تک نرخی شدن ارز و جنبه های مثبت و منفی
معدن۲۴: طرح تک نرخی شدن ارز که چهار دهه توسط دولتها دنبال می شد، اکنون محقق شد. با اجرای این طرح، ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که به واردکنندگان و تولیدکنندگان کالاهای اساسی اختصاص مییافت، از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل و به مردم برای تامین مایحتاج پرداخت می شود.
در این طرح، ارز نهادهها و کالاهای اساسی از تالار دوم و در درگاه اختصاصی بانک مرکزی با اولویت عرضه ارز تأمین میشود و به شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و صندوقهای بازنشستگی اجازه داده شده مستقیماً ارز خود را به کالاهای اساسی و نهادهها اختصاص دهند که در صف تأمین معطل نشوند.
همزمان با تصمیم به یکسان سازی قیمت ارز، نرخ دلار در بازار آزاد در محدوده ۱۳۵ تا ۱۴۵ هزار تومان نوسان می کرد که پس از این برنامه در همان محدوده باقی ماند. دلار نیما نیز که حدود ۷۰ هزار تومان بود باید از این پس با قیمت آزاد عرضه شود.
حذف ارز ترجیحی اثرات مختلفی بر اقتصاد کشور دارد که تورم کوتاه مدت میتواند از پیامدهای منفی آن باشد.کارشناسان معتقدند، ادامه این روند می تواند سبب رونق تولید، صادرات و بورس شود، دلالی را از بازار خودرو حذف کند و نوسانات ارزی نیز به عنوان یکی از موتورهای ایجاد تورم کاهش پیدا کند.
به گفته مسئولان تک نرخی شدن ارز در کوتاه مدت اثر افزایشی بر قیمت کالاها خواهد داشت، اما در میان مدت و بلندمدت به کاهش تورم کمک میکند. البته سایر عوامل تورمزا از جمله رشد نقدینگی، ناترازی بانکها و ناترازی بودجه نیز باید مدیریت شود.
در ادامه به حذف ارز ترجیهی از دیدگاه های مختلفی پرداخته شده است:
فساد ناشی از ارز چند نرخی
دولت برای کاهش تورم باید بانکها را مجبور کند که پول آبکی و غیرواقعی وارد بازار نکنند. این حجم پول که سیستم بانکی به اقتصاد پمپاژ میکند نرخ ارز، دلالی و سفتهبازی را تحریک میکند و سبب رکود تولید می شود.
امکان گرانی
حذف ارز ترجیهی بدون نظارت مؤثر و بسته ضدتورمی میتواند گرانی، فشار اقتصادی و در نهایت نارضایتی جامعه را در ماههای آینده به دنبال داشته باشد.
اقبال به بازار سرمایه
حذف ارز ترجیحی و انتقال برخی کالاها از تالار اول به تالار دوم، ایجاد مزیت نسبی برای صادرات و بهبود پیشبینی گزارشهای سه ماهه چهارم شرکتها باعث شد اقبال به بازار سرمایه افزایش پیدا کند و می توان به آینده بورس امیدوار بود.
واردات و مسیر منطقی
منافع ارز ترجیهی هرگز به مصرفکننده نهایی نمیرسید و به بستر رانت و سوءاستفاده تبدیل شده بود. با واقعیشدن نرخ ارز و در نهایت انتقال تامین آن به تالار دوم، واردکنندگانی که صرفا از اختلاف نرخها سود میبردند حذف خواهند شد و واردات وارد به مسیر منطقیتری می شود.
لزوم اصلاح ساختار پولی
با نوسانات قیمت دلار و کاهش ارزش پول کشور هیچیک از سیاستهای دولت از جمله یارانه نقدی و بستههای معیشتی، اثر گذاری قابل توجهی نخواهد داشت؛لذا برای حفظ قدرت خرید و معیشت مردم باید کنترل تورم از طریق اصلاح ساختار پولی و مدیریت نرخ ارز را مدنظر قرار داد.
رسیدن موعد حذف مداخله دستوری نرخ ارز
با ادامه روند قبلی دولت باید پول چاپ میکرد که باعث تورم می شد و یا باید با این واقعیت اقتصادی مواجه میشد و این تصمیم جسورانه را میگرفت که درنهایت با چند نرخی بودن ارز مقابله کند.
خروج دلالان از بازار خودرو
اجرای تکنرخی شدن ارز بلاتکلیفی بازار را کاهش می دهد. افزایش عرضه و واقعی شدن قیمتها تعدیل قیمت خودرو در بازار آزاد را به همراه دارد که همین امر دلالان را از چرخه خارج می کند.
اقبال به طلا و ارز
به علت بحرانهای سیاسی و اجتماعی موجود در در جامعه در حال حاضر سرمایهها به سمت ارز و طلا روانه شده و حوزه مسکن دچار جاماندگی است؛ اما این شرایط پایدار نخواهد بود و بخش مسکن دیر یا زود خود را تحمیل میکند.