راه و رسم مالیات ستانی در سال رونق تولید
بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران
در سال‌های اخیر سایه تحریم‌ها بر فضای اقتصادی کشور، بویژه در حوزه صادرات نفت، اتکا به این درآمد را برای دولت با ریسک بالایی مواجه ساخته است. به‌همین منظور در این سال‌ها تمرکز دولت بر مالیات بیش از گذشته به چشم می‌خورد و همه ساله در تهیه لایحه بودجه سعی می‌شود، سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به سال قبل افزایش یابد تا از این طریق، مالیات بتواند جایگزین بخشی از درآمدهای نفتی شود. در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی با عنوان «برنامه اداره کشور بدون نفت»، کسری بودجه بدون نفت در سال‌جاری را حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است که در مقابل ظرفیت‌های اقتصاد ایران، حجم بزرگی نخواهد بود. اما متأسفانه به‌دلیل آنکه کشور گران اداره می‌شود، این نگرانی وجود دارد که افزایش فشار مالیاتی صرفاً به‌دلیل جایگزینی درآمدهای نفتی نبوده و افزایش هزینه‌های دولت و بزرگ‌تر شدن دولت را در بر داشته باشد. یکی از مشکلاتی که دولت در اداره کشور با آن مواجه است، رویکرد مدیریت درآمد است به طوری که دولت بر اساس هزینه‌های خود، درآمد خود را در قالب بودجه تعریف می‌کند، درحالیکه دولت باید بر اساس درآمد قابل دسترس (به گونه‌ای که فشار مضاعفی بر فعالین اقتصادی وارد نشود)، هزینه‌های خود را مدیریت کند نه آنکه برای پوشش افزایش هزینه‌های خود، درآمدهای مالیاتی را هدف‌گیری نماید. به‌عبارتی مشکل فعالان اقتصادی، نه جایگزینی درآمدهای مالیاتی با بخشی از درآمدهای نفتی، بلکه عدم توجه به پیامدهای آتی روش‌های مالیات‌ستانی و نرخ‌های مصوب و در نهایت افزایش هزینه‌های دولت است. به‌طوری که شاهد هستیم با وجود رشد منفی۹.۶ درصدی بخش صنعت در سال ۱۳۹۷، افزایش ۳۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۱۳۹۸ پیش‌بینی شده است. درحالیکه با کمی تعمق در پیامدهای کاهش یا افزایش مالیات، دولت در این مسیر، ملاحظات بیشتری را در نظر می‌گرفت. به طور مثال سیاست‌های انبساطی دولت مانند کاهش مالیات وکاهش مخارج دولت، باعث افزایش صرفه‌جویی‌های ملی و افزایش پس‌اندازهای ملی شده و این موضوع از بعد تولیدکننده، سرمایه‌گذاری داخلی را تقویت کرده و از بعد مصرف‌کننده تقاضا را تحریک می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که با ۵ درصد کاهش در هزینه‌های جاری کشور، می‌توان حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی ایجاد کرد. از طرف دیگر با پایین آمدن نرخ مالیات، سود شرکت‌ها افزایش یافته که موجب رونق تولید می‌شود و رونق تولید، خود موجب افزایش درآمدهای مالیاتی می‌شود. اما اگر بخواهیم مالیات‌ها را افزایش دهیم ممکن است سال‌های آینده دیگر تولیدی در کشور وجود نداشته باشد که بتوان از آن مالیاتی ستاند.
در بخش مالیات ستانی باید در نظر داشت که آسیب‌پذیری تولید نسبت به سایر بخش‌ها از جمله خدمات در کشور بالاست و باید مالیات ستانی در این حوزه با حساسیت بیشتری صورت پذیرد. به‌طور مثال سرمایه‌گذارانی که سرمایه‌گذاری سنگینی را در صنعت فولاد، سیمان و… کرده‌اند، نمی‌توانند با تغییر فضای اقتصادی یا سیاسی کشور بسرعت حوزه تولیدی خود را تغییر دهند درحالیکه در بخش خدمات می‌توان با کوچک‌ترین تغییری در فضای اقتصادی و سیاسی کشور حوزه ارائه خدمات را تغییر داد و به‌سمت ارائه خدمات پر سودتر رفت. بنابراین تولیدکنندگان بیش از هر حوزه دیگری در تقابل با ریسک و آسیب‌پذیری قرار دارند درحالیکه به‌دلیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در بخش تولید، شناسایی و نظارت بر این بخش‌ها بسیار سهل بوده و در حقیقت زیر ذره‌بین مالیاتی کشور قرار دارند اما در سایر بخش‌ها از جمله خدمات به‌دلیل مقیاس‌های کوچک‌تر و سرمایه‌گذاری‌های سبک‌تر، شناسایی آنها سخت‌تر بوده و بیشتر در معرض فرار مالیاتی قرار می‌گیرند.
درخواست تولیدکنندگان از بخش مالیات ستانی، نه حذف مالیات بلکه اصولی کردن روند دریافت مالیات است. به‌طور مثال در شرایطی که سرمایه‌گذاران در اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری تولیدی یا خدماتی با محدودیت منابع مالی بانک‌ها و عدم ورود شرکای تجاری و فاینانسورهای خارجی مواجه هستند، می‌توان با حمایت مالیاتی از این سرمایه‌گذاران بخشی از مشکلات مالی آنها را تعدیل کرد. در پروژه‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار در دوران تجهیز و ساخت با انواع هزینه‌ها مانند هزینه خدمات فنی مهندسی، خرید تجهیزات، ماشین‌آلات و… مواجه است، بنابراین در هر مرحله باید مالیات بر ارزش افزوده‌ای پرداخت کند که این ارزش افزوده در حسابشان نزد دارایی با عنوان پیش پرداخت ارزش افزوده انباشته محاسبه می‌شود. این در حالی است که سرمایه‌گذاران با مشکلات کمبود نقدینگی مواجه هستند و فشارهایی همچون مالیات بر ارزش افزوده سبب می‌شود که این دسته پروژه‌ها دیرتر به بهره‌برداری برسند، در نتیجه دولت نیز از منافع تولید، اشتغال و مالیات باز می‌ماند و فعالین اقتصادی نیز از رسیدن به درآمد حاصله، عقب می‌مانند. لذا پیشنهاد می‌شود که اجازه دهیم سرمایه‌گذار، هر زمان که به تولید و بهره‌برداری رسید از محل فروش محصول، مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کند. در این صورت می‌توان به تسریع این پروژه‌ها کمک کرد و مبالغی را که می‌بایست صرف پرداخت ارزش افزوده شود در جهت بهره‌برداری پروژه اختصاص داد. در حقیقت «پیشنهاد معافیت‌های موقت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده پروژه‌های سرمایه‌گذاری»، می‌تواند یک راه‌حل برای یک مشکل مالیاتی کشور باشد. لذا در این شرایط حساس اقتصادی، دولت موظف است با آسیب‌شناسی فرآیند مالیات ستانی، از نظرات بخش خصوصی، جهت کارآتر کردن سیستم مالیاتی کشور بهره‌مند شود. به گزارش معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران طی دوره زمان ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۶ به طور متوسط معادل ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است و حجم فرار مالیاتی در سال ۱۳۹۶ رقمی معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که نشان از نگرانی بنگاه‌های اقتصادی از خود اظهاری مالیاتی دارد درحالی که اتخاذ نرمش در مقابل بنگاه‌های مالیات دهنده می‌توانست بخش قابل توجهی از این مبلغ را به سیستم مالیاتی کشور باز گرداند. در باب اهمیت نرمش در مقابل مالیات‌دهندگان نیز حضرت علی(ع) به مالک می‌فرماید «در کار خراج (مالیات)، چنان بنگر که صلاح خراج‌دهندگان در آن است؛ چه، صلاحِ خراج و خراج دهندگان به صلاح دیگران است و کار دیگران سامان نگیرد تا کار خراج‌دهندگان سامان نپذیرد که مردمان همگان هزینه‌خوار خراجند و خراج دهندگان.»
در مجموع باید اذعان داشت که هرچند جایگزینی درآمدهای مالیاتی با بخشی از درآمدهای نفتی منطقی است اما افزایش فشار مالیاتی بیشتر بر فعالین اقتصادی با توجه به شرایط کنونی کشور که رشد اقتصادی منفی را تجربه می‌کند نیز منطقی نبوده و راه اصلی در حل این بحران، آسیب‌شناسی و حل خلأهای مالیاتی و همچنین کاهش هزینه‌های دولتی و کوچک‌سازی دولت است.