گازگرفتگی صنایع فولادی
معدن۲۴: در حالی که در اقتصادهای صنعتی، انرژی بهعنوان زیرساخت اصلی تولید و پیشنیاز توسعه تلقی میشود، روند سیاستگذاری انرژی در ایران طی سالهای اخیر مسیر متفاوتی را پیموده است. به جای تمرکز بر توسعه زیرساختها و مدیریت ساختاری ناترازی، محدودسازی صنایع و افزایش نرخ انرژی به گزینه غالب تبدیل شده؛ رویکردی که آثار آن بهطور مستقیم در عملکرد صنایع بزرگ و بهویژه صنعت فولاد نمایان شده است.
در همین چارچوب، نرخ گاز تحویلی به صنایع فولادی برای بهمنماه با افزایش ۶۶ درصدی مواجه شده و از ۶ هزار و ۸۱۸ تومان در دیماه به ۱۱ هزار و ۳۵۲ تومان رسیده است. این جهش قیمتی در شرایطی اعمال شده که صنعت فولاد پیش از آن نیز تحت فشار شدید محدودیتهای انرژی قرار داشته است. بررسی روند قیمتی نشان میدهد نرخ گاز صنایع نسبت به سال ۱۳۹۹ بیش از ۳۰ برابر افزایش یافته و بهای تمامشده هر مترمکعب گاز مصرفی فولادیها، با احتساب عوارض و هزینه انتقال، به حدود ۱۲ سنت رسیده است؛ رقمی که مزیت رقابتی فولاد ایران را در مقایسه با رقبای منطقهای بهشدت تضعیف میکند.
چالش صنعت فولاد تنها به افزایش قیمت انرژی محدود نمیشود، بلکه همزمان با گرانی، محدودیت شدید در تأمین نیز وجود دارد. در فصل تابستان قطعی برق و در زمستان سهمیهبندی گاز اعمال میشود و این محدودیتها در مقاطعی مجدداً به شکل کاهش برق مصرفی بروز میکند. در برخی دورهها، سقف مصرف گاز صنایع فولادی کشور به حدود ۳۴ میلیون مترمکعب در روز کاهش یافته و محدودیتهایی تا ۳۰ و حتی ۴۰ درصد اعمال شده است؛ شرایطی که به کاهش تولید، توقف خطوط و افزایش بهای تمامشده منجر شده است.
فعالان صنعتی معتقدند افزایش نرخ گاز در چنین فضایی، به معنای انتقال بار ناترازی انرژی از دولت به بخش تولید است. توسعه میادین گازی، اجرای پروژههای فشارافزایی، افزایش ظرفیت ذخیرهسازی، جمعآوری گازهای مشعل و اصلاح الگوی مصرف خانگی از جمله اقداماتی است که در حوزه سیاستگذاری و مسئولیت دولت تعریف میشود، اما در عمل، سادهترین مسیر یعنی محدودسازی صنایع بزرگ و صادراتمحور و افزایش نرخ فروش انرژی به آنها انتخاب شده است.
پیامدهای این رویکرد در آمارهای تولیدی و مالی صنعت فولاد بهوضوح قابل مشاهده است؛ کاهش تولید، افت درآمد و سودآوری، نیمهتمام ماندن طرحهای توسعه و تعویق سرمایهگذاریهای جدید از جمله نتایج این سیاستهاست. صنعتی که قرار بود در مسیر تحقق هدف تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ حرکت کند، اکنون با فاصلهای معنادار از این هدف قرار دارد. برآوردها نشان میدهد خسارتهای انباشته ناشی از محدودیتهای انرژی طی سالهای اخیر به بیش از ۱۴ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که بیانگر فرصتهای از دسترفته در حوزه اشتغال، صادرات و ارزآوری است.
با نزدیک شدن به فصل گرما، نگرانیها درباره تکرار محدودیتهای برق برای صنایع بار دیگر افزایش یافته است. صنعتی که زمستان را با سهمیهبندی گاز پشت سر گذاشته، تابستان را با قطعی برق آغاز میکند و در عمل، به جای برنامهریزی برای توسعه، درگیر حفظ حداقل سطح تولید است؛ تولیدی که به دلیل محدودیتهای مستمر، حتی به ظرفیت اسمی نیز نمیرسد.
در این میان، پرسشهای جدی درباره بازتاب نیافتن هشدارهای صنعت در سیاستگذاری انرژی مطرح است؛ از جمله اینکه چرا کاهش تولید، افت درآمد و سودآوری، توقف طرحهای توسعه و تهدید اشتغال، در تصمیمگیریها مورد توجه قرار نمیگیرد و چرا به جای درمان ریشهای ناترازی، مسیر کوتاهمدت و پرهزینه محدودسازی تولید انتخاب میشود.
کارشناسان هشدار میدهند پنهانسازی ناترازی انرژی از طریق فشار بر صنایع، مُسکنی موقتی است که در ظاهر از شدت بحران میکاهد، اما در عمل، مشکلات ساختاری را تشدید و هزینهها را چند برابر میکند. تداوم این روند میتواند به فرسایش تدریجی صنعت، افزایش وابستگی به واردات و از دست رفتن توان رقابتی منجر شود؛ روندی که بازگرداندن آن، هزینههایی بهمراتب سنگینتر و بعضاً غیرقابل جبران به همراه خواهد داشت.
افزایش ۶۶ درصدی نرخ گاز در شرایط محدودیت همزمان برق و گاز، از نگاه فعالان اقتصادی نشانهای از یک مسئله عمیقتر است: جابهجایی بار ناترازی انرژی از دولت به تولید. صنعتی که باید پیشران رشد اقتصادی، اشتغال و صادرات باشد، امروز برای بقا تلاش میکند؛ وضعیتی که در صورت بازتعریف نشدن تأمین پایدار انرژی بهعنوان زیرساخت توسعه صنعتی، فاصله کشور با اهداف تولیدی، صادراتی و اشتغال را هر روز عمیقتر خواهد کرد.