ترکیه در آستانه راهاندازی بورس ملی معدن
معدن۲۴: انجمن معدنکاران ترکیه (TMD) از برنامه این کشور برای راهاندازی بورس ملی معدن خبر داد؛ ابتکاری که با هدف افزایش شفافیت قیمتها، توسعه ابزارهای تأمین مالی و کاهش ریسکهای معاملاتی در صنعت معدن طراحی شده و انتظار میرود از سال ۲۰۲۶ فعالیت رسمی خود را آغاز کند.به گفته مهمت ییلماز، رئیس انجمن معدنکاران ترکیه، فرآیند اخذ مجوزهای نظارتی در مراحل پایانی قرار دارد و این بورس بهزودی تأییدیه نهایی را دریافت خواهد کرد. او تأکید کرد:«بورس جدید معدنی، بازاری باثباتتر و قابلپیشبینیتر برای تولیدکنندگان و سرمایهگذاران فراهم میکند و همزمان ریسکهای معاملاتی را کاهش میدهد.»
قیمتگذاری مرجع برای مواد معدنی کلیدیبر اساس این طرح، بورس ملی معدن وظیفه تعیین قیمتهای پایه (مرجع) برای مواد معدنی مهمی همچون طلا، مس، بور و عناصر نادر خاکی را بر عهده خواهد داشت؛ اقدامی که به شفافتر شدن سازوکار قیمتگذاری و تسهیل رصد بازار کمک میکند. این پروژه بخشی از دوازدهمین برنامه توسعه ترکیه (۲۰۲۴–۲۰۲۸) است و قرار است در مرکز مالی استانبول (IFC) مستقر شود.در همین راستا، بورس انرژی استانبول (EXIST) درخواست رسمی خود را به هیئت بازارهای سرمایه ترکیه ارائه کرده است.
فشار قیمتهای بالای طلا بر اقتصاد ترکیهییلماز با اشاره به تحولات بازار طلا گفت که قیمتهای نزدیک به ۵۰۰۰ دلار در هر اونس در حال تبدیل شدن به یک هنجار جدید است؛ موضوعی که برای کشورهای وابسته به واردات، از جمله ترکیه، چالشبرانگیز خواهد بود.به گفته او، بر اساس دادههای سال ۲۰۲۵، هر ۱۰۰ دلار افزایش قیمت طلا، حدود ۴۰۰ میلیون دلار اثر منفی بر تراز حساب جاری ترکیه دارد.طبق آمار رسمی، تولید طلای ترکیه در سال ۲۰۲۵ به ۲۸.۴ تن کاهش یافت؛ رقمی که تنها نیمی از هدفگذاری این بخش و کمترین میزان در پنج سال گذشته محسوب میشود. در مقابل، واردات طلا به ۱۲۶.۳ تن رسید.همچنین واردات نقره در سال گذشته تقریباً دو برابر شد و به ۸۶۰ تن رسید؛ رشدی که ناشی از تقاضای بالای صنایع، بهویژه در حوزه انرژی خورشیدی و الکترونیک عنوان شده است.
رشد صادرات معدنی با وجود چالشهابا وجود فشارهای بازار فلزات گرانبها، صادرات بخش معدن ترکیه در سال گذشته با رشد ۳.۴ درصدی به ۶.۲ میلیارد دلار رسید. این عملکرد با توافقهای دولتی جدید با کشورهایی از جمله نیجر، سودان، سومالی و ازبکستان در سال ۲۰۲۵ تقویت شده است.ییلماز خاطرنشان کرد: «بخش معدن حدود ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی ترکیه را تشکیل میدهد، اما ارزش صادرات آن از ۶ میلیارد دلار فراتر رفته و پتانسیل این بخش بسیار بالاست. پس از کشاورزی، معدن دومین صنعت حیاتی کشور به شمار میرود.»
تغییر مسیر سرمایهگذاران از طلا به نقرهدادههای بورس استانبول نشان میدهد که در سال ۲۰۲۵، با تداوم قیمتهای بالای طلا، تقاضا برای این فلز کاهش یافته و در مقابل، نقره بهتدریج جایگزین جذابتری برای سرمایهگذاران شده است.واردات طلا از طریق بورس استانبول در ژوئیه ۲۰۲۵ به ۴.۳۴ تن سقوط کرد که نسبت به ماه قبل بیش از ۵۳ درصد کاهش داشت و کمترین سطح ماهانه از آوریل ۲۰۲۳ محسوب میشود.در مقابل، واردات نقره جهش چشمگیری را ثبت کرد؛ بهطوریکه ترکیه در ژوئیه ۲۰۲۵ حدود ۴۸.۶۶ تن نقره وارد کرد که چندین برابر ماه قبل بود. حجم معاملات و ارزش مبادلات نقره نیز در سال ۲۰۲۵ رشد قابلتوجهی نسبت به سال قبل نشان میدهد.
نقش بورس جدید در آینده معدن ترکیهبه گفته مقامات صنفی، بورس ملی معدن میتواند با ایجاد چارچوبی شفاف برای قیمتگذاری، معاملات و تأمین مالی، به بهبود کارایی بازار فلزات، جذب سرمایهگذاران خارجی و تعمیق همکاریهای بینالمللی—از جمله با کانادا در حوزه فناوری و فاینانس معدنی—کمک کند؛ مسیری که ترکیه آن را بخشی از راهبرد بلندمدت خود برای تقویت جایگاه در زنجیره جهانی مواد معدنی میداند.
قیمتگذاری مرجع برای مواد معدنی کلیدیبر اساس این طرح، بورس ملی معدن وظیفه تعیین قیمتهای پایه (مرجع) برای مواد معدنی مهمی همچون طلا، مس، بور و عناصر نادر خاکی را بر عهده خواهد داشت؛ اقدامی که به شفافتر شدن سازوکار قیمتگذاری و تسهیل رصد بازار کمک میکند. این پروژه بخشی از دوازدهمین برنامه توسعه ترکیه (۲۰۲۴–۲۰۲۸) است و قرار است در مرکز مالی استانبول (IFC) مستقر شود.در همین راستا، بورس انرژی استانبول (EXIST) درخواست رسمی خود را به هیئت بازارهای سرمایه ترکیه ارائه کرده است.
فشار قیمتهای بالای طلا بر اقتصاد ترکیهییلماز با اشاره به تحولات بازار طلا گفت که قیمتهای نزدیک به ۵۰۰۰ دلار در هر اونس در حال تبدیل شدن به یک هنجار جدید است؛ موضوعی که برای کشورهای وابسته به واردات، از جمله ترکیه، چالشبرانگیز خواهد بود.به گفته او، بر اساس دادههای سال ۲۰۲۵، هر ۱۰۰ دلار افزایش قیمت طلا، حدود ۴۰۰ میلیون دلار اثر منفی بر تراز حساب جاری ترکیه دارد.طبق آمار رسمی، تولید طلای ترکیه در سال ۲۰۲۵ به ۲۸.۴ تن کاهش یافت؛ رقمی که تنها نیمی از هدفگذاری این بخش و کمترین میزان در پنج سال گذشته محسوب میشود. در مقابل، واردات طلا به ۱۲۶.۳ تن رسید.همچنین واردات نقره در سال گذشته تقریباً دو برابر شد و به ۸۶۰ تن رسید؛ رشدی که ناشی از تقاضای بالای صنایع، بهویژه در حوزه انرژی خورشیدی و الکترونیک عنوان شده است.
رشد صادرات معدنی با وجود چالشهابا وجود فشارهای بازار فلزات گرانبها، صادرات بخش معدن ترکیه در سال گذشته با رشد ۳.۴ درصدی به ۶.۲ میلیارد دلار رسید. این عملکرد با توافقهای دولتی جدید با کشورهایی از جمله نیجر، سودان، سومالی و ازبکستان در سال ۲۰۲۵ تقویت شده است.ییلماز خاطرنشان کرد: «بخش معدن حدود ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی ترکیه را تشکیل میدهد، اما ارزش صادرات آن از ۶ میلیارد دلار فراتر رفته و پتانسیل این بخش بسیار بالاست. پس از کشاورزی، معدن دومین صنعت حیاتی کشور به شمار میرود.»
تغییر مسیر سرمایهگذاران از طلا به نقرهدادههای بورس استانبول نشان میدهد که در سال ۲۰۲۵، با تداوم قیمتهای بالای طلا، تقاضا برای این فلز کاهش یافته و در مقابل، نقره بهتدریج جایگزین جذابتری برای سرمایهگذاران شده است.واردات طلا از طریق بورس استانبول در ژوئیه ۲۰۲۵ به ۴.۳۴ تن سقوط کرد که نسبت به ماه قبل بیش از ۵۳ درصد کاهش داشت و کمترین سطح ماهانه از آوریل ۲۰۲۳ محسوب میشود.در مقابل، واردات نقره جهش چشمگیری را ثبت کرد؛ بهطوریکه ترکیه در ژوئیه ۲۰۲۵ حدود ۴۸.۶۶ تن نقره وارد کرد که چندین برابر ماه قبل بود. حجم معاملات و ارزش مبادلات نقره نیز در سال ۲۰۲۵ رشد قابلتوجهی نسبت به سال قبل نشان میدهد.
نقش بورس جدید در آینده معدن ترکیهبه گفته مقامات صنفی، بورس ملی معدن میتواند با ایجاد چارچوبی شفاف برای قیمتگذاری، معاملات و تأمین مالی، به بهبود کارایی بازار فلزات، جذب سرمایهگذاران خارجی و تعمیق همکاریهای بینالمللی—از جمله با کانادا در حوزه فناوری و فاینانس معدنی—کمک کند؛ مسیری که ترکیه آن را بخشی از راهبرد بلندمدت خود برای تقویت جایگاه در زنجیره جهانی مواد معدنی میداند.