ضرب الاجل رزم حسینی و تعیین تکلیف معادن حبس شده

یازدهم مهر ماه امسال بود که وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در نخستین سفر استانی خود پس از حضور در راس یکی از مهمترین وزارتخانه های اقتصادی کشور، خبر از حبس زدایی از معادن داد.

به گزارش معدن ۲۴، یکی از نخستین مواردی که «علیرضا رزم حسینی» وزیر تازه وارد صنعت، معدن و تجارت از ابتدای روی کار آمدن در دستور کار قرار داده بود، تعیین تکلیف معادن حبس شده بود.
وی روزهای گذشته در گفت وگویی در این باره بیان داشت: براساس تصمیم اخذ شده مقرر است، افرادی که پروانه بهره‌برداری دریافت کرده و مجوز اکتشاف داشتند اما معادن را بدون استفاده رها کرده‌اند، حداکثر سه ماه فرصت داشته باشند تا معادن را فعال کنند.
رزم حسینی یادآور شد: در حال حاضر ۲ ماه از این مهلت گذشته و در صورتی که در یک ماه آینده معادن فعال نشود، به مزایده گذاشته و به افراد دارای اهلیت واگذار می‌شود.
در این زمینه، «سعید عسگرزاده» دبیر انجمن سنگ آهن ایران امروز در گفت وگو با خبرنگار سایت خبری- تحلیلی معدن۲۴ افزود: اصل داستان و وجود مشکل در زمینه معادن حبس شده را کسی انکار نمی کند و بالاخره باید فکری به حال این معادن می شد.
به گفته وی، از حدود ۳۴۴ پروانه بهره برداری، در پیک فعالیت نزدیک به ۲۳۲ مورد آنها در مقطعی فعال بودند و امروز این تعداد به کمتر از یک چهارم و تنها ۸۰ واحد فعال رسیده است و باید فکری به حال آنها کرد.
عسگر زاده با بیان اینکه دستور وزیر صمت نشاندهنده این است که بالاخره وزارتخانه به فکر چاره افتاده و اهمیت مساله عنوان شده و قابل تقدیر است، تصریح کرد: اما ضرب الاجل گذاشتن مشکلی را حل نمی کند و باید به فکر راهکار بود.
وی یادآور شد: در زمان وزارت «رضا رحمانی» نیز این انجمن به ارائه پیشنهاداتی پرداخت، از جمله پیشنهاد شد تا در موضوعات اکتشاف، استانداردی تعیین شود و به ویژه در بحث سنگ آهن، استاندارد اکتشاف را مشخص کنیم.
دبیر انجمن سنگ آهن ایران ادامه داد: در بحث بهره برداری، بسیاری از ظرفیت های قانون معادن از جمله ظرفیت های موجود در ماده ۲۴، ماده ۲۴ مکرر و ظرفیت های موجود در بحث های فرآوری مغفول مانده و استفاده نشده است.
وی خاطرنشان کرد: بخش عمده معادن درگیر چهار مبحث سازمان های منابع طبیعی، محیط زیست، انرژی اتمی و همچنین معارضان محلی هستند.
عسگر زاده اضافه کرد: بررسی ها نشان داده فرآیند ۳۹ مرحله ای بوروکراسی اداری برای فعال کردن یک معدن باید طی شود و تازه پس از اخذ پروانه بهره برداری، با مشکل معارضان محلی مواجه می شویم که اتفاقا قوه قضائیه نیز از آنان حمایت می کند.
وی با بیان اینکه معدن جزو انفال است و به کس خاصی تعلق ندارد، گفت: اخذ پروانه بهره برداری معادل مستاجری دولت است و ما به ازای فعال کردن معادن و سرمایه گذاری در آنها، حقوق مالکیت دولتی پرداخت می کنیم، بنابراین معارضان محلی کاملا با اصل داستان آغاز فعالیت معدنی در تناقض است.
این مقام صنفی تاکید کرد: اگر دولت عزمی برای حل مشکل معادن حبس شده دارد، تغییر مالکیت با وجود باقی ماندن مشکلات یاد شده، مساله را حل نمی کند بلکه فقط مشکلات به شخص دیگری منتقل شده و اسم بهره بردار عوض می شود.
وی از مکاتبه این انجمن با سازمان های صمت استان های سراسر کشور خبر داد و افزود: مشخص شدن بهره برداران، ذخایر معدنی، نوع معادن، تفکیک معادن بزرگ، کوچک و متوسط و غیره در دستور کار است تا بتوانیم استان به استان برنامه داشته باشیم؛ هرچند اجرایی کردن برنامه ها نیز هزینه بر است.
عسگر زاده گفت: پیشنهاد ما در این مرحله، اجرایی کردن این موضوع برای سنگ آهن به عنوان یک پایلوت با حضور دولت و بخش خصوصی است، به طوری که دولت اقدامات نظارتی خود را داشته و انجمن سنگ آهن نیز پای خود را به عنوان یک تشکل صنفی فراتر نگذارد.
وی خاطرنشان کرد:‌ به این ترتیب در عرض کمتر از سه ماه می توان شیوه مدیریتی برای فعال کردن بیشترین ظرفیت معادن کشور تدوین کرد تا بیشترین بهره را از معادن زیر زمینی و رو باز داشته باشیم.