آیا می توان معادن ایران را در اختیار آمریکا گذاشت؟
از نگاه کارشناسان، حتی در باثباتترین کشورها نیز فاصله زمانی میان تصمیمگیری برای سرمایهگذاری معدنی تا دستیابی به بازده اقتصادی، چندین سال به طول میانجامد. این چرخه در ایران، بهواسطه تحریمهای مالی، ریسک تحریمهای ثانویه، ناپایداری سیاستگذاری و نبود چارچوب حقوقی قابل پیشبینی، پیچیدهتر و پرریسکتر میشود. از اینرو، توصیف سرمایهگذاری معدنی بهعنوان مشوقی با بازده سریع، بیش از آنکه مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی باشد، کارکردی سیاسی و تبلیغاتی پیدا میکند.
کارشناسان همچنین تأکید دارند که از منظر دیپلماسی اقتصادی، سرمایهگذاری نه پیششرط توافق، بلکه نتیجه کاهش ریسک سیاسی و تثبیت روابط بینالمللی است. سرمایهگذار زمانی وارد میشود که افق حقوقی، بانکی و مقرراتی شفاف و قابل اتکا در بلندمدت وجود داشته باشد؛ نه در فضایی که توافق هنوز ناپایدار است و تضمینهای حقوقی جای خود را به تعهدات سیاسی دادهاند.
از منظر اقتصاد سیاسی نیز، معدن یکی از حساسترین حوزههای اقتصادی کشور بهشمار میرود. منابع معدنی داراییهای راهبردی و بیننسلیاند و هرگونه واگذاری دسترسی به آنها، بهویژه در قالبهای بلندمدت یا وثیقهگذاری برای تضمین توافقهای کوتاهعمر، میتواند پیامدهایی همچون تضعیف حاکمیت اقتصادی، افزایش ریسک کشور و محدود شدن دامنه تصمیمسازیهای آینده را به دنبال داشته باشد.
ماهیت بلندمدت سرمایهگذاری معدنیبررسیهای کارشناسی نشان میدهد بخش معدن بهطور کلی صنعتی بلندمدت و سرمایهبر است و حتی در شرایط عادی و در کشورهایی با ثبات حقوقی، فاصله میان تصمیمگیری برای سرمایهگذاری تا دستیابی به بازده اقتصادی، معمولا چند سال زمان میبرد. بر همین اساس، ماهیت این بخش بهگونهای است که نمیتوان انتظار داشت در بازههای کوتاهمدت نقش مشوق اقتصادی را ایفا کند.
در شرایط ایران، این چرخه بهمراتب پیچیدهتر میشود؛ چراکه تحریمهای مالی، ریسک تحریمهای ثانویه، ناپایداری سیاستگذاری و فقدان یک چارچوب حقوقی پایدار، عدم قطعیت را بهشدت افزایش داده است. در چنین فضایی، سخن گفتن از بازدهی سریع و قابل اتکا برای سرمایهگذار خارجی، بیشتر به یک گزاره سیاسی شباهت دارد تا تحلیلی مبتنی بر واقعیتهای بخش معدن.
حتی پروژههایی که از نظر فنی و زیرساختی آمادهترند و در ادبیات سرمایهگذاری بهعنوان پروژههای «براونفیلد» شناخته میشوند، در شرایط فعلی ایران نیز نمیتوانند تضمینی برای جذب سرمایهگذاری خارجی با کیفیت و در مقیاس گسترده فراهم کنند. به باور تحلیلگران، طرح چنین پیشنهادهایی بیش از آنکه ریشه در واقعیتهای بخش معدن داشته باشد، کارکردی تبلیغاتی برای جذابسازی بستههای مذاکراتی دارد.
حساسیت بالای بخش معدناز منظر اقتصاد سیاسی، معدن یکی از حساسترین حوزههای اقتصادی است. منابع معدنی نهتنها ارزش اقتصادی دارند، بلکه با امنیت زنجیره تأمین، ملاحظات محیطزیستی و عدالت بیننسلی نیز گره خوردهاند. برخلاف تجارت که ماهیتی کوتاهمدت و انعطافپذیر دارد، تعهدات معدنی اغلب بلندمدت و بعضاً غیرقابل بازگشت هستند.
کارشناسان هشدار میدهند که سادهسازی سیاسی و اطلاق عناوینی مانند «کمحساسیت» به بخش معدن، میتواند تصمیمگیران را از تبعات بلندمدت چنین انتخابهایی غافل کند؛ تبعاتی که آثار آنها در کوتاهمدت آشکار نمیشود، اما در بلندمدت میتواند بسیار پرهزینه باشد.
ضرورت چارچوب حقوقی معتبرتحلیلها همچنین نشان میدهد در شرایط فعلی، سازوکار حقوقی قابل اتکایی برای تضمین خروج سرمایه، انتقال سود یا مصونیت از تحریمهای ثانویه وجود ندارد. تحقق سرمایهگذاری معدنی پایدار مستلزم چارچوبهای حقوقی الزامآور، امکان داوریهای بینالمللی معتبر و مهمتر از همه، رفع عملی و ساختاری تحریمهاست. تعهدات سیاسی، حتی در بالاترین سطوح، نمیتواند جایگزین تضمینهای حقوقی شود.بهرغم آنکه قوانین مرتبط با معادن و سرمایهگذاری خارجی در ایران از نظر متنی ظرفیتهای قابل توجهی دارند، مشکل اصلی در نبود ثبات اجرایی و تأثیر مستقیم تحریمهاست؛ موضوعی که باعث شده این ظرفیتها در عمل بلااستفاده بمانند.
در مجموع، کارشناسان تأکید میکنند هر سازوکاری که دسترسی به منابع طبیعی را به تضمین یک توافق کوتاه مدت یا میانمدت گره بزند، عملاً داراییهای بیننسلی کشور را در معرض ریسک قرار میدهد. بخش معدن میتواند موتور توسعه اقتصادی باشد، اما نه با روایتهای سادهانگارانه از بازدهی سریع یا استفاده ابزاری در مذاکرات سیاسی. مسیر عقلانی جذب سرمایه، از کاهش ریسک سیاسی و تثبیت چارچوب حقوقی میگذرد؛ مسیری که بیتوجهی به آن، هزینههای بلندمدت و اجتنابناپذیری بهدنبال خواهد داشت.