تحریف حقوق دولتی معادن
معدن۲۴: بهرام شکوری، عضو هیئتمدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران و رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان اینکه نگاه قانونگذار به حقوق دولتی از ابتدا نگاه درآمدی به بخش معدن نبوده، گفت: فلسفه حقوق دولتی در قانون معادن جبران بهرهبرداری از انفال و بازگشت منابع حاصل از معدن به خود بخش معدن بوده است. درواقع این مهم به معنی توسعه زیرساختها، اکتشاف، ایمنی، محیطزیست و افزایش بهرهوری است.
او تصریح کرد: متاسفانه آنچه امروزه در عمل میبینیم اما فاصله جدی با این فلسفه دارد. دولت بهدلیل کسری مزمن بودجه حقوق دولتی را عملا به یکی از ردیفهای تامین هزینههای جاری تبدیل کرده آنهم در شرایطی که رشد تولید معدنی منفی شده، تعداد معادن تعطیل افزایش یافته و بازار فروش بسیاری از محصولات معدنی با رکود مواجه است.
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با تاکید بر اینکه تناقض اصلی دقیقا همینجاست، اظهار داشت: در شرایطی که تولید کاهش پیدا کرده و فعال اقتصادی با فشار هزینه، ناترازی انرژی، مشکلات تامین مالی و محدودیت بازار روبهرو است حقوق دولتی نهتنها کاهش پیدا نکرده بلکه هر سال افزایش هم مییابد. این رویکرد عملا بهجای حمایت از تولید به ابزار تنبیه تولیدکننده تبدیل شده است.
او خاطرنشان کرد: نکته مهم دیگر این است که درآمد حاصل از حقوق دولتی الزاما در همان بخشهایی که قانون پیشبینی کرده هزینه نمیشود. بخش قابلتوجهی از این منابع صرف هزینههای جاری دولت شده و سهم توسعه معدن، اکتشاف و نوسازی ناوگان تقریبا نادیده گرفته میشود. نتیجه روشن است: وقتی منابع به توسعه برنمیگردد سرمایهگذاری جدید شکل نمیگیرد و بخش معدن در چرخه رکود باقی میماند.
شکوری در پاسخ به این پرسش که مطالبه مشخص معدنیها از دولت چیست، گفت: حقوق دولتی باید برمبنای استخراج واقعی و شرایط بازار تنظیم شود و نه بهصورت عدد ثابت و فزاینده سالانه! معدنی که بهدلیل رکود بازار یا افت قیمتها امکان تولید ندارد نباید با حقوق دولتی بالا عملا به تعطیلی سوق داده شود. درمقابل معدنی که تولید و فروش دارد و سودآور بوده طبیعی است که سهم بیشتری هم پرداخت کند بدون آنکه این پرداخت بهعنوان جریمه تلقی شود. او تصریح داشت: اگر هدف سیاستگذار افزایش تولید، اشتغال و درآمد پایدار بوده راه آن فشار بیشتر بر معادن نیست. اصلاح سازوکار حقوق دولتی، بازگشت منابع به خود بخش معدن و پیوند آن با تولید واقعی میتواند بهنفع دولت و اقتصاد ملی باشد. درغیراینصورت افزایش عددی حقوق دولتی فقط به افزایش تعطیلی معادن و کاهش درآمد بلندمدت دولت منجر خواهد شد.