امکان واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات بدون انتقال ارز به منظور تداوم فعالیت‌های تولیدی

شهلا عموری با اشاره به مبنای قانونی این تصمیم اظهارکرد: کشور در شرایطی قرار دارد که حمایت از استمرار فعالیت واحدهای تولیدی یک اولویت ملی محسوب می‌شود و بر همین اساس، شورای عالی امنیت ملی در اسفند سال گذشته «بسته مقاومت‌سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی» را  تصویب کرده است.

وی افزود: در بند ۵۱ این مصوبه به‌طور مشخص ایجاد تسهیلات ارزی برای بخش‌های حیاتی تولید پیش‌بینی شده تا هیچ خط تولیدی به دلیل کمبود مواد اولیه یا فرسودگی ماشین‌آلات متوقف نشود.

وی درباره اقلام مشمول این تسهیلات گفت: این رویه جدید دو گروه اصلی از کالاها را در بر می‌گیرد؛ مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌ها برای تولید محصول نهایی و ماشین‌آلات خطوط تولید که ابزار اصلی فعالیت واحدهای صنعتی هستند و فقط برای کد تعرفه‌های اعلام‌شده و فهرست مشخص اقلام ضروری در سامانه جامع تجارت فعال شده است.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز در تبیین مفهوم «واردات بدون انتقال ارز» اظهار داشت: در روش معمول، بازرگانان باید ارز مورد نیاز واردات را از شبکه بانکی یا سامانه نیما تأمین کنند، اما در روش جدید، واردکننده می‌تواند با رعایت ضوابط قانونی از منابع ارزی خود در خارج از کشور برای واردات استفاده کند و مسیر قانونی آن در سامانه جامع تجارت با استناد به بند ۹ ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات تعریف شده است.

به گفته عموری، این بند اجازه می‌دهد کالا بدون انجام معامله ارزی در سیستم بانکی داخلی وارد کشور شود.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به محدودیت زمانی این تسهیلات بیان کرد: این امکان ویژه برای کالاهایی در نظر گرفته شده که پیش‌تر وارد مبادی ورودی کشور شده اما در گمرک باقی مانده‌اند و ملاک اصلی بهره‌مندی از آن، تاریخ صدور قبض انبار است.

وی افزود: تنها کالاهایی که قبض انبار آنها حداکثر تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ صادر شده باشد، می‌توانند از این مسیر برای ثبت‌سفارش و ترخیص استفاده کنند تا اولویت با کالاهای موجود در بنادر و انبارهای گمرکی و بازگشت سریع‌تر آنها به چرخه تولید باشد.

عموری، حذف بخشی از بروکراسی اداری را از ویژگی‌های این ابلاغیه دانست و گفت: در رویه‌های معمول، ثبت‌سفارش‌ها بر اساس سهمیه ارزی و ضوابط بهینه‌سازی مصارف ارزی واحدها بررسی می‌شود، اما ثبت‌سفارش‌های انجام‌شده از محل این تسهیلات، مشمول بررسی ضوابط سهمیه و بهینه‌سازی مصارف ارزی نخواهند بود که این امر یکی از مهم‌ترین موانع اداری و زمان‌بر در مسیر واردات را برطرف می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز همچنین به تمرکززدایی در فرآیند تأیید پرونده‌ها اشاره کرد و افزود: برای افزایش سرعت رسیدگی، مسئولیت بررسی و تأیید درخواست‌ها به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها واگذار شده و این ادارات موظفند صحت قبض انبار و انطباق آن با تاریخ‌های اعلام‌شده را کنترل کنند.

وی ادامه داد: پرونده‌های واحدهای تولیدی به اداره کل صمت استان محل استقرار واحد ارجاع می‌شود و پرونده‌های بازرگانی نیز بر اساس استانی که کارت بازرگانی مالک پرونده در آن صادر شده، مورد بررسی قرار می‌گیرد که این تقسیم کار امکان پیگیری امور در همان استان از جمله خوزستان را فراهم می‌کند.

عموری تصریح کرد: این اقدام در شرایط اضطراری اقتصادی، به‌مثابه ابزاری دفاعی برای حفاظت از ساختار صنعتی کشور است و با اجرای صحیح آن می‌توان انتظار داشت روند تخلیه کالاهای اساسی از گمرکات و تزریق آنها به خطوط تولید شتاب گیرد.

وی از فعالان اقتصادی خواست با مراجعه به سامانه جامع تجارت و انتخاب محل تأمین ارز مرتبط با بند ۵۱ بسته مقاوم‌سازی، از این فرصت قانونی برای تأمین نیازهای مواد اولیه و ماشین‌آلات واحدهای تولیدی خود بهره‌برداری کنند.