آینده معادن ایران به چه سمتی می رود؟
معدن۲۴: بحرانهای اخیر و فشارهای ناشی از شرایط جنگی، بخش معدن کشور را در جایگاه ویژهای از نظر تابآوری اقتصادی قرار داده است. ارزیابیها نشان میدهد که اصلیترین پیامد این وضعیت، ایجاد اختلال در زنجیرههای تأمین و افزایش قابل توجه هزینههای عملیاتی بوده است. محدودیت در مسیرهای حملونقل بینالمللی، به ویژه در بخش دریایی، نه تنها هزینههای لجستیک را بالا برده، بلکه زمان تحویل کالا به مشتریان خارجی را نیز طولانیتر کرده است؛ موضوعی که در نهایت به کاهش قدرت رقابت ایران در بازارهای جهانی و محتاط شدن خریداران در انعقاد قراردادهای صادراتی منجر شده است.
در کنار چالشهای لجستیک، نوسانات شدید در بازار جهانی فلزات نیز برنامهریزیهای مالی و عملیاتی را برای تولیدکنندگان دشوار کرده است. این عدم قطعیت در قیمتها، باعث شده که بسیاری از پروژههای توسعهای به دلیل افزایش ریسکهای تجاری و سیاسی، با توقف یا تعویق در اجرا مواجه شوند. در چنین شرایطی، سرمایهها تمایل دارند به جای ورود به بخشهای مولد معدنی، به سمت فعالیتهای کمریسکتر حرکت کنند که این خود زنگ خطری برای آینده سرمایهگذاری در این حوزه محسوب میشود.
مطالعه الگوهای بینالمللی نشان میدهد که برای مقابله با شوکهای برخاسته از بحرانهای ژئوپلیتیک، سه راهبرد اساسی شامل تنوعبخشی به مسیرهای صادراتی، تمرکز بر ایجاد ارزش افزوده برای پیشگیری از خامفروشی و حمایتهای هدفمند دولت از صنایع استراتژیک در اولویت قرار میگیرد. توسعه زیرساختهای ریلی به عنوان جایگزین مسیرهای پرریسک و سرمایهگذاری در فرآوری داخلی، از جمله اقداماتی است که میتواند اثر ابزارهای فشار خارجی را به حداقل برساند.
با نگاهی به آینده، میتوان سه مسیر متفاوت را برای بخش معدن متصور بود؛ مسیری که از رشد ملایم تولید در صورت بازگشت ثبات آغاز شده، در صورت اجرای اصلاحات ساختاری به جهش رقابتپذیری منتهی گشته و در صورت تداوم نااطمینانیها به رکود سرمایهگذاری ختم میشود. عبور موفق از این مقطع نیازمند آن است که در دوران پس از بحران، سیاستهایی همچون تثبیت مقررات صادراتی، تسهیل در تأمین مالی پروژهها و تقویت بیمههای تجاری با جدیت دنبال شود تا فضای لازم برای نقشآفرینی بهتر معدن در اقتصاد ملی فراهم گردد.