فولاد محور اصلی صادرات در سال آینده
معدن ۲۴: همزمان با آغاز روند تکنرخی شدن ارز و ادغام تالارهای اول و دوم ، نظام قیمتگذاری فولاد وارد مرحلهای تازه شده است. مرحلهای که با رشد قابلتوجه قیمتهای پایه در بورس کالا آغاز شده، اما در شرایط ضعف تقاضای موثر، چالشهای جدیدی را پیش روی تولیدکنندگان و مصرفکنندگان فولاد قرار داده است.
در روزهای گذشته، دو عامل فضای اقتصادی کشور را تحتتاثیر قرار دادند. از یکسو تبوتاب تحلیل لایحه بودجه و از سوی دیگر تعطیلی نسبی بازارها که باعث کاهش حجم معاملات و تعمیق رکود مقطعی شد. بااینحال، آنچه در لایههای زیرین بازار اثرگذاری عمیقتری دارد و بهویژه زنجیره فولاد را با چالشهای جدی مواجه کرده، تحولات مرتبط با نرخ ارز در تالار دوم است؛ نرخی که به بازار آزاد نزدیک شده و بهصورت مستقیم منجر به افزایش قیمتهای پایه در بورس کالا شده است. درحالیکه بازار مصرف و حتی بخش عمدهای از فعالان زنجیره فولاد، توان جذب این افزایش قیمت را ندارند. افزایش قیمتهای پایه فولاد در بورس کالا، بهویژه در شرایطی که تقاضای موثر تضعیف شده، شکاف میان قیمتهای رسمی و واقعیت بازار را عمیقتر کرده است. این وضعیت در کنار ابهامات سیاسی و فضای انتظاری حاکم بر اقتصاد، موجب کندی مضاعف حرکت بازار شده و تصمیمگیری فعالان را به تعویق انداخته است. نااطمینانی سیاسی همواره یکی از عوامل مهم کاهش ریسکپذیری در بازارها بوده و اکنون نیز همین عامل، نقش بازدارندهای در گردش معاملات فولاد ایفا میکند.
در این میان، تصمیم دولت مبنی بر آزادسازی واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز، ازجمله متغیرهای کلیدی است که میتواند در هفتهها و ماههای آینده بازار ارز و به تبع آن بازار فولاد را بهشدت تحتتاثیر قرار دهد. این سیاست احتمالا به افزایش سریع عرضه کالاهای اساسی وارداتی از مسیرهایی نظیر دوبی، ترکیه و پاکستان منجر خواهد شد، اما تجربههای گذشته، بهویژه در دورههای تنش سیاسی و جنگ، نشان داده که چنین تصمیمهایی الزاما منجر به کاهش نرخ ارز نمیشود و حتی میتواند روندی صعودی برای آن رقم بزند. نکته مهم دیگر، تغییر مبنای محاسبه هزینههای گمرکی از هفتم دیماه است؛ بهطوریکه تمامی حقوق و عوارض گمرکی براساس نرخ دلار تالار دوم محاسبه میشود. این اقدام بهطور طبیعی باعث افزایش سریع قیمت تمامشده کالاهای وارداتی میشود و فشار تورمی جدیدی به زنجیره تامین صنایع مختلف، ازجمله فولاد، وارد میکند.
در بودجه سال آینده، دولت برای جبران کاهش صادرات نفت، تمرکز ویژهای بر توسعه صادرات غیرنفتی دارد. در این میان، فولاد بهعنوان یکی از اصلیترین کالاهای صادراتی، نقش محوری ایفا میکند. آزادسازی و تسهیل صادرات مقاطع فولادی میتواند بخش مهمی از مشکلات نوردکاران ورق و مقاطع را برطرف کند. بهویژه اگر افزایش نرخ ارز نیز بهعنوان یک عامل تشویقی عمل کند. در بازار ورق فولادی، در کوتاهمدت و بهویژه در هفته جاری، نباید انتظار نوسان قابلتوجهی داشت؛ چراکه قیمتها به سقف خود نزدیک شدهاند. در مقابل، بازار مقاطع فولادی در کف قیمتی قرار دارد و با توجه به فاصله معنادار قیمتهای بورس کالا و بازار آزاد، انتظار افزایش منطقی قیمت به شرط تداوم روند فعلی در بورس کالا و فعال بودن نسبی بازارها وجود دارد. در هر صورت، احتمال کاهش قیمتها در بازار بسیار ضعیف است، چراکه قیمتهای فعلی فاصله چندانی با قیمت تمامشده تولید ندارند و حاشیه مانور تولیدکنندگان محدود شده است.
جهش قیمتی در رینگ فیزیکی زنجیره فولاد
بررسی تالار صنعتی و معدنی بورس کالای ایران طی هفته سوم دیماه نشان میدهد که نسبت حجم معاملات به عرضه شمش از ۶۹درصد در هفته گذشته به ۵۷درصد کاهش داشته است. بررسیها نشان میدهد که حجم عرضه این محصول میانی زنجیره فولاد در روز ۱۵دیماه ۱۴۰۴ نسبت به هفته گذشته افت ۱۴.۵درصدی داشته است.
بررسی معاملات نشان میدهد بورس کالای ایران میزبان عرضه ۱۵۹هزار و ۸۱۰ تن شمش بود که با توجه به ثبت تقاضای یک برابری نسبت به عرضه ۵۷درصد از عرضهها مورد معامله قرار گرفت. قیمت میانگین موزون شمش در معاملات روز ۱۵دیماه ۴۱هزار و ۲۱ تومان بهازای هر کیلوگرم بود و قیمت پایه تعیینشده برای عرضههای شمش در بازه ۳۷هزار تومان تا ۴۱هزار و ۵۸۰ تومان بهازای هر کیلوگرم تعیین شد و میانگین قیمت پایه برای این محصول نیز ۳۹هزار و ۲۹۰ تومان بهازای هر کیلوگرم گزارش شد که نسبت به هفته گذشته رشد ۶درصدی را بهثبت رسانده است.
همچنین بررسی رینگ فیزیکی نشان میدهد که میزان معاملات در روز مورد بررسی نسبت به هفته گذشته کاهش ۳۹درصدی داشته است. همچنین بررسی تالار صنعتی و معدنی بورس کالای ایران نشان میدهد این بازار روز یکشنبه ۱۴دیماه میزبان عرضه ۶۱هزار تن آهن اسفنجی بود که با توجه به ثبت تقاضای ۱.۹برابری نسبت به عرضه، ۱۰۰درصد از عرضهها مورد معامله قرار گرفت. قیمت میانگین موزون هر کیلوگرم آهن اسفنجی در معاملات اخیر نسبت به هفته گذشته ۲درصد افزایش داشت و به ۲۰هزار و ۳۱۴ تومان بهازای هر کیلوگرم رسید.
تعیین قیمت زنجیره فولاد با مکانیسم عرضه و تقاضا
در پی آغاز روند تکنرخی شدن ارز از روز دوشنبه ۱۵دیماه، نظام قیمتگذاری در زنجیره فولاد نیز وارد مرحلهای جدید شده است. براساس اخبار و مصوبات منتشرشده، نرخ ارز بر مبنای دلار توافقی تعیین شده و از این پس مبنای قیمتگذاری همه کالاها، ازجمله محصولات فولادی و نهادههای مرتبط با آن، خواهد بود. این تغییر به معنای حذف تدریجی نرخهای ترجیحی و چندگانه و جایگزینی آن با یک نرخ شفاف و واحد است که در تالار دوم معاملات با قیمت ۱۳۲هزار تومان مبنای خرید و فروش قرار میگیرد.
در زنجیره فولاد، از تامین مواد اولیه مانند سنگآهن و کنسانتره تا تولید شمش، محصولات میانی و نهایی، نرخ ارز همواره یکی از عوامل کلیدی تعیینکننده قیمت بوده است. تکنرخی شدن ارز میتواند به کاهش ابهام، حذف رانتهای قیمتی و واقعیتر شدن بهای تمامشده در کل زنجیره منجر شود. از سوی دیگر، با حذف قیمتگذاری دستوری در اغلب بازارها، انتظار میرود مکانیسم عرضه و تقاضا نقش پررنگتری در تعیین قیمت محصولات فولادی ایفا کند. دولت برای جبران آثار افزایش نرخ ارز بر معیشت خانوارها، مابهالتفاوت ناشی از این تغییر را در قالب کالابرگ پرداخت میکند که عملا به معنای افزایش یارانه است. بهطور کلی این سیاست میتواند ضمن شفافسازی قیمتها در زنجیره فولاد، زمینهساز تصمیمگیری دقیقتر تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و بهبود کارآیی بازار شود.
تکنرخی شدن ارز یک ضرورت انکارناپذیر بود، اما تحقق آن نیازمند دو پیششرط اساسی است. اول آنکه، هماهنگی و سازگاری بازارهای داخلی با سیاستهای جهانی انجام شود و همچنین زیرساختهای اقتصادی کشور نیز آماده شود. پیشبینی میشود در شرایطی که اقتصاد با تحریمها و ناترازی شدید انرژی در حوزه برق و گاز مواجه است، اجرای موفق این سیاست با چالشهای جدی همراه است.