گزارشی از ظرفیتهای معدنی تحققنیافته ونزوئلا و جایگاه آن در محاسبات راهبردی آمریکا/ ساختار حکمرانی معدنی ایران چه شباهت هایی با ونزوئلا دارد؟
مقاله ای از سبحان میرزایی سردبیر معدن۲۴
معدن۲۴: در ۲۵ دسامبر ۱۹۵۶ روزنامه نیویورکتایمز در گزارشی اعلام کرد: «ونزوئلا ذخایر عظیم معدنی کشف کرده است؛ زمینشناسان معتقدند اهمیت این منابع میتواند با نفت این کشور برابری کند.» اما اکنون، نزدیک به هفت دهه بعد، این وعده تا حد زیادی محقق نشده است. ونزوئلا نهتنها به یک قدرت بزرگ معدنی جهان تبدیل نشد، بلکه بخش معدن این کشور همچنان حاشیهای، پراکنده و بهطور مزمن توسعهنیافته باقی مانده است.
در اوایل ژانویه ۲۰۲۶، ایالات متحده اقدام به حملاتی در ونزوئلا کرد و نیکلاس مادورو، رئیسجمهور این کشور، بازداشت شد. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرد که ایالات متحده بهطور موقت اداره ونزوئلا را تا زمان انجام یک گذار سیاسی بر عهده خواهد گرفت. با توجه به نقش محوری منابع طبیعی در اقتصاد ونزوئلا و تمرکز صریح ترامپ بر نفت این کشور، این تحولات بار دیگر این پرسش را مطرح میکند که فراتر از نفت و گاز، منابع معدنی ونزوئلا چه جایگاهی دارند و آیا از منظر راهبردی برای آمریکا اهمیتی پیدا میکنند یا خیر.
ذخایر معدنی ونزوئلا؛ واقعیت یا بزرگنمایی؟
ونزوئلا قطعاً دارای منابع معدنی قابلتوجهی است، اما ارزیابی دقیق آنها با دشواری همراه است، زیرا دادههای قابل اتکا محدود و اغلب با یکدیگر خلط شدهاند. برای نمونه، در گزارشهای عمومی معمولاً به رقم ۱۶۱ تن طلا اشاره میشود که در واقع فقط به طلای نگهداریشده در بانک مرکزی ونزوئلا مربوط است و نه ذخایر زمینشناسی طلا.
دادههای زمینشناسی تصویر متفاوتی ارائه میدهند. بررسی اطلاعات ۲۴ معدن طلادار شناساییشده نشان میدهد که ونزوئلا حدود ۷۴.۹۸ میلیون اونس طلا، معادل تقریبی ۲ هزار و ۳۴۳ تن طلا در زمین، در اختیار دارد. اگر این برآورد درست باشد، ونزوئلا از نظر ذخایر طلا در جایگاهی همتراز با کشورهای مهم جهان قرار میگیرد و حتی در رتبه پنجم جهانی جا میگیرد.
با این حال، این ذخایر بهشدت متمرکز و عمدتاً توسعهنیافته هستند. حدود ۳۰ درصد ذخایر شناساییشده طلا در یک پروژه واحد به نام «سیمبرا مینرا» متمرکز است که هنوز در مراحل مقدماتی مطالعات فنی قرار دارد. از میان ۲۴ معدن طلا با دادههای ذخیره، ۱۹ معدن غیرفعال، سه معدن بهطور موقت متوقف و تنها دو معدن فعال هستند که یکی از آنها، معدن «چوکو»، در سطحی بسیار محدود تولید دارد.
نقش دولت در این بخش بسیار پررنگ است. ۱۱ معدن از ۲۰ معدن بزرگ کشور در مالکیت شرکت دولتی «کورپوراسیون ونزوئلایی گویانا» (CVG) قرار دارند. بزرگترین معدن کشور، سیمبرا مینرا، نیز بهصورت مشارکت میان دولت ونزوئلا و شرکت Gold Reserve Ltd مستقر در برمودا اداره میشود. این ساختار نشان میدهد که سلطه دولت و مشارکت محدود سرمایهگذاران خصوصی معتبر، از عوامل اصلی رکود بخش معدن ونزوئلا بوده است.
ونزوئلا همچنین دارای ذخایر بوکسیت است، اما در حال حاضر استخراج در مقیاس صنعتی عملاً وجود ندارد. معدن «لوس پیگیگوآئوس» تنها معدن فعال بوکسیت کشور است و در منطقهای قرار دارد که برآورد میشود تا ۶ میلیارد تن ذخایر احتمالی بوکسیت داشته باشد. کیفیت این ماده معدنی بسیار بالاست و برای تولید آلومینا مناسب ارزیابی میشود.
در شرایط ظرفیت کامل، این معدن میتوانست سالانه بیش از ۵ میلیون تن بوکسیت تولید کند، اما در عمل چنین ظرفیتی هرگز محقق نشد. در سال ۲۰۱۹، شرکت دولتی بهرهبردار، فعالیت معدن و کارخانه آلومینا را به دلیل قطع مکرر برق، سوءمدیریت و کمبود نهادههای وارداتی متوقف کرد. وعدههای دولت برای احیای تولید نیز بینتیجه ماند و امروز لوس پیگیگوآئوس به نمادی از تناقض اصلی بخش معدن ونزوئلا تبدیل شده است: منابع زمینشناسی عظیم در کنار فروپاشی زیرساخت و ناکارآمدی عملیاتی.
شکاف میان پتانسیل و واقعیت تولید کاملاً محسوس است. در سال ۲۰۲۴، سهم ونزوئلا از تولید جهانی طلا تنها ۰.۸۴ درصد و از تولید سنگآهن فقط ۰.۱۰ درصد بود. این کشور هرگز نتوانست ظرفیت نهادی، صنعتی و محیط سرمایهگذاری لازم برای تبدیل ذخایر زیرزمینی به تولید پایدار را ایجاد کند.
بررسیها نشان میدهد که رویکرد دولت ترامپ در حوزه مواد معدنی حیاتی، عمدتاً بر کشورهایی متمرکز بوده که یا ذخایر استثنایی با کیفیت بالا دارند یا از سابقه صنعتی قدرتمند برخوردارند؛ مانند جمهوری دموکراتیک کنگو یا اوکراین. ونزوئلا بهطور کامل در هیچیک از این دو دسته قرار نمیگیرد.
هرچند ونزوئلا از ذخایر طلای قابلتوجهی برخوردار است، اما طلا کالایی نیست که دولت آمریکا یا سرمایهگذاران خصوصی حاضر باشند برای آن ریسکهای بالای سیاسی و نهادی ونزوئلا را بپذیرند. در نتیجه، سرمایههای اکتشافی به کشورهایی با ثبات سیاسی و ساختارهای معدنی بالغتر، مانند کانادا، استرالیا و ایالات متحده، هدایت شدهاند.
موانع اصلی توسعه بخش معدن
ملیسازی صنعت طلا در سال ۲۰۱۱ به دستور هوگو چاوز نقطه عطفی در افول سرمایهگذاری خارجی بود. قوانین جدید، مالکیت اکثریتی دولت، ممنوعیت صادرات آزاد طلا و محدودیت شدید در داوریهای بینالمللی را تحمیل کرد. همزمان، کنترلهای ارزی و قیمتگذاری بانک مرکزی سودآوری تولیدکنندگان را به شدت کاهش داد.
از سوی دیگر، بخش قابلتوجهی از فعالیتهای معدنی کشور بهویژه در منطقه «قوس معدنی اورینوکو» به استخراج غیررسمی و غیرقانونی تحت کنترل گروههای مسلح و شبکههای جنایی وابسته است؛ پدیدهای که نقش دولت را بیش از پیش تضعیف کرده است.
در نهایت، اگرچه از نظر زمینشناسی امکان توسعه بخش معدن ونزوئلا وجود دارد، اما موانع اصلی نه فنی بلکه سیاسی، حقوقی و امنیتی هستند. بدون اصلاحات پایدار در حکمرانی، امنیت، نظام حقوقی و روابط بینالمللی، سرمایهگذاری آمریکا یا غرب در این حوزه دور از انتظار خواهد بود.
حتی در خوشبینانهترین سناریو، ورود سرمایه خارجی به بخش معدن ونزوئلا تدریجی و محدود خواهد بود. در غیر این صورت، این بخش همچنان در سیطره ساختارهای دولتی ناکارآمد، فعالیتهای غیرشفاف و اقتصاد غیررسمی باقی خواهد ماند و پتانسیل معدنی عظیم این کشور همچنان بلااستفاده خواهد ماند.