صنایع دچار بحران مزمن و ساختاری
معدن۲۴: واحدهای تولیدی کشور در حال حاضر در شرایط بسیار دشواری قرار گرفتهاند که در آن، از نخستین ساعات صبح تا پاسی از شب با قطعی مکرر برق مواجه میشوند. این محدودیتهای انرژی که پیش از این تنها به عنوان یک چالش فصلی در تابستان شناخته میشد، اکنون به یک بحران مزمن و ساختاری تبدیل شده است؛ وضعیتی که تولیدکنندگان آن را نتیجه مستقیم ضعف در مدیریت کلان انرژی، سیاستگذاریهای کوتاهمدت و تعویق در سرمایهگذاریهای لازم میدانند. واقعیت این است که هر ساعت خاموشی، هزینههای سنگین و غیرقابل جبرانی را به بنگاهها تحمیل کرده و مستقیماً باعث افت بهرهوری، از دست رفتن سفارشها و فشار شدید بر سرمایه در گردش آنها میشود.
بررسیهای میدانی از شهرکهای صنعتی در استانهای مختلف از جمله تهران، اصفهان، شیراز و خوزستان نشان میدهد که بسیاری از واحدها به ناچار شیفتهای کاری خود را کاهش داده یا بخشی از خطوط تولید را متوقف کردهاند. در سال جاری، از اوایل تابستان برق واحدهای صنعتی به طور رسمی دو روز در هفته و به مدت ۱۶ ساعت در هر روز قطع شد که معادل ۳۲ ساعت خاموشی هفتگی بود؛ اما در ادامه، با اضافه شدن دو بازه زمانی دیگر، این میزان به ۴۴ ساعت قطعی برق در هفته رسید. این رقم نه تنها از سقف ساعات مجاز کار هفتگی فراتر رفته، بلکه برخلاف قانون است که تأکید دارد صنایع نباید در اولویت قطع برق قرار گیرند. با این وجود، در عمل شاهد هستیم که برق بخش صنعت همواره نخستین قربانی کمبود انرژی در کشور بوده است.
در این شرایط بحرانی، تولیدکنندگان برای بقای خود ناچار به استفاده از دیزلژنراتور شدهاند، اما در این مسیر نیز با مشکل فقدان تخصیص سوخت کافی روبرو هستند و ناگزیرند سوخت مورد نیاز خود را از بازار آزاد با قیمتهای سنگین ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان تأمین کنند. علاوه بر این، هزینههای تجهیزاتی نیز به شدت افزایش یافته و قیمت یک دیزلژنراتور ۶۰ کاوا دستدوم به بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است. مجموع این فشارها در کنار افزایش ضایعات مواد اولیه و عقب افتادن تعهدات بازار، در نهایت منجر به کاهش تولید و گرانی کالاها شده است. از سوی دیگر، باید توجه داشت که این بحران تنها محدود به تابستان نیست؛ چراکه کمبود گاز نیروگاهها در زمستان نیز باعث کاهش تولید برق و قطع انرژی صنایع میشود. طبق برآوردها، ناترازی برق کشور به حدود ۳۰ هزار مگاوات رسیده که نشاندهنده عمق این چالش ساختاری است.
البته چالشهای صنعت تنها به حوزه انرژی محدود نمیشود. به گفته فعالان اقتصادی مجموعهای از بحرانها به طور همزمان تولید را زمینگیر کرده است که از جمله آنها میتوان به محدودیت نقدینگی، کمبود مواد اولیه، کاهش تقاضا و مشکلات بانکی و بیمهای اشاره کرد. تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه به حداقل رسیده و حتی راهاندازی تالار دوم ارز نیز گرهی از مشکلات واقعی تولیدکنندگان باز نکرده است. همزمان، افت تقاضا به دلیل تغییر فضای روانی بازار و عدم اجرای پروژههای عمرانی توسط دولت، باعث رکود فروش شده است.
در کنار این موارد، فشارهای نهادی مانند الزام به پرداخت مالیات و حق بیمه در شرایطی که درآمد بنگاهها محدود شده، وضعیت را دشوارتر کرده است. فعالان صنعتی هشدار می دهند که ادامه این روند و عدم اتخاذ تصمیمات فوری و شجاعانه برای اصلاح ساختاری، منجر به توقف تدریجی فعالیتها، افزایش بیکاری و تضعیف اعتماد به آینده اقتصاد می شود.