راه حل ظرفیت سازی مواد ناریه
معدن۲۴: بحران اخیر تأمین مواد ناریه، ضعفهای ساختاری زنجیره تأمین این کالای راهبردی را بیش از گذشته آشکار کرده است. در شرایطی که ظرفیت تنها واحد تولیدکننده نیترات آمونیوم کشور تقریبا با میزان مصرف سالانه برابری میکند، نه تنها حاشیه امنی برای مدیریت شرایط بحرانی وجود ندارد، بلکه با توسعه معادن و پروژههای عمرانی نیز شکاف میان عرضه و تقاضا عمیقتر خواهد شد.
محمدرضا رمضانپور با اشاره به ظرفیت تنها واحد تولیدکننده نیترات آمونیوم در کشور گفت: این کارخانه با ظرفیت حدود ۷۰۰ تن در روز، میتواند سالانه بین ۲۰۰ تا ۲۴۰ هزار تن نیترات آمونیوم تولید کند.
به گفته او، این رقم تقریبا برابر با کل نیاز مصرفی فعلی کشور است ؛ به این معنا که ظرفیت تولید داخلی، بدون در نظر گرفتن توسعه آینده پروژههای معدنی یا عمرانی، حاشیه امنیتی برای مواقع بحرانی ندارد.
این عضو هیئتمدیره و خزانهدار انجمن صنفی شرکتهای مهندسی آتشکاری تأکید کرد: با توجه به روند کلی توسعه معادن و پروژههای عمرانی جدید، باید سالانه حدود ۲۰ درصد افزایش در مصرف مواد ناریه را نیز در برنامهریزیها لحاظ کرد؛ رقمی که با ظرفیت فعلی تولید کشور همخوانی ندارد.
رمضانپور راهکار میانمدت برای جلوگیری از تکرار چنین بحرانی را ایجاد ذخیره راهبردی با پراکندگی جغرافیایی دانست و گفت: کشور باید حدود ۲۰۰ تا ۲۱۰ هزار تن نیترات آمونیوم را بهصورت پراکنده و با رعایت کامل اصول پدافند غیرعامل، در حدود ۵۰ نقطه مختلف کشور ذخیرهسازی کند تا در شرایط بحرانی، معادن بزرگ بتوانند از این ذخایر استفاده کنند.
او یکی دیگر از راهکارهای میانمدت را احداث کارخانههای محلی تولید مواد ناریه در دل معادن بزرگ عنوان کرد که در سطح بینالمللی نیز رایج است. این واحدها با ظرفیت حدود ۳۰ تن، میتوانند نیترات آمونیوم را بهصورت مایع گرانول در محل معدن تولید کنند.
مدیرعامل شرکت حملونقل مواد ناریه ایرانیان این مدل را راهکاری برای دوره گذار دانست و گفت: این پیشنهادها به وزارت دفاع اشتراک گذاری شده و بخش خصوصی نیز برای سرمایهگذاری در این مدل آماده است، اما اجرای آن نیازمند اراده جمعی در سطح تصمیمگیری کشور است.
رمضانپور در بخش دیگری از گفتههای خود، به ناکارآمدی مسیر فعلی تصمیمگیری در حوزه قیمت کذاری کلان مواد ناریه اشاره و اظهار کرد: مصوبات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی برای دستگاههای اجرایی الزامآور نیستند و همین موضوع باعث شده بسیاری از پیشنهادهای بخش خصوصی در این حوزه به نتیجه نرسد.
وی پیشنهاد کرد مسیر تصمیمگیری به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید منتقل شود تا نهادی که مصوباتش در تراز مصوبات هیئت وزیران قرار دارد و برای دستگاههای اجرایی الزام بیشتری دارد، پیگیری مصوبات را به عهده بگیرد.
به گفته این عضو هیئتمدیره و خزانهدار انجمن صنفی شرکتهای مهندسی آتشکاری، تقویت کمیته معدن (زیرمجموعه این ستاد)با دعوت و حضور کارشناسان متخصص در آن، میتواند مسیر تصویب و اجرای تصمیمات مربوط به زنجیره تأمین مواد ناریه را کوتاهتر کند.