تغییر مسیر سرمایه؛ از تولید به خدمات در سایه فشارهای اقتصادی
معدن۲۴: تحلیلهای اقتصادی نشان میدهد که در شرایط رکود تورمی و فشارهای فزاینده بر بنگاههای تولیدی، فعالیتهای اقتصادی به تدریج از تولید به سمت خدمات متمایل شده است. این روند بیش از آنکه نشانه پویایی اقتصاد باشد، علامتی از دشواری مسیر تولید و افزایش ریسک فعالیت در بخش تولید است.
ریسک مقرراتی؛ دلیل اصلی فرار سرمایه
تولید در شرایط فعلی به پرریسکترین گزینه و خدمات به پناهگاهی امنتر برای سرمایه تبدیل شده است. صاحبان واحدهای تولیدی در سالهای اخیر تحت فشار زیادی بودهاند؛ افزایش نرخ ارز همراه با رکود مزمن موجب شده تا هم قدرت خرید کاهش یابد و هم هزینه تولید افزایش پیدا کند.
سرمایه همیشه به دنبال فعالیتهایی است که راحتتر قابل تبدیل به پول نقد باشند و ریسک کمتری داشته باشند. در شرایط بیثبات اقتصادی، سرمایهگذاران ترجیح میدهند روی کسبوکارهایی سرمایهگذاری کنند که نیاز به پول و منابع زیاد ندارند و کمتر تحت تأثیر تصمیمات دولتی و تغییر قوانین قرار میگیرند.
راهاندازی و اداره واحد تولیدی
راهاندازی و اداره یک واحد تولیدی نیازمند زمین، ماشینآلات، مواد اولیه، نیروی انسانی و سرمایه است و هرکدام از این مؤلفهها با قوانین، مجوزها و ریسکهای اقتصادی همراه هستند. در مقابل، بخش خدمات چنین پیچیدگیهایی ندارد و شروع و اداره آن راحتتر است. به همین دلیل، وقتی حمایت کافی از تولید نمیشود و فضای کسبوکار دشوار است، سرمایهها به سمت خدمات حرکت میکنند و بخش مولد کوچک میشود.
چالشهای سیاستگذاری و فشار بر تولید
مشکل اصلی را نباید تنها ضعف بنگاهها دانست؛ نحوه اداره اقتصاد و نگاه دولت به بخش خصوصی نقش تعیینکنندهای دارد. در سالهای اخیر، فضای کسبوکار نه تنها تسهیل نشده، بلکه پیچیدهتر و پرهزینهتر شده است. تولیدکنندگان پیش از رسیدن به سود، باید بخش قابل توجهی از درآمد خود را به مالیات، بیمه، عوارض و تعرفه واردات مواد اولیه اختصاص دهند.
علاوه بر این، سیاستهایی مانند سرکوب قیمت، محدودیتهای ارزی و بوروکراسی فرساینده فشار را افزایش دادهاند. تولیدکنندگان ممکن است ماهها در صف تخصیص ارز یا دریافت مجوز بمانند، در حالی که تعهداتشان به نیروی کار، بیمه و مالیات پابرجاست. این شرایط بهطور طبیعی انگیزه فعالیت مولد را کاهش میدهد و سرمایه را به سمت بخشهای کمریسک و خدماتی سوق میدهد.
ماهیت ریسک
در بسیاری از اقتصادهای صنعتی، ریسک تولید عمدتاً ناشی از نوسانات بازار و رقابت است، اما در ایران بخش قابلتوجهی از ریسک ناشی از تصمیمهای اجرایی و مقررات مداوم است. این ریسک خود را در قالب بخشنامههای مقطعی، تغییر مکرر قوانین، ناپایداری قیمت انرژی و محدودیتهای تجاری نشان میدهد.
برای یک واحد تولیدی، این بیثباتی پیام واضحی دارد: سرمایهگذاری بلندمدت توجیهپذیر نیست. بنگاهی که نمیداند هزینههای اصلی آن در ماههای آینده چقدر خواهد بود یا با چه محدودیت جدیدی روبرو خواهد شد، ناگزیر برنامه توسعه، نوسازی و حتی حفظ ظرفیت خود را به تعویق میاندازد.
رشد خدمات؛ واکنشی به فشارها
این شرایط باعث کاهش سرمایهگذاری در بخش صنعت و حرکت سرمایه به سمت خدمات شده است. این تغییر مسیر لزوماً به معنای افزایش بهرهوری یا تنوع اقتصادی نیست، بلکه واکنشی منطقی به محیطی است که در آن قفل کردن سرمایه در تولید، ریسک بالاتری نسبت به فعالیتهای کوتاهمدت و خدماتی دارد.
رشد مشاغل خدماتی در کنار کوچک شدن بخش تولید، هشداری برای اقتصاد است؛ زیرا این رشد ناشی از فرار از تولید است و نه تکمیل یا تقویت آن.
پیشبینیناپذیری؛ چالش اصلی تصمیمگیری صنعتی
مشکل اصلی صنعت ایران کمبود منابع مالی یا فناوری نیست؛ بلکه نبود افق قابل پیشبینی برای تصمیمگیری است. بدون ثبات در قواعد انرژی، مالیات، تجارت و قیمتگذاری، سرمایه نه تنها جذب نمیشود، بلکه انگیزه ماندن در تولید را نیز از دست میدهد.
کاهش تمایل به سرمایهگذاری در بخش تولید، پاسخی منطقی به وضعیت اقتصادی فعلی است؛ محیطی که در بسیاری از شاخصهای کلیدی کسبوکار هنوز با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد و سرمایهگذاران نمیتوانند آینده آن را پیشبینی کنند.
چشمانداز اشتغال و تولید
اگر سیاستگذاری اقتصادی مسیر فعالیت تولیدی را هموار نکند و ریسک مقرراتی کاهش نیابد، کوچ سرمایه از بخش مولد ادامه خواهد داشت. نتیجه چنین روندی، کاهش اشتغال مولد، تضعیف پایههای تولید داخلی و آسیب به درآمدهای پایدار ملی است.
اصلاح این وضعیت نیازمند شفافیت قوانین، همسویی با استانداردهای جهانی، تقویت بخش خصوصی واقعی و حذف موانع زائد است؛ اقداماتی که میتوانند مسیر سرمایه را دوباره به سمت تولید بازگردانند و اقتصاد را از فشار و ناپایداری فعلی خارج کنند.