تعدیل یکی از عوامل توزیع رانت
معدن۲۴: سجاد غرقی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران و نایبرئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، با انتقاد صریح از سیاستهای چندنرخی ارز، این رویکرد را یکی از ریشههای اصلی رانت، فساد و تضعیف تولید در اقتصاد کشور دانست و بر ضرورت انجام جراحی ساختاری در اقتصاد تأکید کرد.
به گفته غرقی، تجربه سالهای اخیر نشان میدهد سیاست ارز چندنرخی نهتنها در مهار تورم و کنترل قیمتها موفق نبوده، بلکه خود به عاملی مؤثر در توزیع گسترده رانت و انحراف منابع ملی تبدیل شده است.
وی تصریح کرد که اختلاف نرخهای ارزی، انگیزه فعالیتهای غیرمولد و سوداگرانه را افزایش داده و بخش قابلتوجهی از منابع کشور را از مسیر تولید واقعی منحرف کرده است.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران با اشاره به پیامدهای این سیاست افزود: تعدد نرخهای ارز، زمینه رشد اقتصاد غیرمولد و شکلگیری سودهای بادآورده را فراهم کرده و در مقابل، تولیدکنندگان واقعی را با عدمقطعیت، افزایش هزینهها و کاهش توان رقابت مواجه ساخته است؛ مسألهای که در نهایت به زمینگیر شدن تولید و کند شدن روند توسعه اقتصادی منجر شده است.
غرقی در ادامه، پنج گلوگاه اصلی ایجاد رانت در اقتصاد ایران را برشمرد و تأکید کرد که اصلاح این حوزهها پیششرط هرگونه بهبود پایدار است. به گفته وی، ارز چندنرخی، یارانههای انرژی، تسهیلات بانکی ارزان و دستوری، انحصار در صدور مجوزها و رانت تخصیص زمین، کانونهای اصلی نابرابری، فساد و ناکارآمدی اقتصادی به شمار میروند.
وی در پایان، راهکار برونرفت از وضعیت موجود را حرکت قاطع و تدریجی به سمت سیاست ارز تکنرخی دانست و خاطرنشان کرد: در صورتی که این سیاست با ثبات، استمرار و افزایش تابآوری اقتصادی همراه شود، میتواند گامی حیاتی و اجتنابناپذیر برای نجات اقتصاد ملی، کاهش رانت و حمایت واقعی از تولید باشد.