تنگنای اقتصاد
معدن۲۴: اقتصاد ایران امروز در شرایط حساسی قرار گرفته است و فعالان اقتصادی با افزایش ریسک تصمیمگیری و نااطمینانی نسبت به آینده مواجهاند. پیشبینی ناپذیری در حوزههای تولید و تجارت، برنامهریزی بلندمدت را دشوار کرده است. بسیاری از تولیدکنندگان بخش خصوصی تمرکز خود را بر حفظ بقا و مدیریت نقدینگی گذاشتهاند و نوسانات قیمت و ارز، آنها را در حالت انتظار نگه داشته است.
در حوزه تجارت خارجی، نوسانات نرخ ارز و تغییرات مداوم مقررات ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص کالا، برنامهریزی بلندمدت را دشوار کرده و هزینهها را افزایش داده است. یکی از دغدغههای فعالان اقتصادی، محدودیت سقف واردات در کارتهای بازرگانی است. این کارتها بهعنوان مجوز واردات عمل میکنند و معمولاً سقف مشخصی برای خرید کالا دارند. حتی زمانی که ارز مورد نیاز برای واردات از منابع خارجی تأمین میشود، این سقف مانع وارد کردن کامل مواد اولیه مورد نیاز تولید میشود. محدودیتهای کمی در واردات مواد اولیه میتواند تولید را کاهش دهد و بازارهای صادراتی را به خطر اندازد. در این شرایط، شفافیت و نظارت ضروری است، اما تفکیک میان کالاهای مصرفی و مواد اولیه تولید، امکان حمایت هدفمند از صنعت را فراهم میکند.
با وجود این چالشها، محدودیتها فرصتهایی نیز ایجاد کردهاند. فشارهای بیرونی اقتصاد را به سمت تنوعبخشی بازارها و بازتعریف مسیرهای تجاری سوق دادهاند. توجه به بازارهای نوظهور و بهرهگیری از ظرفیت پیمانهای منطقهای مانند شانگهای و بریکس میتواند افقهای تازهای برای صادرات باز کند؛ هرچند بهرهبرداری مؤثر نیازمند اصلاح مقررات داخلی، تقویت زیرساختهای بانکی و تسهیل فرآیندهای تجاری است.
اقتصاد ایران با محدودیت نقدینگی، نوسانات ارزی و پیچیدگی مقررات مواجه است، اما این مسائل غیرقابل مدیریت نیستند. بخش خصوصی بیش از حمایتهای مقطعی، به ثبات در تصمیمگیری و پیشبینیپذیری مقررات نیاز دارد. سیاستگذاری هوشمندانه که تغییرات ناگهانی را کاهش دهد، مقررات تولید و تجارت را تسهیل کند و دیپلماسی اقتصادی را تقویت نماید، میتواند ظرفیتهای بخش خصوصی را به موتور محرک عبور از شرایط فعلی تبدیل کند. اکنون بیش از هر زمان، گفتوگوی مستمر میان سیاستگذاران و فعالان اقتصادی برای اصلاح مقررات و بازگرداندن اعتماد به فضای کسبوکار ضروری است.
دولت، بهعنوان بزرگترین کارفرما کشور، نقش تعیینکنندهای در ایجاد تقاضا برای صنایع دارد. کاهش بودجههای عمرانی و کندی اجرای پروژهها باعث افت تقاضای دولتی و فشار بر نقدینگی و ظرفیت عملیاتی بنگاهها شده است. صنعت انتظار دارد تعهدات دولتی با ثبات اجرا شود و نظم مالی رعایت گردد؛ بیثباتی در پرداختها و تغییرات ناگهانی سیاستها، هزینهای پنهان اما سنگین بر تولید تحمیل میکند و انگیزه سرمایهگذاری و توسعه را کاهش میدهد.
در حوزه تجارت خارجی، نوسانات نرخ ارز و تغییرات مداوم مقررات ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص کالا، برنامهریزی بلندمدت را دشوار کرده و هزینهها را افزایش داده است. یکی از دغدغههای فعالان اقتصادی، محدودیت سقف واردات در کارتهای بازرگانی است. این کارتها بهعنوان مجوز واردات عمل میکنند و معمولاً سقف مشخصی برای خرید کالا دارند. حتی زمانی که ارز مورد نیاز برای واردات از منابع خارجی تأمین میشود، این سقف مانع وارد کردن کامل مواد اولیه مورد نیاز تولید میشود. محدودیتهای کمی در واردات مواد اولیه میتواند تولید را کاهش دهد و بازارهای صادراتی را به خطر اندازد. در این شرایط، شفافیت و نظارت ضروری است، اما تفکیک میان کالاهای مصرفی و مواد اولیه تولید، امکان حمایت هدفمند از صنعت را فراهم میکند.
با وجود این چالشها، محدودیتها فرصتهایی نیز ایجاد کردهاند. فشارهای بیرونی اقتصاد را به سمت تنوعبخشی بازارها و بازتعریف مسیرهای تجاری سوق دادهاند. توجه به بازارهای نوظهور و بهرهگیری از ظرفیت پیمانهای منطقهای مانند شانگهای و بریکس میتواند افقهای تازهای برای صادرات باز کند؛ هرچند بهرهبرداری مؤثر نیازمند اصلاح مقررات داخلی، تقویت زیرساختهای بانکی و تسهیل فرآیندهای تجاری است.
اقتصاد ایران با محدودیت نقدینگی، نوسانات ارزی و پیچیدگی مقررات مواجه است، اما این مسائل غیرقابل مدیریت نیستند. بخش خصوصی بیش از حمایتهای مقطعی، به ثبات در تصمیمگیری و پیشبینیپذیری مقررات نیاز دارد. سیاستگذاری هوشمندانه که تغییرات ناگهانی را کاهش دهد، مقررات تولید و تجارت را تسهیل کند و دیپلماسی اقتصادی را تقویت نماید، میتواند ظرفیتهای بخش خصوصی را به موتور محرک عبور از شرایط فعلی تبدیل کند. اکنون بیش از هر زمان، گفتوگوی مستمر میان سیاستگذاران و فعالان اقتصادی برای اصلاح مقررات و بازگرداندن اعتماد به فضای کسبوکار ضروری است.
دولت، بهعنوان بزرگترین کارفرما کشور، نقش تعیینکنندهای در ایجاد تقاضا برای صنایع دارد. کاهش بودجههای عمرانی و کندی اجرای پروژهها باعث افت تقاضای دولتی و فشار بر نقدینگی و ظرفیت عملیاتی بنگاهها شده است. صنعت انتظار دارد تعهدات دولتی با ثبات اجرا شود و نظم مالی رعایت گردد؛ بیثباتی در پرداختها و تغییرات ناگهانی سیاستها، هزینهای پنهان اما سنگین بر تولید تحمیل میکند و انگیزه سرمایهگذاری و توسعه را کاهش میدهد.