چراغ قرمز اقتصاد روشن شد
معدن۲۴: گزارش پایش ملی محیط کسبوکار اتاق بازرگانی ایران نشان میدهد که شاخص ملی محیط کسبوکار در پاییز ۱۴۰۴ به عدد ۶.۱۳ رسیده است؛ این پایینترین سطح ثبتشده از بهار ۱۳۹۸ محسوب میشود.
این رقم نشان میدهد که شرایط فعالیت بنگاهها نسبت به تابستان بدتر شده و حتی وضعیت از دوران همهگیری کرونا نیز وخیمتر است. بررسیها حاکی است که محیط کسبوکار در تمامی استانها و بخشهای اقتصادی کشور نامطلوب است و این موضوع به یک چالش سراسری تبدیل شده است.
میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاهها در پاییز ۱۴۰۴ حدود ۳۹ درصد گزارش شده است؛ رقمی که نشان میدهد بخش بزرگی از توان تولیدی کشور بلااستفاده مانده و بنگاهها به دلیل نااطمینانیهای اقتصادی، محدودیتهای مالی و ضعف تقاضا، در افزایش تولید و سرمایهگذاری محتاط عمل میکنند. تداوم این روند میتواند در میانمدت موجب کاهش بهرهوری، افت سرمایهگذاری و تضعیف اشتغال شود.
از مهمترین عوامل تضعیف محیط کسبوکار میتوان به نوسانات شدید قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانکها و بیثباتی قوانین، سیاستها و رویههای اجرایی اشاره کرد. این مشکلات همراه با مداخلات غیرمنطقی در قیمتگذاری، بوروکراسی پیچیده، انحصار و رانت در برخی بازارها و دشواری اخذ مجوزها، سطح نااطمینانی را افزایش داده و برنامهریزی، سرمایهگذاری و توسعه تولید را برای بنگاهها محدود کرده است.
در بین بخشها، فعالان بخش خدمات در پاییز امسال بدترین شرایط را تجربه کردهاند، هرچند بخشهای صنعت و کشاورزی نیز وضعیت نامطلوبی دارند. در بخش کشاورزی، بهبود نسبی بارشها باعث افزایش اندک شاخص شده است. در میان رشتهفعالیتها، بخشهای اداری و خدمات پشتیبانی، سلامت و مددکاری اجتماعی و اطلاعات و ارتباطات شرایط نامساعدتری داشتهاند، در حالی که بخشهای مالی و بیمه، آموزش و حملونقل و انبارداری بهبود نسبی را تجربه کردهاند.
استانهایی مانند سمنان، فارس، همدان، مازندران و آذربایجان شرقی نامطلوبترین محیط کسبوکار را داشتهاند و استان تهران نیز با شاخص ۶.۲۵ همچنان در وضعیت نامطلوب قرار دارد. اختلاف اندک شاخص بین استانها نشان میدهد که مشکلات محیط کسبوکار ماهیتی فراگیر دارند و محدود به مناطق خاص نیستند.
اتاق بازرگانی ضمن اشاره به چالشهایی مانند نوسانات ارزی، کمبود نقدینگی، اختلال در تامین مواد اولیه، بوروکراسی اداری، کمبود نیروی ماهر و افزایش ریسکهای صادراتی، راهکارهایی در سطوح کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت ارائه کرده است؛ از جمله اصلاح سیاستهای ارزی و تامین مالی، توسعه تولید داخلی مواد اولیه، تسهیل فرآیندهای اداری، دیجیتالسازی مجوزها، تقویت بازارهای صادراتی و بهبود دیپلماسی اقتصادی.
در واقع عواملی مانند ناترازی انرژی، نامساعدی محیط کسبوکار در شرایط تحریم و بیثباتی اقتصادی، هشداری جدی برای سیاستگذاران است، چرا که افزایش ریسکهای سیستماتیک سرمایهگذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی کشور را با موانع جدی مواجه میکند.
میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاهها در پاییز ۱۴۰۴ حدود ۳۹ درصد گزارش شده است؛ رقمی که نشان میدهد بخش بزرگی از توان تولیدی کشور بلااستفاده مانده و بنگاهها به دلیل نااطمینانیهای اقتصادی، محدودیتهای مالی و ضعف تقاضا، در افزایش تولید و سرمایهگذاری محتاط عمل میکنند. تداوم این روند میتواند در میانمدت موجب کاهش بهرهوری، افت سرمایهگذاری و تضعیف اشتغال شود.
از مهمترین عوامل تضعیف محیط کسبوکار میتوان به نوسانات شدید قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانکها و بیثباتی قوانین، سیاستها و رویههای اجرایی اشاره کرد. این مشکلات همراه با مداخلات غیرمنطقی در قیمتگذاری، بوروکراسی پیچیده، انحصار و رانت در برخی بازارها و دشواری اخذ مجوزها، سطح نااطمینانی را افزایش داده و برنامهریزی، سرمایهگذاری و توسعه تولید را برای بنگاهها محدود کرده است.
در بین بخشها، فعالان بخش خدمات در پاییز امسال بدترین شرایط را تجربه کردهاند، هرچند بخشهای صنعت و کشاورزی نیز وضعیت نامطلوبی دارند. در بخش کشاورزی، بهبود نسبی بارشها باعث افزایش اندک شاخص شده است. در میان رشتهفعالیتها، بخشهای اداری و خدمات پشتیبانی، سلامت و مددکاری اجتماعی و اطلاعات و ارتباطات شرایط نامساعدتری داشتهاند، در حالی که بخشهای مالی و بیمه، آموزش و حملونقل و انبارداری بهبود نسبی را تجربه کردهاند.
استانهایی مانند سمنان، فارس، همدان، مازندران و آذربایجان شرقی نامطلوبترین محیط کسبوکار را داشتهاند و استان تهران نیز با شاخص ۶.۲۵ همچنان در وضعیت نامطلوب قرار دارد. اختلاف اندک شاخص بین استانها نشان میدهد که مشکلات محیط کسبوکار ماهیتی فراگیر دارند و محدود به مناطق خاص نیستند.
اتاق بازرگانی ضمن اشاره به چالشهایی مانند نوسانات ارزی، کمبود نقدینگی، اختلال در تامین مواد اولیه، بوروکراسی اداری، کمبود نیروی ماهر و افزایش ریسکهای صادراتی، راهکارهایی در سطوح کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت ارائه کرده است؛ از جمله اصلاح سیاستهای ارزی و تامین مالی، توسعه تولید داخلی مواد اولیه، تسهیل فرآیندهای اداری، دیجیتالسازی مجوزها، تقویت بازارهای صادراتی و بهبود دیپلماسی اقتصادی.
در واقع عواملی مانند ناترازی انرژی، نامساعدی محیط کسبوکار در شرایط تحریم و بیثباتی اقتصادی، هشداری جدی برای سیاستگذاران است، چرا که افزایش ریسکهای سیستماتیک سرمایهگذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی کشور را با موانع جدی مواجه میکند.