دبیر دومین کنفرانس اکتشاف ذخایر معدنی:
توسعه معدنی در کشورهای همسایه؛ تهدید یا فرصت؟/ محورها و اهداف کنفرانس دوم اکتشاف ذخایر معدنی
معدن ۲۴:دبیر دومین کنفرانس اکتشاف ذخایر معدنی؛ فرصتها و چالشها موسسه استیل پرایس ضمن تشریح محورها و اهداف این دوره از کنفرانس اکتشاف، گفت: توانمندی های نیروهای متخصص معدنی ما همیشه مایه مباهات و فخر ما است. پتانسیل مطلوب معدنی کشور ایران به نسبت کشورهای حاشیه خلیج فارس برتری دارد، اما کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی و عمان گوی سبقت را از ما ربوده و به سرعت در حال رشد هستند و به رقبای جدی برای ما تبدیل شده اند.
دکتر «علیرضا غیاثوند» در گفت‌وگو با معدن۲۴ درخصوص اهمیت و ضرورت برگزاری دومین کنفرانس اکتشاف ذخایر معدنی؛ فرصتها و چالشها و زمان برگزاری آن، گفت: ذخایر معدنی به عنوان یکی از اصلی ترین منابع تجدیدناپذیر طبیعی، نقش مهمی در اقتصاد جهانی و تمدن بشری دارند به گونه ای که صنعت و حتی زندگی بشری بر شانه های معدن بنا شده است.
وی بیان‌داشت: ذخایر معدنی ویژگیهای منحصربه فردی نظیر پایان پذیری بین نسلی بودن و انفال بودن دارند و فعالیتهای معدنی در زنجیره تأمین بخشهای مختلف اقتصادی به ویژه صنایع فولاد و مس در حداکثر سازی ثروتهای بالقوه و بالفعل کشور ایجاد ارزش افزوده رشد متوازن و محرومیت زدایی نقش بسزائی دارند.
غیاثوند خاطرنشان کرد: کشورها با شناسائی و بهره برداری از ذخایر معدنی در جهت ایجاد ارزش افزوده صادرات اشتغال و محرومیت زدایی و گسترش صنایع پایین دستی بهره می برند.
وی گفت: ذخایر کشف شده و در حال بهره برداری در مقایسه با وسعت و پتانسیل کشور ایران اندک است. تاکنون عمده فعالیتهای اکتشافی کشور به منابع سطحی اختصاص یافته و این در حالی است که با تعمیق و به کارگیری علوم زمین مرتبط با بخش معدن و نیز گسترش و تکمیل اکتشافات معدنی یقیناً ذخایر سرشاری در کشور قابل شناسایی اکتشاف و بهره برداری خواهد بود.
دبیر دومین کنفرانس اکتشاف ذخایر معدنی ادامه‌داد: علی رغم این، فرصتهای مناسب موانع و چالشهایی پیش روی بخش اکتشاف ذخایر معدنی است که شناسائی آنها و تبدیل کردن این تهدیدها به فرصت می تواند ما را در نیل به اهداف توسعه ای بخش اکتشاف کمک نماید.
وی اضافه‌کرد: در این راستا و به منظور شناسائی فرصتها و چالشهای اکتشاف ذخایر معدنی موسسه استیل پرایس برگزار کننده کنفرانسهای بین المللی در نظر دارد در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۴۰۲ دومین کنفرانس تخصصی
اکتشاف ذخایر معدنی فرصتها و چالشها را برگزار کند.
** محورها و اهداف کنفرانس
غیاثوند در باره مهمترین محورهای دومین کنفرانس اکتشاف ذخایر معدنی؛ فرصتها و چالشها و هدف از این کنفرانس، تصریح‌کرد: مباحث و موضوعات مرتبط با فعالیتهای اکتشافی بسیار زیاد و متنوع هستند، اما از مهمترین محورهای دومین کنفرانس اکتشاف ذخایر معدنی می توان به استفاده بهینه از نیروی انسانی متخصص و توان کارشناسی بخش اکتشاف اخلاق حرفه ای روش های نوین اکتشاف ذخایر معدنی مزایده محدوده های اکتشافی، موضوع استعلام از سازمانها از جمله منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست، استفاده از توان بخش خصوصی در تهیه و به روزرسانی اطلاعات پایه اکتشافی، ایجاد و توسعه زیر ساختهای اکتشافی، تجهیزات ماشین آلات و تکنولوژی اکتشاف ، سرمایه گذاری در محدوده های اکتشافی ،تعرفه های خدمات اکتشافی، روشهای استاندارد ارائه گزارشهای اکتشافی، ذخایر معدنی و افزایش سرمایه اجتماعی یا جایگاه یابی بخش معدن اشاره کرد.
وی معتقد است: در دومین کنفرانس اکتشاف ذخایر معدنی سعی می شود به سئوالات زیر پاسخ داده شود.
- آیا در حال حاضر سامانه کاداستر پاسخگوی نیازهای ثبت و صدور مکانیزه مجوزهای معدنی است؟
- چگونه میتوان مشکلات موجود در روند استعلام ماده ۲۴ قانون معادن را به حداقل رساند؟
- آیا روند فعلی تهیه و به روزرسانی اطلاعات پایه اکتشافی کشور مطلوب است؟
- راهکارهای استفاده بهینه از توان فنی و مدیریتی سازمان زمین شناسی کشور و توان مالی شرکتها و
- هلدینگهای معدنی برای تهیه و به روزرسانی اطلاعات پایه اکتشافی در قالب طرح تحول زمین شناسی
و اکتشاف چیست؟
- راهکارهای تأمین و نوسازی تجهیزات و ماشین آلات اکتشافی چیست؟ ایجاد و توسعه زیر ساختهای اکتشافی از جمله حمایت تجهیز و به روزرسانی آزمایشگاه های معدنی کشور باید به چه نحوی انجام شود؟
- نحوه سوق دادن و حمایت از سرمایه گذاری در محدوده های اکتشافی چگونه است؟
- چگونه تفکیک شرح وظایف بخشهای دولتی و خصوصی در انجام عملیات اکتشافی موجب هم افزائی در
نیل به اهداف اکتشافی در کشور خواهد شد؟
- نحوه استفاده بهینه از نیروی انسانی متخصص و توان کارشناسی موجود در بخش اکتشاف چگونه است؟
- راهکارهای تعامل بیشتر بخشهای دانشگاهی و اجرایی کشور چیست؟
- آیا با توجه به نیروی انسانی متخصص و توان کارشناسی موجود در بخش اکتشاف ما میتوانیم در صدور
خدمات فنی و مهندسی به کشورهای همجوار دستاوردی داشته باشیم؟
- راهکارهای افزایش تعامل با کارشناسان و شرکتهای معتبر بین المللی در زمینه اکتشاف چیست؟
- آیا روشهای اکتشافی در حال اجرا در کشور قابل قیاس با روشهای اکتشافی روز دنیا است؟
- آیا ضوابط و معیارهای فنی اکتشاف در اجرا توسط سازمانها اشخاص حقیقی و حقوقی و مسئولین فنی
عملیات اکتشاف رعایت می شود؟
- نحوه اصولی ارائه گزارشهای اکتشافی مستند برای سرمایه گذاران معدنی چگونه است؟
- آیا تعرفه های جاری خدمات اکتشافی در کشور پاسخگوی نیاز مالی اجرای اصولی پروژه های اکتشافی
کشور است؟
- راهکارهای افزایش سرمایه اجتماعی معدن به ویژه در بخش اکتشاف چیست؟
- اهمیت و جایگاه نیروی انسانی متخصص در فعالیتهای اکتشافی چیست؟
** نیروی انسانی مهمترین سرمایه هر جامعه
دبیر دومین کنفرانس اکتشاف ذخایر معدنی خاطرنشان کرد: نیروی انسانی مهمترین سرمایه هر جامعه است. هر جامعه ای که ارزش و احترام لازم را در حق نیروی انسانی متخصص رعایت کند بدیهی است که آن کشور در مسیر رشد و توسعه قرار خواهد گرفت.
وی اظهار داشت: با اجرای نظام مهندسی معدن و هدایت انجام امور فعالیتهای معدنی به سمت تخصصی شدن و الزام به دارا بودن پروانه اشتغال نظام مهندسی زمینه جذب و هدایت انجام امور توسط متخصصین این بخش فراهم شده است. در واقع شرایط لازم برای استفاده از نیروهای متخصص و فارغ التحصیلان در فعالیتهای معدنی فراهم آمده و دارندگان مجوزهای معدنی الزام دارند که از متخصصین دارای پروانه اشتغال در قالب از جمله مسئول فنی عملیات اکتشاف مسئول فنی معادن و واحدهای فرآوری استفاده نمایند.
غیاثوند بیان‌داشت: متأسفانه علی رغم موارد یاد شده به دلیل عدم رعایت شایسته کرامت انسانی قشر متخصص و فعال در بخش معدن و عدم سنخیت درآمدها با شرح وظایف محوله به نیروی انسانی متخصص، گاه متخصصین این بخش بالاجبار در زمینه های غیر تخصصی فعالیت می نمایند و گاه این سرمایه های ارزشمند توسط کشورهای معدنی دنیا جذب می شوند.
وی تاکید کرد: لازم است که ضمن صیانت از نیروی انسانی متخصص و حفظ کرامت ایشان برای نظرات کارشناسی ایشان در اجرای پروژه های معدنی اهمیت قائل شویم و با در نظر گرفتن حداقلهای معیشتی برای این قشر متخصص که وظایف اجرائی سنگینی را بر عهده دارند، زندگی آبرومند و در شأن ایشان و فارغ از مشکلات و معضلات زندگی روزمره فراهم نماییم.
دبیر دومین کنفرانس اکتشاف ذخایر معدنی افزود: باید با فراهم ساختن انگیزه لازم از جمله ایجاد تناسب حق الزحمه خدمات مهندسی معدن با شرایط اقتصادی و تورم موجود در کشور، از مهاجرت این متخصصین جلوگیری نماییم.
وی گفت: می توان با ایجاد سنخیت بیشتر واحدهای درسی در دانشگاه ها با وظایف محوله در مدیریت، برنامه‌ریزی طراحی اجرا و نظارت بر پروژه های معدنی متخصصان را برای نقش آفرینی مؤثرتر در بخش معدن آماده کرد.
غیاثوند ادامه‌داد: با تعامل همکاری و ارتباط مناسب دانشگاه با صنعت همراه با برنامه ریزی اصولی برای
رعایت اخلاق حرفه ای در انجام امور حرفه ای، متخصصین برای بازار کار تخصصی آماده تر خواهند شد.
** حمایت دولت از فعالیتهای اکتشافی در سال جاری
غیاثوند در ادامه اظهار داشت: نامگذاری چندین سال گذشته توسط مقام معظم رهبری حاکی از اهمیت موضوعات اقتصادی برای کشور است و نامگذاری امسال تحت عنوان سال «مهار تورم و رشد تولید» به اذهان متباتر میشد که از دولتمردان انتظار ویژه برای حمایت بی چون و چرا از فعالان عرصه تولید به ویژه بخش معدن و صنایع معدنی می رفت.
وی تاکید کرد: بخشی از حمایتهای دولت در عرصه معدن باید در ریل گذاری و فراهم ساختن زیر ساختهای قانونی باشد؛ چابک و فعال نمودن و ایجاد کارگروه های تعامل فیمابین وزارت صمت با سازمانهای طرف استعلام موضوع ماده ۲۴ قانون معادن، تدوین ضوابط معیارها و استاندارد سازی فعالیتهای معدنی و حمایت قانونی از سازمان نظام مهندسی معدن از این گونه فعالیتها است.
دبیر دومین کنفرانس اکتشاف ذخایر معدنی خاطرنشان‌کرد: الزام دولت برای تدوین ضوابط جامع زیست محیطی، منابع طبیعی، مراتع و آبخیزداری حاکم بر فعالیتهای معدنی، به پیشنهاد سازمانهای حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی مراتع و آبخیزداری و وزارت صمت از راه های مؤثر در کاهش موانع فعالیتهای اکتشافی است که یقیناً نقش مؤثری در توسعه فعالیتهای معدنی و به تبع آن رشد تولید خواهد داشت.
وی گفت: تجمیع و هم افزائی نتایج فعالیتهای تولید اطلاعات پایه زمین شناسی و اکتشافی برای بهره برداری کاربران با حمایت از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و الزام دولت به همه سازمانهای فعال در این زمینه تا اطلاعات تولیدی خود را به طور مستمر در اختیار سازمان مذبور قرار دهند، از اقدامات مورد نظر در این زمینه است .
غیاثوند بیان‌داشت: دولت با افزایش مستمر سرمایه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و اعطای وامهای کم بهره می تواند نقش بسزائی در پوشش هر چه بیشتر خطرات سرمایه گذاری در اکتشاف مواد معدنی و توسعه این بخش داشته باشد.
وی ادامه‌داد: پیگیری اخذ منابع مالی لازم از محل برگشت حقوق دولتی برای ایجاد زیر ساختهای عمومی، تهیه و به روزرسانی اطلاعات پایه مورد نیاز برای انجام عملیات اکتشاف و به ویژه تجهیز تقویت و نوسازی ماشین آلات معدنی، گامی مهم در زمینه رشد تولید خواهد بود.
دبیر دومین کنفرانس اکتشاف ذخایر معدنی اضافه‌کرد: در شرایط کنونی که فعالان عرصه معدن برای فعالیت اقتصادی مولد و تولید محصولات معدنی با مشکلات گوناگونی دست به گریبان هستند، دولت باید با کاهش قیمت پایه حقوق دولتی و تقویت حضور فعالان معدنی در بازارهای بین المللی، البته با کاهش نرخ عوارض صادراتی و تشویق فرآیند صادرات مواد معدنی با اعطای جوایز صادراتی گامی مهم در رشد تولید و اقتصادی کردن فعالیتهای معدنی بردارد.
** مهمترین مانع توسعه فعالیتهای اکتشافی کشور
وی در ادامه با بیان اینکه موانع مهمی در مسیر توسعه فعالیتهای اکتشافی کشور وجود دارد، گفت: در اینجا فقط به یکی از مهمترین این موانع یعنی فرآیند استعلام از دستگاههای اجرایی برای تعیین محدوده بلامعارض به منظور صدور پروانه اکتشاف اشاره میکنم.
غیاثوند توضیح داد: ماده ۲۴ قانون معادن به صراحت دستگاههای اجرایی و متولیان قانونی مربوط را مکلف نموده که حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت معدن و تجارت برای صدور پروانه اکتشاف اعلام نظر نمایند و بر اساس تبصره ۴ این ماده قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه مدیریت یکپارچه هماهنگی و اداره امور اخذ تکمیل و صدور مجوز را بر عهده دارد.
وی بیان‌داشت: با کاهش معضلات استعلام از دستگاههای اجرایی، بدیهی است فعالیت های اکتشافی سرعت خواهند گرفت و نظر به پتانسیل مساعد متالوژنی کشور و وجود منابع سرشار انرژی رشد و توسعه بخش معدن و در ادامه رهائی از اقتصاد تک محصولی را برای کشور به ارمغان خواهد آورد.
** توسعه معدنی در کشورهای همسایه؛ تهدید یا فرصت؟
دبیر دومین کنفرانس اکتشاف ذخایر معدنی در ادامه یادآور شد: توسعه معدنی در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی و عمان با سرعت عجیبی در حال انجام است. این سؤال مطرح است که آیا این رشد سریع معدنی برای کشور ما تهدید است یا فرصت؟
وی تصریح کرد: بدیهی است قدمت قانون گذاری در کشور ما به بیش از یکصد سال می رسد و سابقه معدنکاری در ایران باستان به بیش از هزاران سال قبل بر می گردد. در مقایسه با کشورهای جنوبی حوزه خلیج فارس ریل گذاری و ایجاد زیر ساختهای قانونی، فنی، مالی و …. در بخش معدن کشور ما نزدیک به یک قرن در حال انجام است و قدمت دارد.
غیاثوند گفت: توانمندی های نیروهای متخصص معدنی ما همیشه مایه مباهات و فخر ما است. پتانسیل مطلوب معدنی کشور ایران به نسبت کشورهای حاشیه خلیج فارس برتری دارد، اما کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی و عمان گوی سبقت را از ما ربوده و به سرعت در حال رشد هستند و به رقبای جدی برای ما تبدیل شده اند.
وی تاکید کرد: این موضوع یک تهدید برای بخش معدن ما است. شرکت معادن بزرگترین شرکت معدنی عربستان سعودی و به لحاظ سرمایه بزرگترین شرکت معدنی خاورمیانه است و این شرکت در بین ۱۰ شرکت معدنی جهان با بیشترین نرخ رشد قرار دارد. البته جالب است که مدیر عامل این شرکت یک فرد خارجی است تغییر در قوانین معدنی کشور عربستان سعودی سرمایه گذاری در بخش معدن این کشور را تسهیل نموده و چشم انداز عربستان برای بخش معدن به عنوان ستون سوم در اقتصاد این کشور در سال ۲۰۳۰ است.
دبیر دومین کنفرانس اکتشاف ذخایر معدنی ادامه‌داد: این در حالی است که سوابق معدنی سازمان های کشور نظیر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی و سازمان نظام مهندسی معدن و نیز شرکتهای ایرانی از جمله ذوب آهن اصفهان، شرکت ملی صنایع مس ایرالکو فولاد مبارکه و ….. یقیناً بر شرکت “معادن” عربستان سعودی برتری جدی دارد، لاجرم شرایط فعلی را باید بپذیریم و تلاش کنیم که وضعیت فعلی را به یک فرصت تبدیل نموده و در جهت منافع ملی از آن بهره جوئیم.
** تشکیل اوپک معدنی
وی افزود: تشکیل اوپک معدنی با محوریت کشورهایی از جمله ایران عربستان ترکیه عمان و …. در خاورمیانه این امکان را به منطقه می دهد که هم افزائی مناسبی شکل گیرد و از قطب معدنی جهان که در حال شکل گیری در خاورمیانه است عقب نمانیم.
غیاثوند بیان‌داشت: بر اساس تلفیق پتانسیل معدنی نیروی انسانی متخصص سوابق تجربی و قانونگذاری در بخش معدن مقررات فنی ضوابط و معیارهای فنی موجود موقعیت جغرافیائی دسترسی به آبهای آزاد و بازار کشورهای همسایه شرایط، ژئوپولیتیک دسترسی به ذخایر انرژی فراوان و شرایط اقلیمی ایران پتانسیل این را دارد که قدرت بلامنازع معدنی خاورمیانه باشد که متأسفانه روز به روز از جایگاه واقعی خود فاصله می گیرد و رقبا جایگزین ما می شوند.
وی تاکید کرد: برای استفاده بهینه از این توانمندیها و پتانسیلهای بالقوه و کسب جایگاه شایسته کشور در بخش معدن خاورمیانه، با توجه به سند چشم انداز کشور ضروری است بستر مناسب و شرایط لازم برای سرمایه گذاری خارجی و ورود شرکتهای معتبر بین المللی به بخش معدن را فراهم کنیم و نیز از شرکتهای معدنی موجود در کشور حمایت کنیم.
دبیر دومین کنفرانس اکتشاف ذخایر معدنی ادامه‌داد: علاوه بر این، با صیانت از نیروی انسانی متخصص سرمایه‌گذاری ویژه در بخش اکتشاف تجهیز و نوسازی ماشین آلات معدنی، حرکت به سمت فرآوری محصولات معدنی با ارزش افزوده بیشتر و بازاریابی منطقه ای و بین المللی از رقبای منطقه ای خود سبقت بگیریم.
وی معتقد است: در این بین سازمان نظام مهندسی معدن با تجربه بیش از ۲ دهه از زمان شکل گیری و دارا بودن نیروهای تخصصی حقیقی و حقوقی، می تواند در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای عضو اوپک معدنی مدنظر نقش ارزنده ای را ایفا نماید.
** جامعه هدف و مخاطبان برای این کنفرانس چه کسانی هستند؟
غیاثوند اظهار داشت: فعالان و سرمایه گذاران بخش معدن، متقاضیان ثبت محدوده های اکتشافی و اکتشاف ذخایر معدنی بخشهای دولتی نظیر وزارت صمت سازمان زمین شناسی کشور، سازمان ایمیدرو، سازمان صمت استانها و صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی، در کنار سازمان نظام مهندسی معدن ایران و سازمان نظام مهندسی معدن استانها، اتاق بازرگانی، دانشجویان فارغ التحصیلان و متخصصین جامعه دانشگاهی کشور شرکتها، نهادها، انجمن ها و هلدینگهای معدنی کشور، مجلس شورای اسلامی، متخصصین و شرکتهای خارجی فعال در زمینه اکتشاف و …. جامعه هدف و مخاطبان این کنفرانس هستند.
وی خاطرنشان کرد: به منظور توسعه فعالیتهای اکتشافی، حضور شرکتهای فعال بین المللی در این زمینه ضروری است. با تهیه و ابلاغ قانون سرمایه گذاری خارجی در ایران بسترهای قانونی لازم برای رشد سرمایه گذاری در بخش معدن فراهم شده است، به گونه ای که سرمایه گذاریهای خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق حمایتها و تسهیلاتی که برای سرمایه گذاریهای داخلی موجود است به طور یکسان برخوردار بوده و علاوه بر این سرمایه گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت.
دبیر دومین کنفرانس اکتشاف ذخایر معدنی یادآوری کرد: با بازنگری قانون معادن ایران نیز فرصت برای سرمایه‌گذاری مناسب در بخش معدن فراهم شده است، به گونه ای که محدودیتی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش مواد معدنی کشور به لحاظ قانونی وجود ندارد این موارد به لحاظ قانونی عرض شد، اما بدیهی است برای سرمایه گذاری واقعی در بخش نیاز به بسترسازی لازم با تعاملاتی در سیاست خارجی کشور است.
** راه کارهای جذب سرمایه داخلی و خارجی در بخش اکتشاف
وی اظهار داشت: در زنجیره تولید مواد معدنی از اکتشاف تا فرآوری، مبنای برنامه ریزی بر اساس اطلاعات پایه و مزیت نسبی موجود با توجه به نیاز بازار مصرف انجام می گیرد و بقای معادن و صنایع معدنی به میزان ذخایر معدنی اکتشاف شده دارد.
غیاثوند بیان‌داشت: توسعه پایدار و رقابتی بر اساس پشتوانه ذخایر کشف شده، می تواند تولید داخل و حتی تولید صادرات محور را ایجاد نماید. در صورتی که مشخصات کامل ذخایر موجود در کشور قابل بررسی و شناخته شده باشد، بر اساس نیاز صادراتی و تلفیق تکنولوژیهای لازم می توان پاسخ نیازهای مشتریان صادراتی را عرضه کرد.
وی افزود: روش دیگر برای ارتقای شناخت مواد معدنی، باز گذاشتن واگذاری محدوده های موجود با معرفی اولیه پتانسیلهای فعلی برای سرمایه گذاران خارجی و کشف ذخایر موجود توسط آنها با توجه به نیاز بازارهای داخلی و بین المللی است.
دبیر دومین کنفرانس اکتشاف ذخایر معدنی گفت: در خصوص امکان سرمایه گذاری خارجی در زمینه اکتشاف رعایت این موارد راه گشا است:
- تسهیل در فرآیند ثبت و صدور مجوزهای لازم شفاف سازی اطلاعات موجود و تسریع در ثبت فرآیندها با ایجاد مکانیزه نمودن فرآیندها
- اطلاع رسانی در خصوص قوانین موجود و ساده سازی دستورالعمل های مرتبط هماهنگی ارگانهای مرتبط با ماده ۲۴ قانون معادن از جمله منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست
- ایجاد انگیزه در سرمایه گذار خارجی در گرو تسهیل فرآیند کسب و کار و معرفی امنیت سرمایه گذاری تا زمان خاتمه ذخیره اکتشاف شده و وجود این سرمایه گذاران موجب ارتقای تکنولوژی در اشتراک دانش فنی و نهایتاً بومی سازی آن خواهد شد.
** استفاده از ظرفیت اعضای سازمان نظام مهندسی معدن در فعالیتهای اکتشافی
وی ادامه‌داد: با اجرای نظام مهندسی معدن و هدایت انجام امور فعالیتهای معدنی به سمت تخصصی شدن و الزام به دارا بودن پروانه اشتغال نظام مهندسی، زمینه جذب و هدایت انجام امور توسط متخصصین این بخش فراهم شده است.
وی بیان‌داشت: این سازمان با بیش از ۴۰ هزار عضو می تواند با صیانت از نیروی انسانی متخصص و ترویج اصول فنی و مهندسی معدن در بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و فراهم ساختن زمینه همکاری میان وزارت صمت و تشکل های مهندسی حرفه ای و صنعتی در بخش معادن نقش ارزنده ای را ایفا نماید.
غیاثوند اضافه‌کرد: در واقع شرایط لازم برای استفاده از نیروهای متخصص و فارغ التحصیلان در فعالیتهای معدنی فراهم آمده و همه دارندگان پروانه اکتشاف و بهره برداری از معادن الزام دارند که متخصصان زمین شناسی و معدن دارای پروانه اشتغال را در قالب مسئول فنی عملیات اکتشاف و مسئول فنی معادن به کار گیرند.
وی در عین حال گفت: با این حال تا اجرای شرح وظایف کامل مسئولین عملیات اکتشاف وقفه ای جدی وجود دارد که امید می رود سازمان نظام مهندسی معدن در این راستا گامهای جدی بردارد.
پایان خبر////////