«فشار مضاعف مالیاتی» بر تولید در سایه رکود
معدن۲۴: سجاد غرقی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، نسبت به تأثیرات مخرب جهتگیری انقباضی بودجه و افزایش همزمان بار مالیاتی بر بخش تولید هشدار داد و تأکید کرد که این سیاستها بدون در نظر گرفتن سطح تقاضا، میتواند منجر به کاهش فروش، افت ظرفیت و نهایتاً تعطیلی واحدها شود.
به گفته غرقی، تقاضای داخلی فعلی توان جذب افزایش هزینههای تولید را ندارد، چرا که قدرت خرید خانوارها افزایش نیافته و پروژههای عمرانی محرک نیز در مقیاس مؤثر وجود ندارند.
صادرات، تنها راه خروج از فشار هزینهای
رئیس اتحادیه محصولات معدنی عنوان کرد: «اصل بدیهی اقتصاد این است که اگر توازن میان هزینههای تولید و سطح تقاضا برقرار نشود، نتیجهای جز کاهش فروش و تعطیلی واحدها نخواهد داشت.»
وی تصریح کرد: «بنابراین اگر فشار هزینهای ناشی از افزایش مالیات تشدید شود، تنها راه متعادل کردن آن، استفاده از ظرفیتهای صادراتی است؛ آن هم نه برای همه بنگاهها بلکه فقط برای بخشی از صنایع که مزیت صادراتی دارند.»
غرقی افزود که اگر افزایش مالیاتها همزمان با تسهیل صادرات همراه شود، امکان خنثی شدن بخشی از فشار بر تولید وجود دارد. با این حال، وی انتقاد کرد که سیاستهای بازدارنده مانند پیمانسپاری ارزی و عوارض صادراتی عملاً مسیر تقویت تقاضای خارجی را مسدود کرده و تحریک تقاضای خارجی را با مشکل مواجه میسازد. او تأکید کرد که در این شرایط، به جای افزایش درآمد دولت، واحدها به سمت کاهش ظرفیت یا توقف فعالیت سوق داده خواهند شد.
لایههای چندگانه فشار بر بخش معدن
سجاد غرقی با اشاره به وضعیت بخش معدن، توضیح داد که این بخش، علاوه بر مالیاتهای عمومی مانند مالیات عملکرد، ارزش افزوده و مالیات بر حقوق و دستمزد، با فشارهای خاص نیز مواجه است:
1. افزایش حقوق دولتی: حقوق دولتی معادن امسال حدود ۲۴ درصد افزایش یافته است.
2. افزایش مالیات: ۶۷ درصد افزایش مالیات بر بخش معدن اعمال شده است.
3. عوارض صادراتی: اعمال عوارض بر صادرات.
رئیس اتحادیه محصولات معدنی اظهار داشت: «این ترکیب سیاستی، حتی مزیتدارترین بخشها را نیز در معرض ریسک قرار میدهد. وقتی صادرات محدود میشود و هزینهها بالا میرود، انگیزه تولید کاهش پیدا میکند؛ این در حالی است که در شرایط رکودی، باید سیاستها به سمت حفظ ظرفیت و جلوگیری از تعطیلی حرکت کند.»
راهکار کوتاهمدت: حذف عوارض صادراتی
غرقی یکی از راهکارهای کوتاهمدت برای صنعت و معدن را لغو عوارض صادراتی بهویژه برای مواد معدنی دانست و گفت: «در مقطع فعلی، حذف عوارض و تسهیل صادرات میتواند به ایجاد تعادل کمک کند. این ابزارها در دسترس هستند و نیاز به زمان طولانی برای اجرا ندارند.»
وی هشدار داد که تداوم وضعیت پیمانسپاری ارزی همراه با رشد مالیاتستانی، فشار بر بخش صنعت و معدن را تشدید خواهد کرد.
به گفته وی، سیاستگذار برای پایداری درآمد و حفظ تولید، باید بستهای هماهنگ از سیاستهای مالی، ارزی و تجاری به کار گیرد؛ در غیر این صورت، افزایش مالیات در فضایی که تقاضا ضعیف است، بیش از آنکه منبع درآمد باشد، به عامل تشدید رکود تبدیل خواهد شد.