معدن در محاصره گلوگاههای ساختاری
معدن۲۴: تحولات اخیر سیاسی و اقتصادی و اختلال در زنجیره تأمین، بخش معدن ایران را در وضعیتی پیچیده قرار داده است. این بخش که پیوندی ناگسستنی با صنایع بالادستی بهویژه فولاد دارد، اکنون با بحران جدی «کاهش تقاضای داخلی» دست و پنجه نرم میکند. واقعیتهای میدانی نشان میدهد که افت ناگزیر تولید در صنعت فولاد، به صورت زنجیره وار به بخش معدن سرایت کرده است. با کوچکتر شدن بازار داخلی و کاهش خرید مواد اولیه توسط صنایع مصرفکننده، نقدینگی معادن به شدت کاهش یافته و توان مالی آنها برای ادامه فعالیتهای استخراجی و طرحهای توسعهای به حداقل رسیده است. این در حالی است که عدم قطعیت در بازارهای جهانی نیز مسیر صادرات را برای جبران افت فروش داخلی ناهموار کرده است.
کارشناسان معتقدند در این شرایط، بخش معدن دیگر نمیتواند مانند گذشته تنها بر حمایتهای بازار داخلی تکیه کند. با این حال، پتانسیل بالای این حوزه در ارزآوری و اشتغالزایی در مناطق محروم، همچنان معدن را به عنوان یکی از ستونهای اصلی اقتصاد ایران زنده نگه داشته است. عبور از این گلوگاه ساختاری نیازمند مداخله فوری سیاستگذاران برای تسهیل صادرات، توسعه زیرساختها و اصلاح نظام حمایتی است؛ اقداماتی که میتواند ظرفیتهای نهفته معدنی را از بنبست نقدینگی خارج کرده و آن را دوباره به محرک رشد اقتصادی تبدیل کند. در سایه رکود بازار داخلی، صادرات از یک انتخاب تجاری به تنها راه بقای بخش معدن تبدیل شده است. با این حال، این شریان حیاتی با دو تهدید بزرگ مواجه است: نخست، ناامنی و افزایش هزینههای حملونقل دریایی در مسیرهای استراتژیک (تنگه هرمز) و دوم، بحران تأمین مواد اولیه عملیاتی (مواد ناریه). تداوم این وضعیت، تولید، اشتغال و سرمایهگذاری در زنجیره معدن را با خطر جدی توقف روبرو کرده است.
بخش معدن ایران در حال حاضر با چالشهای عملیاتی و ساختاری متعددی دستوپنجه نرم میکند که در صدر آنها، بحران تأمین پایدار سوخت و نهادههای تولید قرار دارد. محدودیت در دسترسی به گازوئیل و نوسانات قیمتی آن، در کنار دشواری تأمین مواد ناریه و قطعات یدکی وارداتی، هزینههای تولید را به شدت افزایش داده و تداوم فعالیت برخی معادن را با تردید مواجه کرده است. در کنار این موانع تولیدی، کاهش تقاضا در صنعت فولاد باعث ایجاد مازاد عرضه در محصولاتی نظیر گندله و کنسانتره شده است؛ وضعیتی که فعالان این حوزه را بر سر دوراهی «کاهش ظرفیت تولید» یا «توسعه صادرات» قرار داده است. با این حال، موفقیت در مسیر صادرات نیز به پیششرطهایی همچون بهبود زیرساختهای حملونقل، تسهیل مبادلات ارزی و کاهش تنشهای دیپلماتیک گره خورده است.
علیرغم رکود نسبی در نیمه اول سال، انگیزه بالای فعالان بخش خصوصی برای صیانت از تولید، این امیدواری را ایجاد کرده است که در صورت رفع گلوگاههای نقدینگی و بهبود تعاملات بینالمللی، واحدهای معدنی بتوانند سریعتر از پیشبینیها به ظرفیت اسمی خود بازگشته و نقش کلیدی خود را در رشد اقتصادی کشور ایفا کنند.
کارشناسان معتقدند در این شرایط، بخش معدن دیگر نمیتواند مانند گذشته تنها بر حمایتهای بازار داخلی تکیه کند. با این حال، پتانسیل بالای این حوزه در ارزآوری و اشتغالزایی در مناطق محروم، همچنان معدن را به عنوان یکی از ستونهای اصلی اقتصاد ایران زنده نگه داشته است. عبور از این گلوگاه ساختاری نیازمند مداخله فوری سیاستگذاران برای تسهیل صادرات، توسعه زیرساختها و اصلاح نظام حمایتی است؛ اقداماتی که میتواند ظرفیتهای نهفته معدنی را از بنبست نقدینگی خارج کرده و آن را دوباره به محرک رشد اقتصادی تبدیل کند. در سایه رکود بازار داخلی، صادرات از یک انتخاب تجاری به تنها راه بقای بخش معدن تبدیل شده است. با این حال، این شریان حیاتی با دو تهدید بزرگ مواجه است: نخست، ناامنی و افزایش هزینههای حملونقل دریایی در مسیرهای استراتژیک (تنگه هرمز) و دوم، بحران تأمین مواد اولیه عملیاتی (مواد ناریه). تداوم این وضعیت، تولید، اشتغال و سرمایهگذاری در زنجیره معدن را با خطر جدی توقف روبرو کرده است.
بخش معدن ایران در حال حاضر با چالشهای عملیاتی و ساختاری متعددی دستوپنجه نرم میکند که در صدر آنها، بحران تأمین پایدار سوخت و نهادههای تولید قرار دارد. محدودیت در دسترسی به گازوئیل و نوسانات قیمتی آن، در کنار دشواری تأمین مواد ناریه و قطعات یدکی وارداتی، هزینههای تولید را به شدت افزایش داده و تداوم فعالیت برخی معادن را با تردید مواجه کرده است. در کنار این موانع تولیدی، کاهش تقاضا در صنعت فولاد باعث ایجاد مازاد عرضه در محصولاتی نظیر گندله و کنسانتره شده است؛ وضعیتی که فعالان این حوزه را بر سر دوراهی «کاهش ظرفیت تولید» یا «توسعه صادرات» قرار داده است. با این حال، موفقیت در مسیر صادرات نیز به پیششرطهایی همچون بهبود زیرساختهای حملونقل، تسهیل مبادلات ارزی و کاهش تنشهای دیپلماتیک گره خورده است.
علیرغم رکود نسبی در نیمه اول سال، انگیزه بالای فعالان بخش خصوصی برای صیانت از تولید، این امیدواری را ایجاد کرده است که در صورت رفع گلوگاههای نقدینگی و بهبود تعاملات بینالمللی، واحدهای معدنی بتوانند سریعتر از پیشبینیها به ظرفیت اسمی خود بازگشته و نقش کلیدی خود را در رشد اقتصادی کشور ایفا کنند.