عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: آنچه همه فعالان بخش معدن و صنایع معدنی انتظار دارند، آزاد شدن قیمت ها و دخالت نکردن دولت در قیمتگذاری و سهمیه بندی محصولات است.
«قدیر قیافه» امروز (سه شنبه) در گفت وگو با خبرنگار سایت خبری- تحلیلی معدن ۲۴، به جلسه اخیر برگزار شده در اتاق بازرگانی ایران درخصوص وضع نرخ های ۲۰ تا ۲۵ درصدی برای صادرات مواد معدنی اشاره کرد و افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت و بویژه شخص آقای سرقینی معاون معدن و صنایع معدنی وزیر صمت، بر وضع عوارض یاد شده بسیار جدیت داشته و از دیروز (دوشنبه) نیز این موضوع به همه گمرکات ابلاغ شده و گمرکات موظف به اعمال و اجرای آن شدند.
به گفته وی، نکته قابل تامل، ادعای کسری و کمبود در زنجیره ارزش در همه حوزه های معدنی است که تا کنون با هیچ سند و مدرکی ثابت نشده و در حد ادعا باقی مانده است.
قیافه بیان داشت: بطور قطع همه اعضای حاضر در این جلسه شامل انجمن سنگ آهن، انجمن سرب و روی، انجمن سنگ های تزئینی، انجمن کارخانجات سنگ های تزئینی، انجمن تولیدکنندگان فولاد و انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سرب و روی و شرکت کنندگان دولتی، بر اینکه بر حصول مواد با ارزش افزوده بالاتر متفق القول بوده و هستند، اما مشکل آنجاست که به رغم مشخص بودن تعریف ماده خام، تفسیرهای مختلفی از آن وجود دارد و وزارت صمت نیز تفسیر خاص خود را انجام می دهد.
این عضو هیات رئیسه کمیسیون صادرات ایران تاکید کرد: اطلاق خام فروشی به کنسانتره و گندله سنگ آهن و سایر سنگ های معدنی، ظلم مضاعف است و سرمایه گذاران بخش معدن و صنایع معدنی را دلسرد می کند.
وی ادامه داد: متاسفانه در هیچیک از جلسات توجه نمی شود معدنی که به شکل امروزی خود درآمده، حاصل انجام پی جویی ها، اکتشافات، حفاری های بسیار زیاد و سرمایه گذاری های هنگفت است تا اینکه به گواهی کشف، پروانه بهره برداری و در نهایت تجهیز معادن تبدیل شده و پس از آن هزینه هایی زیادی برای فرآوری مواد معدنی انجام می شود، اما کسی در جامعه، افکار عمومی و بخش صنعت به آن توجهی ندارد.
قیافه اضافه کرد: اینکه امروز مسئولان به کاهش صادرات سنگ آهن دانه بندی از ۲۴ به هشت میلیون دلار طی سال های ۹۲ تا ۹۸ اشاره و به آن افتخار می کنند، حاصل تلاش فعالان معدنی و افتخار آن متعلق به همه کشور است و پیش بینی می شود امسال صادرات سنگ آهن دانه بندی به مراتب کمتر از سال های گذشته شود.
وی در توضیح چگونگی حصول این دستاورد، خاطرنشان کرد: سرمایه گذاران حوزه معدن در سال های گذشته با بررسی موضوع، دریافتند که اگر وارد مقوله فرآوری شوند، ضمن دستیابی به ارزش افزوده بیشتر، سود بالاتری برای این بنگاه ها و در نتیجه اقتصاد کشور حاصل شده و ارزآوری به دنبال خواهد داشت.
این عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن ایران در عین حال گفت: برخی افراد که در سال های گذشته در زمینه تولید کنسانتره های مختلف سرمایه گذاری کرده بودند، در آینده نزدیک باید نتیجه سرمایه گذاری شان را ببینند، اما وضع عوارض صادراتی مانع از آن است.
وی، از یک واحد بخش خصوصی مثل زد که با سرمایه گذاری در حدود یک دهم شرکت های مشابه دولتی، نیمه دولتی و خصولتی، بدون استفاده از تسهیلات بانکی و تنها با سود و ارز حاصل از صادرات خود توانست تولید ۱.۲ میلیون تنی کنسانتره و ۱.۲ میلیون تنی گندله را رقم بزند که رقمی قابل توجه است.
قیافه یادآور شد: بطور قطع، این اتفاق و موفقیت های مشابه بخش خصوصی حاصل فعالیت معاون وزیر صنعت نبوده، هر چند تشویق های دولتمردان می تواند کارساز باشد.
وی بیان داشت: اشکال بزرگ کار در کشورمان این است که بجای حمایت از سرمایه گذاران معدنی، آنان را با اقدامات اینچنینی تنبیه می کنیم.
عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: همه فعالان معدنی معتقدند که ابتدا باید نیازهای کارخانجات داخلی آن هم با نرخ پنج تا ۱۰ درصد کمتر از قیمت های جهانی تامین شده و سپس به صادرات بیندیشیم.
وی افزود: این در حالی است که در برخی موارد، فعالان معدنی بیش از یک سال پول فروش محصولات خود را دریافت نکرده اند و تصمیم سازان و سیاستگذاران کمتر به چنین موضوعاتی توجه دارند.
قیافه گفت: اصرار فعالان بخش خصوصی و حتی برخی دولتمردان این بود که پیش از اجرایی شدن وضع عوارض ۲۰ تا ۲۵ درصدی، باید در یک مهلت زمانی سه ماهه این طرح از سوی انجمن ها و شرکت های تولیدکننده و مصرف کننده مورد بحث و تبادل نظر قرار می گرفت، اما وضع چنین تصمیمی قطعا به نفع اقتصاد ملی و توسعه بخش معدن نخواهد بود.