عدم سرمایه گذاری در بخش معدن، زیر پای صنایع پایین دست را خالی می کند

نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران گفت: محدود کردن منابع تامین مالی معدن (وضع عوارض بر صادرات) ، در کنار افزایش هزینه های معدنکاری (افزایش حقوق دولتی)، موجب توقف سرمایه گذاری در بخش معدن می شود.

«سجاد غرقی»‌ امروز (جمعه)‌در گفت وگو با خبرنگار سایت خبری- تحلیلی معدن۲۴ افزود: ایران کشوری معدنی است و ارزش مواد معدنی استخراجی سالیانه ۴.۵ میلیارد دلار است. این در حالی است متوسط حفاری های اکتشافی در ایران تنها ۵۰ سانتی متر است که در مقایسه با کشورهای معدنی جهان نظیر کانادا، استرالیا و آفریقای جنوبی با متوسط حفاری اکتشافی ۱۵۰ متر ناچیز است.
به گفته وی، این مساله نشان می دهد هنوز به طور دقیق نمی دانیم چقدر ذخیره مواد معدنی و منابع در کشور داریم، بنابراین نیاز به انجام سرمایه گذاری سنگین در اکتشافات داریم. تامین سرمایه برای اکتشافات در حالی روی خواهد داد که معدنکاری سود ده باشد.
این عضو اتاق ایران خاطرنشان کرد:‌ نگاه حاکمیت به بخش معدن، نگاه انقباضی است، بنابراین سیاست ها مانع از انباشت سرمایه مولد در این بخش می شود و سرمایه های بیرونی هم به این بخش هدایت نمی شود.
وی یادآور شد: وضع عوارض صادراتی، افزایش حقوق دولتی معادن و نگاه درآمدی دولت به بخشی که ظرف دو دهه آتی کماکان نیازمند سرمایه گذاری سنگین است، مانعی بزرگ بر سر راه سرمایه گذاری در این بخش است.
غرقی تاکید کرد:‌ اگر نگاه حاکمیت به این بخش «توسعه ای» شود، سرمایه ها خود به خود به این سمت گسیل می شود، اما نگاه بخشی و غیرمتوازن به زنجیره ارزش و تمرکز بر پایین دست سبب شده در سال های اخیر، بخش معدن پس از نخستین جهش خود (۸۳ تا ۹۲)، سیر نزولی سرمایه گذاری را تجربه کند.
وی به اطلاق واژه “خامفروشی” به صنعت معدنکاری در کنار بخشنامه ها و ابلاغیه های وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد که هر یک مانعی فراروی انباشت سرمایه در بخش معدن بوده و موجبات گسیل سرمایه ها به پایین دست یا خارج از زنجیره را فراهم کرده است.
نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، بطور مثال از ذخایر سنگ آهن مثال زد که طی هفت سال گذشته از ۲.۵ میلیارد تن ذخایر قطعی و پنج میلیارد تن ذخایر احتمالی، امروز نیز در همین حد باقی مانده و نشان می دهد سرمایه گذاری آن طور که باید در این بخش اتفاق نیفتاده است.
وی اضافه کرد:‌ در حالی که طی ۱۱ سال (۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲) ظرفیت تولید سنگ آهن کشور رشد ۸۰۰ درصدی را تجربه و از هشت میلیون به حدود ۶۷ میلیون تن رسید، اما از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ تنها هشت میلیون تن به این ظرفیت اضافه شد که نشان می دهد شیب رشد معدن کاری در این حوزه کندتر شده است، در حالی که با توجه به ظرفیت سازی در پایین دست، این نیاز افزایش پیدا کرده است.
غرقی همچنین به خروج سرمایه بنگاه های بزرگ مقیاس اشاره کرد که در پی سیاستگذاری های انقباضی، بسیاری از آنها از معدن کاری به تولید فولاد روی آورده اند و سرمایه گذاری در بالادست به پایین دست زنجیره گسیل شده است.
وی بطور نمونه گل گهر و چادرملو را یادآور شد که در سال های گذشته ترجیح سرمایه گذاری شان بیشتر در پایین دست بوده تا در حوزه معدن، و در بخش معدن هم در خارج از مرزها (استرالیا) به سرمایه گذاری روی آوردند.
غرقی تاکید کرد: شواهد و قرائن نشان می دهد کماکان سرمایه ها در حال خروج از بخش معدن است و این بخش جای امنی برای تداوم سرمایه گذاری های سنگین نیست. وی عمده تهدید این مساله را برای صنایع پایین دست دانست که در سالهای آتی با توجه به عدم سرمایه گذاری اکتشافی و تولیدی در بخش معدن، صنایع، با کمبود مواد معدنی مواجه خواهند شد.
پایان خبر/