الزامات توجه به معدن در سال پیش روی
هر چرخه تجاری و اقتصادی شامل یک دوره رکود و یک دوره رونق اقتصادی است. به عبارتی رکود، پدیده‌ای طبیعی در اقتصاد هر کشوری است، تمامی اقتصادهای دنیا در معرض دوره‌های رکود و رونق قرار دارند که اگر این دوره طولانی شود، آنگاه ساختارهای تولید در آن کشورها، آسیب جدی خواهد دید و به بیماری رکود اقتصادی مزمن دچار خواهند شد. بی شک به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا، اقتصاد کشور ما نیز در معرض خطر رکود قرار دارد به طوریکه رشد اقتصادی ایران در ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ با در نظر گرفتن نفت برابر با منفی ۷.۶ درصد بوده است.
طبق آمارهای بین‌المللی، ایران در مقایسه با سال ۲۰۱۷ حداقل ۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی خود را از دست داده است و با تجدید تحریم‌های ایالات متحده در اواسط سال ۲۰۱۸ ، صندوق بین المللی پول تخمین زده است که اقتصاد ایران طی ماه‌های مارس ۲۰۱۹ تا مارس ۲۰۲۰، تقریباً ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت. لذا باید اذعان کنیم که تداوم سال‌های رکودی، ساختارهای تولید و توان بخش‌های مختلف اقتصادی را مختل خواهد کرد. بنابراین در این شرایط، تکیه بر بخش‌هایی که وابستگی کمتری به خارج دارند، می‌تواند راهگشا باشد. یکی از این بخش‌های ناجی کشور، بخش معدن و صنایع معدنی می‌باشد. اما متاسفانه سال ۱۳۹۸ با التهابات سیاست‌گذاری‌ها نظیر وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی، افزایش حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن و تحریم‌های مستقیم و غیرمستقیم بخش معدن و فلزات ایران، وضعیت مطلوبی برای جامعه معدنی کشور رقم نزد و تشعشات آن نیز به بخش‌های دیگر جامعه معدنی نیز سرایت کرد و رشد منفی را به جامعه معدنی کشور تحمیل کرد. به طوریکه رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ در بخش صنعت و معدن منفی ۱۶ درصد (با احتساب نفت) بوده است.
بخش معدن و صنایع معدنی به دلیل نیاز کمتر به تامین مواد اولیه از خارج از کشور، تاثیرپذیری کمتری از تحریم‌ها خواهد داشت. مهم‌ترین نیاز این بخش به سایر کشورها، بیشتر در حوزه ماشین‌آلات و تکنولوژی می‌باشد که اکنون شرکت‌های داخلی با تکیه بر دانش بومی، به ساخت برخی از این قطعات اقدام کرده‌اند به‌طوریکه یک شرکت معدنی بخش خصوصی با ساخت ۱۳۰۰ قلم قطعه با یک دهم قیمت تمام شده، توانست بخش قابل توجهی از نیازهای خارجی خود را در داخل کشور تامین نماید.
باید خاطر نشان کرد که قرار نیست ایران به سمت انزوای همیشگی سیاسی و اقتصادی برود، شرکت‌های داخلی نیز در این مسیر قدم نمی‌گذارند. بلکه این دوران، یک دوره گذار است که باید با تکیه بر عزم ملی، اقتدار سیاسی و اقتصادی ایران به دنیا ثابت گردد تا آن‌ها به دنبال بازار ایران بشتابند و بخش معدن در این مسیر، به کمک اقتصاد ایران خواهد آمد.
متاسفانه در سالی که گذشت این بخش چندان از الطاف دولت برخوردار نگردید. بخش معدن و صنایع معدنی به دلیل آنکه در ابتدای زنجیره ارزش قرار گرفته است، هم از طرف دولت و حتی از طرف مردم نیز مورد بی توجهی قرار گرفته است، به طور مثال هر وقت مشکل اقتصادی در جامعه‌ای بروز می‌کند ابتدا صدای اعتراض مردم بلند می‌شود و کالاهایی که مردم ارتباط مستقیمی با آن دارند بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد اما در جامعه معدنی به دلیل آنکه مواد معدنی بطور مستقیم در سبد کالای خانوار نقشی ندارد التهابات مردمی کمتر شامل حال آن شده و توجه مسئولان به آن کمتر است. فعالان حوزه معدن نیز مانند سایر فعالان اقتصادی کشور درگیر مصائب تولید از جمله نوسانات دلار، تحریم‌ها، تورم، مشکلات تامین‌مالی و …هستند، درنتیجه با افزودن فشاری مضاعف بر این بخش، بیم آن می‌رود که انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش از بین برود. همچنین باید اذعان کرد که نقش معدن در اقتصاد کشور، منحصر به مشارکت در افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی نمی‌گردد بلکه سهم معناداری نیز در ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش فقر داراست.
در حال حاضر حدود چهار هزار معدن غیرفعال دارای پروانه بهره‌برداری در کشور وجود دارد. با توجه به اینکه اکثر این معادن در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته مثل استان‌های کردستان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، جنوب کرمان، آذربایجان غربی و … قرار گرفته‌اند، لذا فعال‌سازی این معادن می‌تواند در کنار تولید و ایجاد ارزش افزوده برای کشور، آبادانی و امنیت را برای این مناطق فراهم آورد. بنابراین در این راستا، توجه به برخی سیاست‌ها در سال پیش روی ضروری می‌باشد.
اصلاح ساختار حکمرانی بخش معدن
رشد تصاعدی تعداد بنگاه‌های معدنی در دو دهه گذشته و افزایش پیچیدگی مسائل مرتبط، نیازمند نظام تقسیم‌کاری جدید مبتنی بر شبکه ذی‌نفعان این بخش است. ساختار حکمرانی بهینه شامل دولت، معدنکاران و تشکل‌های تخصصی، نظام مهندسی معدن و مجلس می‌باشد که می‌بایست به صورت مشترک و با اتکا به خردجمعی فعالان این بخش به بررسی و سیاست‌گذاری بپردازند که خوشبختانه با انتصاب به‌جا و شایسته‌ی دکتر «داریوش اسماعیلی» در جایگاه سکانداری معاونت معدنی کشور و بکارگیری نظرات متخصصان، پیشکسوتان، صاحب نظران، ذی‌نفعان و فعالان اقتصادی معادن و صنایع معدنی، نقش مشورتی بخش خصوصی در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور، در تصمیم‌سازی‌های دولت پررنگ‌تر خواهد شد.
توسعه متوازن کلیه حلقه‌های زنجیره و عدم دخالت در بازار و قیمت‌گذاری
چنانچه استراتژی کشور در سال آتی نیز جلوگیری از صادرات حلقه‌های بالادستی زنجیره فولاد مانند سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی باشد، دولت می‌تواند بدون دخالت مستقیم در بازار و تنها با برقراری هارمونی بین زنجیره‌های بالادستی و پایین‌دستی فولاد، سیاست‌گذاری نماید تا همه این بخش‌های زنجیره به موازات هم توسعه یابند و مازاد تولید ایجاد نگردد که منجر به صادرات شود اما درصورت عدم برقراری تناسب در زنجیره، پیشنهاد بخش خصوصی برای رفع این چالش، استفاده از ساختار بورس کالا برای عرضه‌ی محصولات معدنی است. استفاده از این راهکار در صورت حذف قیمت‌گذاری دستوری و حذف تعیین سقف و کف قیمت که عامل اصلی نابسامانی فعلی در بازار محصولات معدنی است، راهگشا است. به طوریکه ضمن تنظیم بازار و رفع نیاز داخلی، تولیدکننده‌ی معدنی و خریدار داخلی از مزایای اختلاف قیمت داخلی و خارجی منتفع خواهد کرد. همچنین می‌توان با استفاده از توان و ظرفیت تشکل‌های بخش خصوصی نظیر کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، خانه‌ی معدن ایران، شورای آهن و فولاد، انجمن سنگ ایران و انجمن سرب و روی ایران، بر کم و کیف وضعیت عرضه و تقاضای زنجیره و صادرات، به شکل تخصصی نظارت داشت.
سرمایه‌گذاری در صنایع تکمیلی
توسعه زنجیره ارزش در بخش معدن، مستلزم سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف و استخراج است. در صورتی که این سرمایه‌گذاری انجام نشود، نمی‌توان با سیاست‌های تنبیهی حلقه‌های ابتدایی زنجیره ارزش را ملزم به تولید ارزش افزوده بیشتر نمود. سال‌ها شاهد آن بوده‌ایم که دولت، علی‌رغم درآمد بالای ارزی، سرمایه‌گذاری مناسبی در صنایع تکمیلی نداشته است. بر اساس آمار دریافتی از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، در ۳۵ سال گذشته فعالیت چشمگیری در زمینه اکتشاف معادن انجام نشده است و از یک میلیون و ۶۴۰ هزار کیلومتر مربع مساحت کشور، حدود ۱۰۰ هزار کیلومتر مربع اکتشاف شده است که میزان ناچیزی (۶ درصد از مساحت کشور) نسبت به مقیاس‌های جهانی به شمار می‌رود. به طور مثال، چین در سال ۲۰۱۷، ۵ میلیون متر حفاری اکتشافی با سرمایه‌گذاری ۱.۳میلیارد دلار و استرالیا در سال ۲۰۱۶، ۸ میلیون متر حفاری اکتشافی با سرمایه‌گذاری ۱.۵میلیارد دلار داشته‌اند، اما کشور ایران در تمام عمر فعالیت‌های معدنی تنها حدود ۵ تا ۶ میلیون متر حفاری انجام داده است.
حمایت و توسعه معادن کوچک و متوسط مقیاس
مشکل بسیاری از بنگاه‌های کوچک مقیاس تامین سرمایه در گردش و نقدینگی است. بنابراین لازم است که دولت در این زمینه توجه بیشتری نماید و سیاست‌گذاری‌های خود را متوجه بنگاه‌های کوچک مقیاس نماید که برخی از این سیاست‌گذاری‌ها به شرح زیر است.
1-طرح شناسایی و حمایت از “مناطق ویژه (نمونه) معدنی” با هدف کاهش هزینه‌های عملیاتی معادن، زمینه‌سازی ورود معادن کوچک مقیاس به بازار سرمایه (تامین مالی) و تسهیل فضای کسب و کار معدنی.
2– مجوز ورود ماشین آلات معدنی بدون گمرکی با عمر تا ۱۵ سال (کاهش هزینه های عملیاتی)
3-امکان استفاده از پروانه معدنی جهت ترهین و ضمانت تسهیلات بانکی (تسهیل تامین مالی)
4-امکان ترهین محصولات تولیدی جهت اخذ تسهیلات سرمایه در گردش (تسهیل تامین مالی)
5-احتساب حداکثر ضرایب کاهنده در محاسبه حقوق دولتی (کاهش هزینه های سربار)
6-رفع موانع صادراتی معادن کوچک مقیاس (حذف عوارض صادراتی مواد معدنی معادن کوچک مقیاس)
حذف غلطِ نسخه‌ای واحد، برای وضع حقوق دولتی بر انواع مواد معدنی
یک نسخه واحد برای تمام معادن و مواد معدنی وجود ندارد، چرا که به عوامل بسیاری همچون میزان ذخیره، عیار(کیفیت)، تکنولوژی، بازارهای مصرف، تغییر الگوهای مصرف جهانی و … بستگی دارد. لذا وضع عوارض می‌بایست بر اساس فرمولی منطقی که فاکتورهای متعددی را در خود دارد محاسبه گردد.
هزینه کرد درآمدهای معدنی دولت، جهت توسعه زیرساخت‌های بخش معدن
در لایحه بودجه سال آتی در بخش معدن کشور، شاهد رشد ۸۹ درصدی درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن هستیم به طوری که رقم پیش بینی شده حقوق دولتی معادن در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ از رقم ۱۵۰۰ میلیارد تومان به رقم ۲۸۲۴ میلیارد تومان افزایش یافته است.
از طرف دیگر براساس لایحه بودجه ۱۳۹۹ درآمد حاصل از وضع عوارض صادرات کالاهای با ارزش افزوده پایین ۲۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به عوارض در نظر گرفته شده این بخش در قانون بودجه امسال ۲۵ برابر شده است.
از سویی دیگر ارقام تبصره ۲ و۳ ماده ۶ قانون اصلاح معادن نیز با رشد ۲۳۳ درصدی، از رقم ۱۵ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ به ۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. بنابراین امید است حداقل با درآمد بودجه‌ای فزاینده‌ای که برای سال آینده از بخش معدن، برنامه‌ریزی نموده‌اند، به همان میزان نیز شاهد ارائه خدمات زیرساختی به فعالان این بخش باشیم و منابع این بخش صرف سایر امور جاری کشور نگردد، چراکه طبق قانون باید درآمد حاصل از بخش معدن که بخشی از آن شامل حداقل ۶۵ درصد حقوق دولتی است (تبصره “۴” ماده “۱۴” قانون معادن)، صرف توسعه بخش معدن و صنایع معدنی شود.
در پایان، با رعایت موارد فوق در سال پیش‌روی، معادن می‌توانند یکی از کلیدهای اصلی برای دست‌یابی به آینده امید بخش و خروج موفقیت‌آمیز از این دوران گذار اقتصادی باشند.
————————————————————–
** دکتر بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران