مسیر سنگلاخی توسعه معدن
معدن۲۴:بخش معدن ایران در حال حاضر با مجموعهای از چالشهای ساختاری و اجرایی روبروست که مسیر دستیابی به رشد ۱۳ درصدی در این حوزه را ناهموار کرده است. کارشناسان معتقدند نخستین گام برای برونرفت از وضعیت فعلی، حاکمیت «تخصصگرایی» در واگذاری پهنهها و معادن و پرهیز جدی از صدور مجوز برای افراد فاقد صلاحیت فنی و مالی است؛ موضوعی که به عنوان پیشنیاز توسعه پایدار، بر پیوند نظاممند صنعت و دانشگاه تأکید دارد.
این نیاز به تخصص، در بخشهای فنی همچون ژئوفیزیک نمود بیشتری یافته؛ به طوری که کمبود شدید نیروی متخصص در تفسیر نقشههای ژئوفیزیک، ضرورت تدوین یک فراخوان ملی برای تربیت و جذب این نیروها را بیش از پیش نمایان کرده است. همچنین در بخش عملیاتی، کارشناسان بر لزوم عبور از طرحهای غیرعملیاتی مانند واگذاری تولید مواد ناریه به بخش خصوصی و حرکت به سمت بومیسازی فناوریهای هوشمند و ایمن همچون «آنفوتراک» و «اموتراک» تأکید میکنند.
در کنار مسائل فنی، بحرانهای لجستیکی و اقتصادی نیز فشار مضاعفی بر معادن، بهویژه واحدهای کوچک و متوسط (SMEها) وارد کرده است. خرید سوخت با قیمتهای گزاف در برخی استانها و تعیین سهمیه سال ۱۴۰۴ بر مبنای آمارهای سال ۱۴۰۲، در کنار جهش قیمت ارز که بسیاری از قراردادهای سرمایهگذاری را از صرفه اقتصادی خارج کرده، از جمله این فشارهاست. علاوه بر این، نارسایی در واردات ماشینآلات معدنی و مشکلات ترانزیتی در شرق کشور، نوسازی ناوگان این صنعت را با کندی جدی مواجه کرده است.
در نهایت، اختلالات اداری و پلتفرمی نیز بر این مشکلات دامن زده است. توقف سهماهه سامانه کاداستر معدنی و تأخیر مزمن در راهاندازی نرمافزار حقوق دولتی که از سال ۱۳۹۴ تاکنون لاینحل مانده است، در کنار حضور نهادهای تعزیراتی فاقد تخصص در کمیتههای کشف قیمت، موانع بزرگی هستند که پویایی این بخش کلیدی اقتصاد را تحت شعاع قرار دادهاند. بدون شک، رفع این گرههای چندگانه تنها راه تحقق اهداف توسعهای در بخش معدن خواهد بود.