ضربه سخت عوارض صادراتی به صنعت سرب و روی/ چیزی از وعده حذف قیمت‌گذاری دستوری وزیر دیده نشده است
معدن۲۴: صنعت سرب و روی یکی از بخش‌‌‌های معدنی مهم در کشور به حساب می‌‌‌آید که به دلیل وجود ذخایر معدنی غنی این حوزه به یکی از ستون‌‌‌های درآمدزایی تبدیل شده اما برخی سیاست های دولت از جمله وضع عوارض سنگین صادراتی کار را برای تولیدکنندگان این بخش سخت کرده است.
تولید سرب و روی در دهه‌‌‌های اخیر در کشور رشد یافته و با توجه به ذخایر غنی معدنی سرب و روی، واحدهای فرآوری این محصول احداث شده است.
این صنعت در حال‌‌‌حاضر علاوه بر تامین نیاز داخلی، ظرفیت صادراتی قابل‌‌‌توجهی نیز دارد، اما قانون‌گذاری‌‌‌های نادرست مسیر صادرات را با چالش‌‌‌های جدی مواجه کرده است.
به اعتقاد کارشناسان محدودیت برق، تامین و واردات مواد اولیه، تعیین و پرداخت عوارض صادراتی، قیمت‌گذاری غیرمعقول و دستوری و تامین تجهیزات و ماشین‌‌‌آلات معدنی ازجمله معضلات صنعت سرب و روی به حساب می‌‌‌آید.
به گفته رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌‌‌های صنایع و معادن سرب و روی وزیر جدید صمت با وعده حذف قیمت‌گذاری دستوری روی کار آمد اما همچنان هیچ اتفاق مثبتی در این خصوص نیفتاده است و اصرار بر این است که به‌رغم اینکه سالانه ۲۲۰هزار تن روی تولید می‌شود، اما چیزی حدود ۴۰هزار تن مصرف می‌شود که تولیدکننده با قیمتی که دولت تعیین می‌کند محصول خود را در بورس‌کالا عرضه کند.
به گفته حسن حسینقلی با وجود این نوع مشکلات، عوارض صادراتی را نیز به جمع معضلات اضافه کنیم. همه صنایع معافیت مالیاتی شامل حالشان می‌شود، اما در بخش معدن لیست بلندبالایی صادر شده که این بخش‌‌‌ها معافیت مالیاتی ندارند.
علاوه بر این عوارض صادراتی ۵/ ۰ درصدی از ابتدای سال تاکنون نیز برای بخش سرب و روی در نظر گرفته شده است و به تازگی مصوبه‌‌‌ای توسط هیات وزیران ابلاغ شده که عوارض صادراتی از ابتدای سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کند.
به عنوان مثال تولیدکننده‌‌‌ای که ابتدای سال ماده اولیه خریداری کرده و بعد از تولید آن را صادر کرده و ۵/ ۰درصد آن را نیز محاسبه کرده است، اکنون باید عوارض صادراتی مجددا محاسبه و پرداخت کند. حال سوالی مطرح می‌شود که مگر سود این کار چقدر است که بخواهیم مقدار بیشتر فروش را تحت عنوان عوارض صادراتی به دولت بازگردانیم.