قانون معادن نقص هایی دارد/ در اجرا مشکل داریم/ ۴۵ درصد توسعه کشورمان وابسته به بخش صنعت و معدن است/ نیازمند افرادی کاردان و شجاع در وزارت صمت هستیم/ لزوم توجه به بهره برداران معدنی در مناطق محروم

 

«علیرضا خزایی» متولد اول فروردین ماه سال ۱۳۴۲ در شهر تهران با مدرک تحصیلی لیسانس مهندسی معدن از دانشگاه امیرکبیر تهران، با ۲۷ سال سابقه خدمت در بخش دولتی و ۹ سال در بخش خصوصی، هم اکنون بازنشسته و فعال در بخش خصوصی هستند.

خزایی با کوله باری از تجربیات مختلف در بخش های دولتی و خصوصی و آشنایی کامل با قوانین و مقررات به ویژه قوانین بخش معدن، اکنون برای حضور در عرصه ای دیگر یعنی انتخابات مجلس شورای اسلامی آماده می شود.

به همین مناسبت سایت خبری- تحلیلی معدن ۲۴ در گفت وگویی اختصاصی با نامبرده، انگیزه های ورود ایشان به خانه ملت و برنامه هایی که برای بخش های مختلف اقتصادی به ویژه معدن و صنایع معدنی پس از پیروزی احتمالی در انتخابات در سر دارند را جویا شد.

در ادامه این گفت وگو را می خوانیم.

** معدن۲۴ – انگیزه های شما از ورود به صحنه انتخابات چه بود و در این راستا چه دیدگاه و استراتژی فکری برای خود تدوین کرده اید؟

مهندس خزایی: با توجه به سابقه ای که در زمان خدمت در دولت داشتم و به خصوص در چند سازمان استانی تازه تاسیس به عنوان نخستین مدیر مجموعه مشغول به کار شدم، تجربه بسیار خوبی در بحث اجرا به دست آوردم. پس از آن نیز مدیرکل بهره برداری وزارت صمت شدم و به پتانسیل های معدنی کشور اشراف یافتم.

همچنین سابقه حضور در بخش خصوصی را داشته و دارم و طعم شیرین اشتغالزایی را چشیده ام که آخرین آنها راه اندازی واحد استخراج طلا در شهرستان خمین بود که هم اکنون حدود ۴۵۰ نفر در آن اشتغال به کار دارند.

همه این موارد سبب شد تا به این نتیجه برسم که در صورت حضور در صحنه انتخابات و راهیابی به مجلس می توانم عضوی موثر در خانه ملت باشم.

 

** معدن ۲۴ –  یکی از مشکلات همیشگی اقتصاد ایران به ویژه در بخش صنعت و معدن، قوانین و مقررات دست و پاگیر و بوروکراسی های اداری در پی این قوانین است که مانع توسعه اقتصادی است. در صورت ورود به مجلس چه برنامه ای برای رفع این مشکلات دارید؟

 

مهندس خزایی: اینجانب از سال ۸۰ که وزارت صنایع و معدن تشکیل شد و قانون تغییر کرد در این وزاتخانه حضور داشتم. فضای کاری ام هم در آن زمان به صورت تخصصی مرتبط با بخش صنعت و معدن بود. معتقدم هرچند قانون معادن نقص هایی دارد، اما در اجرا  نیز مشکل داریم.

به طور مثال گاهی اوقات بخشنامه هایی که صادر می شود متضاد با هم است، یا افراد ضعیف وارد اجرا می شوند.

یکی از مواردی که در موضوع سرمایه گذاری ها اهمیت دارد این است که قانون باید به شرایط ثبات کمک کند. به عنوان نمونه، شاهدیم با دیدگاه های سلیقه ای افراد یا تغییر مدیران، محدودیت هایی در کار برای افراد ایجاد می شود. برخی برای محرومیت زدایی و حضور در مناطق محروم امتیازهایی قائل می شوند، اما با حضور نفرات بعدی این امتیازات کنار گذاشته می شود. این گونه تزلزل ها، ثبات و امنیت سرمایه گذاری را از بین می برد.

به  ویژه سرمایه گذاران بخش معدن که بطور معمول در مناطق محروم فعالیت می کنند و با مشکلات کمبود امکانات و زیرساخت ها دست و پنجه نرم می کنند و حتی ممکن است با مسائل امنیتی روبه رو باشند، اما مشاهده شده که به جای پشتیبانی و حمایت از افراد و سرمایه گذاران، با وضع قوانین نادرست یا اجرای ناصحیح قوانین دردسرهایی برایشان ایجاد شده که در نهایت فرار سرمایه و سرمایه گذاران را به دنبال داشته است.

 

** معدن۲۴ – حضرتعالی به عنوان یک شخصیت اجرایی و مدیر اجرایی شناخته می شوید، حال یکی از پرسش های اصلی خوانندگان این است که چطور فضای مجلس و حضور در قوه مقننه را برای ادامه کار انتخاب کرده اید؟

 

مهندس  خزایی: اینجانب حدود ۳۷ سال تجربه حضور در بخش های دولتی و خصوصی را داشته و دارم، مراحل مختلف را در اجرا و مدیریت گذرانده ام، به عنوان فعال بخش خصوصی بارها و بارها به مجموعه های دولتی مراجعه داشته ام و نواقص کار و آزار و اذیت های سرمایه گذاران را از نزدیک دیده ام.

یکی از موضوعات اصلی که می تواند در این راستا کمک حال باشد، وضع قوانین صحیح است. همچنین نظارت بر دستگاه های اجرایی یکی از وظایف مجلس است. اگر هر کس در جای درست خودش باشد و همراهی دولت و مجلس را داشته باشیم، بسیار مفید و موثر خواهد بود و از بسیاری مشکلات کاسته می شود.

اگر افرادی که آشنایی و آگاهی به بخش صنعت و معدن ندارند در راس مجموعه قرار بگیرند، درد را نمی شناسند و چند صباح دیگر با تغییر فضای سیاسی کشور، شاهد کنار رفتن آنان خواهیم بود. آن وقت سرمایه گذار ان ضرر خواهند کرد و کسی نیز پاسخگو نیست.

اینجانب همچنان در فعالیت های اجرایی حضور دارم، فعالیت اکتشافی و اقتصادی انجام می دهم. و همه این موارد سبب شده تا احساس تکلیف کنم تا در این عرصه خطیر حضور یافته تا در صورت انتخاب، تاثیرگذار باشم.

مطابق ماده ۲ قانون معدن، متولی بخش معدن وزارت صمت است. در استان ها اما مشکلات نیرو، اعتبار و وسیله نقلیه داریم. معادن همچون شهرک های صنعتی نیستند که در مناطق جغرافیایی نزدیک شهرها واقع شده باشند.

به یاد دارم زمانی تصمیم گرفتیم از سمنان به منطقه بیارجمند برویم تا در معدنی حضور بیابیم. فقط طی این مسیر چهار ساعت طول کشید، پول و خودروی مناسب در اختیار نداشتیم. منطقه از پوشش تلفن همراه و آنتن دهی برخوردار نبود. جوان هایی را که در آن معدن می خواستیم مشغول کنیم، ترس از مشکلات امنیتی داشتند.

این تجربه و سایر تجارب مشابه سبب شده تا درک بالایی از مشکلات کار کردن در معادن و مناطق مختلف داشته باشم. بر این اساس معتقدم که می توانم برای پیشرفت و توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور تاثیرگذار باشم.

 

** معدن ۲۴ – آیا فکر می کنید به اندازه ای که در دولت موفق بوده اید، در مجلس نیز موفق باشید؟

 

مهندس خزایی: به فرموده امام علی (ع) «تجربه بالاتر از علم است». اینجانب از تجربه و تخصص لازم برخوردار هستم. در بخش خصوصی نیز فعالیت داشته و دارم. به عنوان نمونه معدن طلایی که در خمین راه اندازی کردیم، برخی ارگان های ذی ربط معتقد به وجود ذخیره ای در آنجا نبودند، اما با استخدام کارشناسان متبحر و مدیریت موضوع، آن را به ثمر نشاندیم.

اینجانب دست‌کم ۳۰ سال تجربه حضور در بخش معدن و صنایع معدنی را دارم، با  قوانین و آیین نامه های این بخش آشنا هستم. معتقدم حدود ۴۵ درصد توسعه کشورمان وابسته به همین بخش است و با توجه به همه این موارد فکر می کنم می توانم در مجلس نیز تاثیرگذار باشم.

 

** معدن۲۴ – در صورت پیروزی در انتخابات، چه تعریفی از خام فروشی خواهید داشت؟‌ و این پاندولی که مرتب بین فولادسازان و معدنی ها در حال حرکت است را چگونه مدیریت می کنید؟

 

مهندس خزایی: با تجربه ای که از کار در بخش دولتی دارم، هر زمان دولت به دنبال ساخت مثلا یک واحد فرآوری است اجرای پروژه ۲.۵ تا سه ساله شاید پنج تا ۱۰ سال به طول بیانجامد. طولانی شدن زمان ساخت چنین واحدهایی، معضلات و مشکلات فنی-اقتصادی و تکنولوژی را به دنبال خواهد داشت.

اینکه ضرر و زیان وارده از سوی بخش دولتی را فقط بخش معدن و بهره برداران بخواهند متحمل شوند، باید مورد بررسی قرار گیرد. زمانی اعلام می شود که کشور به برخی مواد نیاز دارد، اما در عین حال باید به شعور، نفرات و تفکر بهره برداران هم احترام بگذاریم. آنان هم ایرانی اند و می خواهند کار انجام دهند و باید شرایط برایشان فراهم باشد. اگر شرایط موجود نباشد، بهره برداران را معطل کنیم و جایی نیز برای عرضه و ارائه محصولاتشان نباشد، سرخورده می شوند.

بر این اساس اولویت این است که در صورت فراهم بودن شرایط، کار در داخل انجام شود و در این راستا برای فعالان فرصت فراهم کرده، تسهیلات بدهیم و کارخانجات بتوانند با هزینه های تمام شده پایین به فرآوری مواد بپردازند و پس از تامین نیازهای داخل، به صادرات بپردازیم.

اینجانب در استان های کرمان، خراسان جنوبی و مناطقی مثل خمین کار کرده ام؛ مناطقی که از هیچگونه امکاناتی برخوردار نیستند. اگر شرایط و زیرساخت ها برای افراد فراهم نباشد، نباید از آنان انتظار داشت. اما اینکه مشکلات، هزینه ها و قیمت های تمام شده بالا را به آنها منتسب کنیم درست نیست.

در عین حال، بسیاری افراد دوست دارند که در صورت فراهم بودن شرایط، برای کشور خودشان کار کنند.

 

** معدن۲۴ – درصورت پیروزی در انتخابات، نحوه تعامل حضرتعالی با دولت چگونه خواهد بود؟

 

مهندس خزایی: بیش از ۴۵ درصد توسعه کشور وابسته به فعالیت هایی که تولی گری آن بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بیش از ۴۰ نوع فعالیت مختلف از صنایع غذایی، خودرو، معدن و صنایع معدنی، برق و الکترونیک، چرم، پوشاک، نساجی و … نیز بر عهده این وزارتخانه است. بنابراین کسی که در راس این مجموعه قرار می گیرد نباید حالت آزمون و خطا داشته باشد و آن‌گاه با گذشت چند سال فرد دیگری را جایگزین کنیم.

همگان به پتانسیل های معدنی کشور اذعان داریم، بیش از ۶۳ نوع از ۷۳ نوع ماده معدنی موجود در جهان در کشورمان وجود دارد. بیش از ۹۵ درصد مواد و مصالح به کار رفته در ساختمان سازی در کشورمان موجود است. همه فعالیت های معدنی به علوم زمین بر می گردد و به همه این دلایل باید نفر درستی را در راس کار قرار دهیم. عدالت این است که فردی آشنا به کار و حوزه و البته فردی شجاع در مجموعه حضور داشته باشد که در این صورت به نتیجه خوبی خواهیم رسید.

اگر دولت در اجرا موفق عمل کند و قوانین نیز به خوبی تدوین شوند و نظارت و همراهی مجلس وجود داشته باشد، بهتر می توان مشکلات تولید و اشتغال کشور را حل و فصل کرد و چنین پتانسیلی در بخش معدن و سایر صنایع کشور وجود دارد.

به طور نمونه امروز شاهدیم واحد صنعتی تولیدکننده اتوبوس که در استان سمنان طی یک سال و نیم و با هزینه ۱۵ میلیارد تومانی راه اندازی شده، بیش از هزار نفر را مشغول به کار کرده و چنین طرح هایی می تواند به رفع مشکل بیکاری، محرومیت زدایی از مناطق و در نهایت آرامش خانواده ها کمک کند.

 

** معدن۲۴ – در پایان اگر صحبت خاصی دارید، عنوان بفرمایید.

 

مهندس خزایی: معتقدم اگر نگاه مان این باشد که مملکت برای خودمان است، همچنین توانایی و کارامدی در کار داشته باشیم و مجلس را در راس امور بدانیم، حضور در این عرصه می تواند تاثیرگذار باشد. باید بحث و جدل های غیرکارشناسی را کنار گذاشته و تسلیم جوهای خاص غیرکارشناسی نشویم که در این صورت از بسیاری مشکلات کاسته می شود.

معدن بخشی است که سر و کار آن با سنگ است، امروز با کمبود ماشین آلات و تجهیزات نو در این بخش مواجه ایم و باید نگاه مان اعطای تسهیلات، حمایت از بخش و ایجاد نوآوری در این صنعت باشد تا فعالان این بخش رقابت پذیر شوند. باید به بهره برداران به ویژه در مناطق محروم توجه کنیم و بدانیم اگر حرکت‌مان خوب باشد، خداوند متعال نیز برکت در کار ایجاد خواهد کرد.

امیدوارم شایسته آن باشم که بتوانم خدمتی مناسب انجام دهم و اگر امروز سخنی به میان می آورم، فردا شرمنده مردم خوب کشورم نباشم.

 

** خلاصه ای از سوابق مهم شغلی آقای مهندس علیرضا خزایی:

کارمند هسته گزینش وزارت معادن و فلزات

معاون اداره کل معادن و فلزات استان های سمنان و قم

مدیرکل اداره کل معادن و فلزات استان گلستان

مدیریت ژئومتیکس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

مشاور رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

بازرس و مسئول طرح تکریم سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

رئیس سازمان صنایع و معادن استان خراسان جنوبی

رئیس سازمان صنایع و معادن استان سمنان

مدیرکل دفتر بهره برداری معادن، وزارت صنایع و معادن

عضو شورای معادن، وزارت صنایع و معادن

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت زرمعدن اختران (سهامی خاص)- طلا- استان مرکزی

عضو هیأت مدیره شرکت  معدن فرآور امداد تحت پوشش مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی«ره»-سنگ تزئینی تراورتن

عضو شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی معدن کشور

عضو هیأت مدیره شرکت احسان استیل پارسیان (سهامی خاص)-آهن- استان کردستان

عضو هیأت مدیره شرکت معدن گستراحسان پویا (سهامی خاص)-سرب و روی- استان مرکزی

 

پایان خبر/