معدن۲۴:ایران با دارا بودن ۷ درصد کل ذخایر معدنی جهان، در رتبه پانزدهم کشورهای دارنده ذخایر معدنی قرار دارد؛ اما عقبماندگی در بخش اکتشاف باعث شده این بخش نتواند نقش خود را در افزایش تولید ناخالص داخلی ایفا کند. بررسیها نشان میدهد مجموع متراژ حفاری اکتشافی ایران در بازه ۱۰ ساله (۱۳۹۲-۱۴۰۴) برابر با ۱.۷۲ میلیون متر است که نشان میدهد حفاری اکتشافی ۱۰ سال اخیر ایران، حدود ۴۸ درصد ظرفیت سالانه حفاری کشور کانادا بوده است.
در حال حاضر سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور برای توسعه و رونق بخش اکتشاف با فراخوانی از فعالان بخش خصوصی برای مشارکت در این زمینه دعوت کرده است؛ اما پرسشی مطرح می شود که آیا مشارکت بخش خصوصی در اکتشاف عملی خواهد شد؟ و آیا می تواند به جبران عقب ماندگی اکتشاف کشور کمک کند؟
بر اساس مدل دولتی مشارکت بخش خصوصی در حوزه اکتشاف منابع معدنی، ۲۹ بسته سرمایهگذاری با مجموع مساحت حدود ۷۶۶ هزار کیلومتر مربع تعریف شده است. این بستهها شامل تولید بیش از ۲.۵ میلیون کیلومتر خطی داده ژئوفیزیک هوابرد و تهیه اطلاعات پایه در بیش از ۱۲۶ هزار کیلومتر مربع است. پیشبینی سرمایهگذاری بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده و سهم واگذاری محدودهها به سرمایهگذار خصوصی بهطور متوسط تا ۶ درصد از مساحت بستهها برآورد شده است.
در این طرح وزارت صمت، سازمان زمینشناسی و ادارات کل صمت استانها نقش سیاستگذاری، فراخوان، نظارت فنی و تأیید خروجیها را بر عهده دارند و بخش خصوصی تأمین مالی و اجرای عملیات ژئوفیزیک هوابرد و تولید اطلاعات پایه را انجام میدهد.همچنین پایگاه جامع دادههای علوم زمین بهعنوان مرجع تجمیع و انتشار دادهها معرفی شده است. فرآیند اجرای هر بلوک مشارکتی ۱۲ تا ۱۸ ماه زمان میبرد و انتخاب برنده فراخوان بر مبنای درخواست سهم کمتر از مساحت قابل واگذاری یا پرداخت حقوق دولتی بالاتر در محدودههای مزایدهای انجام میشود.
به نظر میرسد مدل مشارکتی جدید از جذابیت کافی برای همکاری بخش خصوصی برخوردار نباشد؛ زیرا اجرای آن با موانع و ابهاماتی مواجه است که از رغبت سرمایهگذاران میکاهد.
بسیاری از معدنکاران معتقدند تولید اطلاعات پایه اکتشافی، ماهیتی حاکمیتی دارد و در صورت بروز اختلاف میان مجری خصوصی و ناظر دولتی، باید شیوه دقیقی برای داوری و حل اختلاف تعریف شود. دادههای اکتشافی نیز ممکن است با واقعیتهای میدانی همخوانی کامل نداشته باشد و نیاز به تأییدیه مستقل داشته باشد؛ چرا که در حال حاضر سازوکار مشخصی برای پایش و ارزیابی این اطلاعات وجود ندارد.
در حال حاضر فرآیند اکتشاف در کشور با سد تجهیزات قدیمی و ناکارآمد و کمبود تخصص و نیروی انسانی روبهرو است. عمق حفاریها در کشور به علت به روز نبودن دستگاه های سونداژ و حفاری بسیار کم و ۱۰ تا ۲۰ متر بیشتر نیست؛ درحالی که در دنیا به بالای ۳۰۰ متر می رسد.
بسیاری از مناطق معدنی نیز از قبل اختصاص داده شده و در دسترس نیست برای مثال حدود ۱۶ درصد از محدودههای معدنی کشور تحت نظارت سازمان انرژی اتمی قرار دارد.
شایان توجه است که با عوارض ناعادلانه، حقوق دولتی غیرکارشناسانه، مالیاتهای سنگین و افزایش قیمت ماشینآلات معدنی، نقدینگی کافی برای سرمایهگذاری در حوزه اکتشاف وجود ندارد.
این مدل مشارکتی برای جذب بخش خصوصی نیازمند شفافیت است تا مشخص شود چه بخش هایی در زنجیره اکتشاف به بخش خصوصی محول میشود و هم چنین تضمینی برای هزینهکرد و بازگشت منافع سرمایه گذار در نظر گرفته شده باشد.