هموارسازی مسیر صادارت معدنی خوزستان
معدن۲۴: نایب رئیس اتاق ایران گفت: با توجه به ظرفیتهای لجستیکی و سازوکارهای تصمیمسازی استان خوزستان، بکارگیری مؤثر اختیارات استاندار میتواند نقش تعیینکنندهای در رفع موانع تولید و تسهیل صادرات مواد معدنی خوزستان داشته باشد.
محمدرضا بهرامن با اشاره به ظرفیتهای ویژه این استان در حوزه معدن و لجستیک، اظهار کرد: خوزستان به واسطه برخورداری از بنادر فعال، موقعیت راهبردی و برخی مجوزها و اختیارات خاص استانی، این امکان را دارد که مشوقهای مؤثری برای فعالان معدنی تعریف کرده و مسیر صادرات را هموارتر کند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: شورای معادن استان و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید میتوانند با تصمیمگیریهای هدفمند و متناسب با شرایط اقتصادی، نقش مهمی در رونق فعالیتهای معدنی و افزایش صادرات ایفا کنند.
رئیس خانه معدن ایران، امنیت سرمایهگذاری را مهمترین مطالبه فعالان بخش معدن دانست و گفت: در همین راستا، جلسات تخصصی و سازندهای با دادستانها و قضات استان خوزستان برگزار شد که نتایج مثبتی به همراه داشت. بر اساس این رایزنیها، مقرر شد شعب تخصصی برای رسیدگی به پروندههای معدنی ایجاد شود؛ اقدامی نوآورانه که با استقبال قوه قضاییه مواجه شده است.
بهرامن تأکید کرد: این رویکرد، با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی از جمله ماده ۱۹ قانون معادن و جلوگیری از توقف یا تعطیلی غیرضروری فعالیتهای معدنی دنبال میشود و میتواند اطمینان خاطر بیشتری برای سرمایهگذاران ایجاد کند.
رفع موانع محلی و بازگشایی مسیر فعالیت معادن
وی با اشاره به مشکلات ناشی از معارضان محلی در برخی مناطق معدنی استان، به وضعیت معادن منطقه رامهرمز پرداخت و گفت: حدود ۶۸ معدن در این منطقه به دلیل بسته شدن مسیر دسترسی و ممانعت یک معارض محلی، با توقف فعالیت مواجه شده بودند.
نایب رئیس اتاق ایران اظهارکرد: با تصمیمات اتخاذشده در شورای گفتوگو و پیگیریهای انجامشده از سوی دادستان و معاون استاندار، ضربالاجلی پنج تا ۶ روزه برای رفع این مانع و بازگشت معادن به چرخه تولید تعیین شد. همچنین مشکل یکی از پروژههای بزرگ ژئوتوریسم معدن نمک که به دلیل پیچیدگیهای اداری متوقف مانده بود، با توافق استاندار و دادستان برطرف شد تا روند سرمایهگذاری در این طرح ادامه یابد.
اصلاح مبنای محاسبه حقوق دولتی معادن
بهرامن یکی از چالشهای جدی بخش معدن را نحوه محاسبه حقوق دولتی دانست و بیان کرد: در حال حاضر، حقوق دولتی بسیاری از معادن بر اساس ظرفیت اسمی پروانه محاسبه میشود، در حالی که به دلیل رکود پروژههای عمرانی، میزان استخراج واقعی به مراتب کمتر است.
وی پیشنهاد داد: شورای معادن استان خوزستان میتواند با توجه به شرایط اقتصادی، مصوب کند که حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۴، بهویژه در معادن شن و ماسه و سنگ لاشه، بر مبنای استخراج واقعی محاسبه شود. این الگو پیشتر در استان تهران نیز اجرا شده و نتایج مثبتی به همراه داشته است.
بخش معدن؛ پیشران تراز تجاری مثبت
رئیس خانه معدن ایران با اشاره به ارزآوری حدود ۱۳ میلیارد دلاری بخش معدن، این حوزه را تنها بخش اقتصادی کشور با تراز تجاری مثبت دانست و تأکید کرد: تداوم این وضعیت نیازمند مدیریت صحیح منابع، تصمیمگیریهای کارشناسی و تقویت اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی است.
وی ابراز امیدواری کرد: با هماهنگی بیشتر میان قوه قضاییه و دستگاههای اجرایی استان، بخش معدن خوزستان بتواند جایگاه واقعی خود را در توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و افزایش صادرات به دست آورد.