رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: سیاستگذاری های متناقض در بدنه دولت و بانک مرکزی از جمله ایجاد سامانه نیما که قیمت ارز در آن بین ۵۰ تا ۷۰ درصد متفاوت از قیمت ارز در بازار ازاد است، مانعی بر سر راه بازگشت ارز حاصل از صادرات است.
«بهرام شکوری» در گفت وگوی اختصاصی با وبسایت خبری- تحلیلی معدن ۲۴، درخصوص دلیل مغایرات تصمیمات دولت و بانک مرکزی در موضوع صادرات و بازگشت ارز از حاصل از صادرات، اظهار داشت: در موضوع رونق تولید و صادرات، حلقه مفقوده ای در سال های گذشته در اقتصاد کشور وجود داشته و آن، عدم مشارکت بخش خصوصی در تصمیم گیری هاست.
به گفته وی، هرچند در قانون به صراحت اعلام شده که همه سیاستگذاری ها باید با حضور بخش خصوصی انجام شود، اما در عمل این گونه نیست و نظرات فعالان بخش خصوصی اعمال نمی شود.
شکوری تاکید کرد: دولت و مجلس باید دست به دست هم داده و از جزیره ای فکر کردن بپرهیزند، زیرا اگر خواستار اتفاقات خوبی در حوزه تولید و صادرات هستیم، باید نظر بخش خصوصی واقعی را اعمال کنیم.
وی یادآور شد: متولی اشتغال و تولید در کشور وزارت صمت است، اما سایر دستگاه ها نظیر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، گمرک، محیط زیست و غیره نیز در دستیابی به این اهداف تاثیرگذارند.
این عضو اتاق ایران تصریح کرد: رئیس جمهوری باید دستکم در بدنه دولت یک انسجام ایجاد کند، ارتباط بین این سازمان های متولی را برقرار کرده و هر قانون و سیاستگذاری که مانع تولید، اشتغال و صادرات است را از سر راه بردارد تا در نهایت وزارت صمت به عنوان متولی اصلی اشتغال و تولید وظیفه خود را به درستی انجام دهد.
وی گفت: در گذشته اما شاهد بودیم این اتفاق نیفتاده است، بر این اساس صدور بخشنامه های متعدد که هر یک مانعی برای تولید و اشتغال بودند را به کرات شاهد بودیم.
به گفته شکوری، اخذ نظرات کارشناسی بخش خصوصی و تعامل دستگاه های دولتی با یکدیگر و مجلس (تا در سایه آن شاهد تصویب قوانین خوبی را شاهد باشیم)، چراغ راه دولت در دستیابی به اهداف توسعه ای اشتغال، تولید و صادرات است.
وی با اشاره به موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات، خاطرنشان کرد: دغدغه مسئولان دولتی، بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی است که صحبت درستی است و بخش خصوصی هم مخالفتی با آن ندارد، اما گاهی شاهدیم سیاستگذاری ها مانعی بر سر راه آن است.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان اینکه بخشی از ارز حاصل از صادرات به صورت غیر رسمی به کشور وارد می شود، یادآوری کرد: پرداخت حقوق، مالیات، تامین مواد اولیه و تجهیزات و تعمیر و نگهداری خطوط تولید و غیره شرکت ها، همگی با ارز حاصل از صادرات انجام می شود.
وی ادامه داد: ایراد اصلی آنجاست که سامانه ای از سوی دولت تعریف می کنیم که قیمت ارز در آن بین ۵۰ تا ۷۰ درصد با قیمت ارز در بازار آزاد متفاوت است، در این صورت چطور می توان توقع داشت که فعالان اقتصادی ارزشان را وارد این سامانه کرده و به شیوه ای که بانک مرکزی انتظار دارد، به داخل کشور بازگردانند؟
شکوری توضیح داد: برخی فعالان اقتصادی بناچار بخشی از مواد اولیه و تجهیزاتشان را با ارز آزاد تامین کرده اند و وقتی موفق به دریافت ارز دولتی نشده اند، آنگاه دولت چطور توقع دارد که ارز حاصل از صادراتشان را در سامانه تعریف شده به فروش برسانند؟
وی تاکید کرد: در این راستا باید موانع را از سر راه برداریم و نرخ ارز را در بازار یکسان کنیم.
این استاد دانشگاه گفت: در این زمینه بخش خصوصی نظرات و ایده هایی دارد که بطور قطع، مشورت دولت با بخش خصوصی می تواند گره گشای این مشکل باشد.
** جایگاه مشورتی اتاق بازرگانی
وی در پاسخ به این پرسش که کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تاکنون چقدر توانسته به دولت مشورت داده و موثر باشد، بیان داشت: جایگاه اتاق های بازرگانی و کمیسیون ها به عنوان یکی از ارکان اتاق ها در قانون، مشورتی است تا به دولت و قانونگذاران برای تدوین قوانین خوب و کاربردی مشورت بدهند، اما متاسفانه تاکنون این مهم به خوبی محقق نشده و شاهدیم بسیاری قوانین مجلس و بخشنامه های دولت کاربردی نیستند.
شکوری، بطور نمونه از قانون حمایت از تولید یا قانون بهبود فضای کسب و کار مثال زد و گفت: هرچند این قوانین به درستی وضع شدند، اما در ادامه به خوبی از سوی دولت اجرایی نشدند.
وی اظهار داشت: اتاق های بازرگانی نظرات مشورتی خود را به مسئولان و مجلس ارائه می دهند، اما وقتی در عمل به نتیجه نمی رسیم به مثابه تلف کردن وقت و هزینه است.
** لزوم اصلاح نظام بانکی
این عضو اتاق ایران بطور نمونه از پیشنهاد اتاق بازرگانی برای تغییر نظام بانکی مثال زد و یادآور شد: در جهان، نظام بانکی با عملکرد درست خود حامی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است و به رونق تولید و اشتغال و ارتقای سطح رفاه جامعه کمک می کند.
وی ادامه داد: بطور نمونه پرداخت سودهای پایین در اکثر کشورها برای سپرده های مردمی که با نرخ های کمتر از یک درصد انجام می شود، سبب شده تا در عمل هزینه تمام شده پول برای نظام بانکی پایین باشد؛ بر این اساس فعالان اقتصادی بهره های پایین تری در زمان دریافت تسهیلات بانکی می پردازند.
شکوری خاطرنشان کرد: مردم نیز در این کشورها وقتی می بینند نظام بانکی برای تامین خانه، خودرو، مسافرت و غیره، تسهیلات با بهره اندک در اختیارشان قرار می دهد، توقع دریافت سودهای با نرخ بالا برای سپرده های خود ندارند و نتیجه نهایی این چرخه صحیح، تنظیم مصرف، رونق تولید و افزایش رفاه اجتماع است.
وی گفت: اتاق بازرگانی تاکنون به دفعات برای اصلاح نظام بانکی به دولت مشورت داده، اما با وجود تاکیدات رهبر معظم انقلاب، دولت و مجلس به نتیجه نرسیده است.
** لزوم اصلاح نظام مالیاتی
این استاد دانشگاه، در ادامه به ایرادات نظام مالیاتی اشاره کرد و افزود: در جهان، مالیات بر ارزش افزوده از کالاهای نهایی گرفته شده و مصرف کنندگان نهایی آن را می پردازند، اما در ایران از آنجایی که دولت نتوانسته زیرساخت های کار را فراهم کند، همه زنجیره از تولیدکننده تا مصرف کننده درگیر آن شده اند.
وی گفت: پرداخت هر سه ماه یک بار مالیات بر ارزش افزوده، در حالی که در برخی موارد تولیدکنندگان فروش نسیه داشته یا پول فروش محصولات خود را ۶ ماهه یا یک ساله دریافت می کنند، جز به تعطیلی شرکت ها و کارخانجات و کاهش رونق تولید نخواهد انجامید.
شکوری، بطور نمونه از معدن سرب و روی مهدی آباد مثال زد و ادامه داد: در حالی که هنوز این معدن به تولید نرسیده بود، دولت مجریان را در مباحث خرید خدمات، ماشین آلات، خدمات فنی و مهندسی و غیره مکلف به پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده کرد.
وی بیان داشت: در حالی که این ایرادات از سوی اعضای اتاق مکتوب شده و در اتاق فکر وزیر صمت نیز حضور داریم و این موارد را مطرح کرده ایم، اما تاکنون به نتیجه نرسیده و نشان می دهد یک جای کار ایراد دارد.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران تاکید کرد: دولت باید قانونی وضع کند که فعالان اقتصادی تا زمانی که به مرحله بهره برداری از طرح ها و پروژه های خود نرسیده اند، مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نکنند؛ البته اصل این مالیات باید باشد، اما انتظار می رود سازو کاری پیش بینی شود تا بعد از مرحله بهره برداری، طی چند سال بتوانند این مالیات را مستهلک کنند.
وی تاکید کرد: باید سیاستگذاری ها و جهتگیری هایمان به سمت رونق تولید باشد و چنین موارد و بندهای قانونی اصلاح شوند تا سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی تامین شود.