تحمیل هزینه برق ؛ معضل صنایع فولادی
معدن۲۴: تحمیل «حق ترانزیت» برق به واحدهای صنعتی، به ویژه صنایع فولادی، با موجی از انتقاد فعالان تولید روبهرو شده و نگرانیهایی جدی درباره آینده صنعت و سرمایهگذاری در کشور ایجاد کرده است. سیاستهای وزارت نیرو در این زمینه فشار مالی قابل توجهی بر صنایع انرژیبر وارد کرده و تعادل بازار انرژی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
صنایع فولادی که مجبور به عرضه محصولات خود با قیمتهای غیرواقعی در بورس کالا هستند، حالا با افزایش چندبرابری هزینه برق و دریافت هزینه اضافی تحت عنوان «حق ترانزیت» روبهرو شدهاند. این شرایط بار مضاعفی بر واحدهای تولیدی تحمیل کرده و سودآوری و پایداری فعالیت آنها را به خطر انداخته است.
محدودیتها و ناپایداری شبکه برق، قطعیهای مکرر و اعمال محدودیتهای دورهای باعث کاهش ظرفیت تولید، اختلال در برنامهریزی و افزایش هزینههای جانبی شده است. دریافت هزینههای اضافی بدون تضمین پایداری تأمین انرژی، پرسشهای جدی درباره کارآمدی و منطق این سیاستها ایجاد میکند.
تحمیل این هزینهها سربار تولید را افزایش داده و توان رقابتی صنایع داخلی را کاهش میدهد. تولیدکنندگان که امکان افزایش قیمت محصولات خود را ندارند، ناچار به تحمل زیان، کاهش سرمایهگذاری یا تعویق طرحهای توسعهای میشوند؛ روندی که در بلندمدت میتواند به کاهش تولید، افت اشتغال و خروج سرمایه از صنعت منجر شود.
بعد حقوقی این سیاستها نیز محل بحث است. دریافت هزینههای سنگین در چارچوبی نامشخص با اصول منع تبعیض و تنظیمگری عادلانه بازار در تضاد است. جهانبخش شکری، عضو هیئت مدیره خانه صمت ایران، میگوید این سیاستها امنیت سرمایهگذاری و تولید در کشور را تهدید میکنند و میتوانند موج جدیدی از تورم غیرمولد و کاهش تقاضای محصولات ایرانی ایجاد کنند.
ادامه این روند رقابتپذیری محصولات ایرانی را کاهش داده و جایگزینی آنها با محصولات ارزانتر خارجی را تشدید میکند. افزایش هزینههای انرژی فشار بیشتری بر تولید وارد کرده و در نهایت اثرات آن در سطح کلان اقتصادی نمایان خواهد شد.
بازنگری در سیاستهای دریافت حق ترانزیت برق و اصلاح شیوه قیمتگذاری انرژی، همراه با شفافسازی و ایجاد شرایط برابر برای تولیدکنندگان، پیشنیاز حمایت واقعی از صنعت و اقتصاد کشور است. در غیر این صورت فشار بر تولید افزایش یافته و پیامدهای آن در سطح کلان اقتصادی نمایان خواهد شد.