو در سال ۲۰۲۵ به سال ۲۰۲۶ منتقل میشود یا خیر. استراهاکر همگرایی دستورات اجرایی و حکم دادگاه عالی در پرونده «هفت شهرستان» را که به طور قابل توجهی دامنه بررسیهای زیستمحیطی را محدود کرد، به عنوان مهمترین عامل تسریعکننده میبیند.
سازمانهای فدرال شروع به بازنگری چارچوبهای طولانیمدت قانون ملی سیاست محیط زیست (NEPA) کردهاند، راهنماییهای خاص هر وزارتخانه مطابق با این حکم تهیه کردهاند و پروژهها را به داشبوردهای FAST-41 اضافه میکنند؛ اقداماتی که در صورت پایدار ماندن در برابر چالشهای قانونی، میتواند سرعت تأییدها را افزایش دهد.
دعوای قضایی همچنان فوریترین تهدید باقی مانده است. به گفته استروهاکر، چالشها نسبت به اسناد NEPA و تأییدیههای سازمانها هنوز محتمل است، که این موضوع، تصویب قانون سرعت را برای محدود کردن تأخیرها حیاتی میکند.
تأمین مالی محدودیت دیگری است. بسیاری از پروژههای مواد معدنی حیاتی هنوز نیازمند حمایت فدرال هستند تا هزینههای بالا و عدم قطعیتهای بازار را جبران کنند، بهویژه در مناطقی که سرمایهگذاری خصوصی هنوز محتاط است.
عناصر نادر خاکی در مرکز نمودار ریسک قرار دارند. استروهاکر وابستگی ایالات متحده به چین برای عناصر نادر خاکی سبک و سنگین را شدید توصیف میکند و اشاره میکند که چین با پیگیری یک استراتژی ژئوپلیتیکی هدفمند برای تسلط بر زنجیرههای تأمین و فرآوری، چندین دهه جلوتر است.
جداسازی عناصر نادر خاکی همچنان پرهزینه و زمانبر است، در حالی که بازارهای داخلی کوچک برای بسیاری از مواد، بازده تجاری را محدود میکنند.
سابقه چین در دستکاری قیمتها نیز سرمایهگذاری خصوصی را کاهش میدهد و فشار برای دخالت دولت را افزایش میدهد.
مدلهای سرمایهگذاری عمومی-خصوصی که در سال ۲۰۲۵ معرفی شدند، احتمالاً امسال گسترش خواهند یافت و حمایت مالی و تضمین تقاضا ارائه خواهند کرد.
استروهاکر اظهار میکند که ایالات متحده دیگر نمیتواند مواد معدنی حیاتی را بهعنوان کالاهای عادی در نظر بگیرد، زیرا امنیت دفاعی و اقتصادی اکنون سیاستها را هدایت میکند. او میگوید سرمایهگذاری فدرال اضافی اجتنابناپذیر است.
فراتر از سرمایه و مجوزها، استروهاکر به کمبود استعدادهای انسانی هشدار میدهد و آن را مهمترین روندی میداند که باید دنبال کرد. رقابت ژئوپولیتیکی باعث افزایش تقاضا برای زمینشناسان، مهندسان معدن و متالورژیستها شده است، در حالی که ایالات متحده تنها ۱۴ مدرسه معدن دارد و تعداد فارغالتحصیلان متخصص آن به مراتب کمتر از چین است.
او از کنگره میخواهد که «قانون مدارس معدن ۲۰۲۵» را تصویب کند و ظرفیت تحقیقاتی ملی در زمینه مواد معدنی را پس از کاهش بودجه اداره معادن بازسازی نماید، و هشدار میدهد که کشور هنوز در زمینه تخصص فرآوری بسیار عقب است.
با آغاز سال ۲۰۲۶، ایالات متحده شروع به مواجهه با آسیبپذیریهای معدنی خود کرده است، اما اینکه آیا میتواند نیتهای سیاستی را به دستاوردهای پایدار تبدیل کند، بستگی به تصویب قوانین، سرمایهگذاری مستمر و بازسازی ستون فنی صنعت دارد.