راهِ چاره ی معدنی ها ، تشکیل وزارت معدن و صنایع معدنی
یادداشتی از مصطفی مالداری در معدن ۲۴
این روزها انتخاب وزرا و کابینه ی ریاست جمهوری ، بحث اکثر محافل سیاسی و اقتصادی هست.
به نظر من وزیری که درگیر با معیشت مردم و اصناف و بازرگانی هست، نمی‌تواند برای حوزه ی معدن و صنایعِ معدنی کشور، آنطور که شایسته هست، تصمیم گیری و هدف گذاری نماید.
معدن و صنایع معدنیِ کشور مقوله ایست که به تنهایی می‌بایست با یک وزیرِ معدنی و معاونانی متخصص و مستقل اداره شود.
شعار و هدفِ “معدن باید جایگزین نفت شود”، نیاز به زیرساخت و اهداف و برنامه های بلند مدت در ساختارِ داخلی و بین الملل دارد.
مجلس و نهاد ریاست جمهوری بررسی و تحقیق کند که پس از حدود ۱۳ سال که از ادغام وزارت صنایع و معادن با حوزه ی بازرگانی ، چه پیشرفتی برای بخش معدنِ کشور ایجاد شده؟
ما چقدر به اهداف و استراتژی های بخش معدن و صنایع معدنی در حوزه بین‌الملل و صادرات نزدیک شده ایم؟
اساسا اهداف و استراتژی های وزیرانِ صمت در طی ۱۳ سالِ گذشته برای بخش معدن چه بوده است؟
اگر تشکل هایی مثل خانه ی معدن و کمیسیون های معدن و انجمن های تخصصی معادن و صنایع معدنی نبود، همین اندک وزنه ی معدنی در کشور نابود میشد.
وزارت خانه ای که درگیرِ اصناف، خودرو، تحریم، قیمت مرغ و گوشت و میوه و آرد و نان هست، چطور می‌تواند در بخش معدن هدف گذاری های درست انجام دهد و جذب سرمایه نماید؟؟
دلیل اینکه بخش اکتشاف و استخراج در معدن جذابتی برای سرمایه گذاری ندارد چیست؟ و چرا در سالهایی که کشورهای همسایه پیشرفت های قابل ملاحظه ای در بخش اکتشافات و صنایع معدنی داشته اند، ما هنوز درگیرِ بدیهیات در اکتشافات و استخراج هستیم؟؟
هنوز بسیاری از مواد معدنی ما بصورت خام صادر می‌شود و با ارزش افزوده ای باورنکردنی به کشور وارد می‌شوند!!
ما در حوزه ی معدن نیاز به وزارتخانه ای داریم که حامیِ معدنکاران و سرمایه گذارانِ معدنی و صنایع معدنی باشد.
وقتی پایِ درد فعالان بخش معدن هستیم، صحبت از این است که بخش معدن متولی ندارد، و عملا معدنی ها فرزندِ ناتنی در وزارت صمت هستند.
وزارت صمت ، در وصولِ حقوق دولتی از معادن نگاهی کاسبکارانه به بخش معدن دارد و در برگشت حقوق دولتی اخذ شده به زیرساخت‌های معدنی و مناطق معدنی، ناتوان بوده.
بزرگترین ظرفیت اشتغال و صادرات در کشور ، بعد از نفت، در اختیار حوزه ی معدن و صنایع معدنی هست.
بیش از پنجاه درصد از معادنِ کشور در حالت تعطیلی و عدم فعالیت و بازدهی مناسب هستند. این درحالی است که وزارت صمت برنامه ی حمایتی برای راه اندازی و کمک به سرمایه گذاران بخشِ خصوصیِ واقعی ، ندارد و طی چند سال گذشته، راه حلِ مزایده و سلب صلاحیت را پیش گرفته.
در این مزایده ها فقط صورت مسئله پاک شده.
برخی از دوستان معتقدند که ادغام سه وزارتخانه به نفعِ دولت هست و هزینه ی کمتری بر دولت دارد، ولی در عمل هزینه هایی سنگین بردوشِ معدنکاران و سرمایه گذاران بخش معدنی تحمیل شده است و آنچه که در حال حاضر در بخش معدن می‌بینیم، رکود و عدم بازدهی مناسب و عدم استفاده ی بهینه از منابع معدنی کشور هست..
معادن به عنوان منبعی غنی از درآمد، می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا کند.
و یک وزارت معدنیِ مستقل می‌تواند برنامه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های لازم را تسهیل کند.
وزارت معدن می‌تواند به طور خاص بر روی توسعه بازارهای صادراتی و ارتقاء کیفیت محصولات معدنی و صنایع معدنی تمرکز کند و به رشد بخش صادرات و توسعه پایدار اقتصادی کمک کرده و از منابع معدنی به نحو بهینه استفاده شود.
جدا کردن بخش معدن از حوزه ی بازرگانی، به عنوان یک وزارتخانه مستقل می‌تواند به دلایل متعددی انجام شود که به زیرساخت‌های اقتصادی و توسعه پایدار کمک می‌کند.
نگاه مجلس و ریاست جمهوری به معدن و صنایع معدنی ، ویژه و بین المللی باشد و اگر امکانِ تشکیل وزارت خانه ی جدا برای معدن میسّر نشد، حداکثرِ اختیارات و هماهنگی ها به معاونت معدنی داده شود.
و امیدوارم که در دولت جدید ، مشورت بیشتر با بخش های خصوصی و تشکل ها و انجمن های معدنی در تصمیمات کلانِ معدنی را شاهد باشیم.