رمز گشایی از رابطه دولت و معدن
دکتر بهرام شکوری دانش آموخته اقتصاد و مدیریت است وی علاوه بر اینکه رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران است مدیر عامل شرکت مبین بزرگترین شرکت پیمانکاری معدن در ایران است.
کمیسیون معدن ایران طی دو سال اخیر مطالعات عمیقی را بر روی اصلاح قانون معادن انجام داده است وبا بر گزار های نشست های تخصصی در حوزه زیر ساخت،حقوق دولتی ،تامین سرمایه در معدن و صنایع معدنی،اصلاح مصرف انرژی و آب،اقتصاد معدن،برندیگ نقش اساسی در بازوی مشورتی دولت داشته است معدن ۲۴با دکتر بهرامی شکوری استاد دانشگاه و رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفتگویی کرده است که متن آن در پی می آید:
- لطفا در مورد عملکرد کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران از زمان تاسیس کمیسیون تاکنون توضیحاتی بفرمایید.
هشتمین دوره کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران که در آبان ماه ۱۳۹۴، جهت حل مشکلات معدنکاران، ارتقا و توسعه پتانسیل‌های این صنعت و مهم‌تر از همه تغییر نگرش موجود نسبت به این بخش اقتصادی کشور، آغاز به کار نموده و همواره در تلاش بوده تا با پیگیری اهداف و برنامه‌های خود، نقش موثری در روند بهبود و توسعه حوزه معدن ایفا نماید. در این راستا کمیسیون با اقدامات عملی خود مانند اصلاح قانون معادن، انجام تحقیقات درخصوص روش‌های محاسبه حقوق دولتی، سهم بخش معدن در برنامه ششم توسعه کشور، طرح تخصیص بهینه آب به معادن کشور، توانست نقش سازنده خود را به اثبات رساند.
شکل ۱ : نشست تخصصی اصلاح قانون معادن
این کمیسیون از زمان تاسیس همچنان در تلاش بوده است تا با برگزاری جلسات مشترک با کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مقامات وزارتخانه، انجمن‌ها و اصناف و نشست‌های مشترک با سایر کمسیون تخصصی اتاق بازرگانی ایران، فضای معدنکاری کشور را تلطیف نماید و همچنین به نمایندگی از معدنکاران کشور در تصمیم‌گیری پیرامون مباحث چالش‌برانگیز این صنعت نقشی مؤثر ایفاء نماید.
شکل ۲ : نشست مشترک کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های صنایع و معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران
از جمله مهمترین این نشست‌ها میتوان به نشست تخصصی نقش توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل (جاده‌ای، ریلی و دریایی) در قیمت‌گذاری محصولات معدنی، نشست تخصصی بررسی نرم افزار محاسبه حقوق دولتی معادن کشور، نشست تخصصی صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی در توسعه بخش معادن و صنایع معدنی، نشست تخصصی نقش آب در برنامه توسعه صنعت معدنکاری ، نشست تخصصی بررسی چالش‌ها و فرصت‌های صنعت معدنکاری سنگ‌های ساختمانی ، نشست تخصصی چالش‌ها و فرصت‌های حمل و نقل در اقتصاد معادن، نشست بررسی و جمع‌بندی مطالبات فعالان معدن وصنعت کشور از دولت دوازدهم، نشست بورس محصولات معدنی، نشست نقش و اهمیت برندینگ در حوزه معادن و صنایع معدنی، نشست‌های تخصصی زنجیره ارزش آهن و فولاد، نشست‌های تخصصی اصلاح قانون معادن و نشست‌های مشترک با کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اشاره نمود. همانطور که از نام نشست‌های برگزار شده مشخص است، تنوع و پوشش مسائل مورد بحث از حوزه معدن تا صنایع معدنی، از نقاط قوت جلسات این کمیسیون می‌باشد.
شایان ذکر است کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق از آغاز کار کمیسیون تا کنون بیش از ۲۶۶ مقاله، گزارش، یادداشت، مصاحبه تخصصی و مرتبط با مباحث روز کشور در زمینه معدن در رسانه‌های مختلف کشور منتشر نموده و در بیش از ۴۶ همایش، کنفرانس، کارگاه آموزشی ملی و بین المللی ارائه نموده است.
شکل ۳ : هشتمین همایش چشم انداز صنعت فولاد
- کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران چه اهدافی در مورد موضوعات کلان این بخش دنبال می‌کند؟
از اهداف کلیدی کمیسیون میتوان به آسیب‌شناسی وضعیت اقتصادی معدن و صنایع معدنی کشور از بعد انقلاب تا اکنون، تبیین وضعیت معدن و صنایع معدنی کشور در چشم‌انداز ۱۴۰۴، ترسیم نقشه راه توسعه، رشد و ارتقای معدن و صنایع معدنی کشور (ازنظر قوانین بالادستی کشور) و تشکیل کنفدراسیون معدنی؛ متشکل از اعضای کلیه تشکل‌های خصوصی مربوط به بخش معدن، جهت تقویت نیروی بخش خصوصی در تصمیم‌گیری و اعمال نظر در این حوزه اشاره کرد.
از طرح‌های بلندمدت این کمیسیون میتوان به طرح نرم‌افزار حقوق دولتی، طرح اصلاح قانون معادن، طرح پایش زنجیره ارزش سنگ آهن تا فولاد و طرح تدوین استراتژی مدیریت منابع آب در معادن کشور اشاره نمود. درحال حاضر طرح نرم‌افزار حقوق دولتی مورد پذیرش کمیته پژوهشی اتاق قرار گرفته است تا با بودجه اتاق بازرگانی به مرحله اجرا درآید و طرح اصلاح قانون معادن نیز با بیش از ۴۰۰ ساعت مطالعه پیرامون مقایسه برخی پارامترهای قانون معادن ایران و سایر کشورهای معدنی و همچنین بررسی مشکلات ناشی از ابهامات قانون معادن فعلی ایران به سرانجام رسید و جهت ارائه به دولت آماده می‌باشد. همچنین طرح تدوین استراتژی مدیریت آب در مرحله پژوهش در مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب با نظارت کمیسیون در حال انجام است و در نهایت طرح زنجیره ارزش آهن و فولاد از مسیر ستاد فولاد در حال پیگیری است و کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز به عنوان عضوی از ستاد فولاد، نتایج تحقیقات خود را در زمینه جانمایی کارخانجات فولادی بر اساس عرضه و تقاضای داخلی و دسترسی به زیرساخت، مواد اولیه و همچنین هدفمندی بازارهای صادراتی فولاد را در اختیار این ستاد قرار داده است. امید است این برنامه‌های بلندمدت مانند پروژه اصلاح قانون معادن کشور، با جدیت و اهتمام اعضای کمسیون به صورت کامل محقق گردد.
از دیگر برنامه‌های کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، تشکیل کارگروه تحقیقاتی از نمایندگان اعضای کمیسیون برای بررسی قانون معادن، مطالعات تطبیقی قوانین معدن در ایران و کشورهای توسعه‌یافته در حوزه معدن و صنایع معدنی، ارتباط با ارگان‌های متناظر و دولتی برای مذاکره و تسهیل مشکلات معدن و صنایع معدنی کشور، پیگیری اجرای قوانین بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید و آیین‌نامه‌های آنها، شناسایی و پیشنهاد حذف قوانین مزاحم در اتاق بازرگانی ایران، تلاش در جهت اصلاح قوانین بانکی، گمرکی و مالیاتی در حوزه صنعت با همکاری سایر کمیسیون‌ها باهدف کنترل نمودن نرخ نوسانات تسهیلات ارزی، کمک در بهبود نظام تعرفه‌ای جهت افزایش مزیت رقابتی، ارتباط گسترده و هدفمند با مراکز آموزش عالی جهت تجاری نمودن پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی در حوزه معدن، ارتباط مؤثر با نمایشگاه‌های بین‌المللی و داخلی در حوزه معدن، ارائه پیشنهاد جهت برگزاری سمینارها و همایش‌های لازم به اتاق و تشکل‌ها، برگزاری میزگردهای فصلی با محوریت موضوعات چالش برانگیز روز در زمینه معادن و صنایع معدنی با حضور میهمانان و کارشناسان متصدی در تشکل‌های دولتی، مجلس و بخش خصوصی، رصد کلیه اخبار و حوادث تاثیر گذار بر این حوزه و تهیه گزارشات ماهانه و ارائه آن جهت استفاده و بهره برداری بخش‌ها و شرکت‌های خصوصی میتوان عنوان نمود.
همچنین جهت تحقق اهداف خود، کمیسیون معادن با نظر به مباحث چالشی روز ایران، شناسایی توانمندی‌ها و پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل معدن و صنایع معدنی کشور و تحلیل عملکرد ۳۰ سال گذشته آن، تبیین فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی معدن و صنایع معدنی کشور، بررسی کارشناسانه و پیشنهادهای اصلاحی و اجرایی در خصوص قوانین مرتبط با صنعت و معدن ازجمله: قانون اصل ۴۴ (خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در حوزه معدن)، برنامه ششم توسعه، قانون معادن، قانون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید، را در اولویت کاری خود قرار داده است.
- آیا مصوبات این کمیسیون در سطح سیاست‌های کلان معدن قابل اجرا است؟
از آنجاییکه کمیسیون معادن و صنایع معدنی در ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با وزراتخانه‌ها، مجلس، ادارات دولتی و سایر کمیسیون‌های اتاق بازرگانی می‌باشد و به طور منظم از نظرات و راهنمایی‌های آنها بهره می‌برد، لذا امیدواریم تا در تبیین سیاست‌ها و برنامه‌های کمیسیون از هرگونه بزرگنمایی دوری جسته تا انشالله با رویکرد واقعگرایانه و قابل اجرا، پیگیر مطالبات اعضای کمیسیون، فعالین معدنی و سایر ذی نفعان این حوزه باشیم.
ازجمله دستاوردهای مستقیم و غیر مستقیم کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق میتوان به بخشودگی حقوق دولتی معادن، اصلاحات برخی از قوانین تامین اجتماعی، بررسی قانون معادن و درخواست جلسه با دولت، اصلاح بخشی از ساختار دولت، تسهیل در امور گمرکی و بهبود فضای کسب و کار بخش خصوصی، لایحه مالیات بر ارزش افزوده، معافیت گمرکی ورود ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی، ایجاد چشم‌انداز و سند استراتژی توسعه معدنی، اعتراض به دریافت سهم یک درصد از فروش واحدهای معدنی، تخصیص آب در معادن و اصلاح قانون معادن اشاره نمود.
به واقع بزرگترین هدف کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، رسیدن به بالاترین سطح از خودتنظیمی حوزه معدن می‌باشد که در ساده‌ترین و ناب‌ترین برداشت، رسیدن به مرحله‌ای از رشد و اثرگذاری است که کمیسیون قابلیت و صلاحیت وضع مقررات، اجرای مقررات، پایش و نظارت و الزام بر اجرای مقررات را پیدا نماید. بنابراین دولت نیز می‌تواند با اتکا و اطمینان به این نهاد تنظیم‌گر، از بار مسئولیت‌های خود بکاهد و به سایر وظایف حاکمیتی خود که ارتقاء رفاه اجتماعی است، بپردازد.
شکل ۴ : جلسه بررسی مراتب اعتراض واحدهای تولیدی شمش روی به رای شورای عالی معادن در خصوص دپو فیلتر کیک روی
مصداق بارز تلاش جهت تحقق این مهم را میتوان در فعالیت‌های مصمم کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشاهده نمود که با برگزاری جلسات منسجم و مداوم و نشست‌های تخصصی پیاپی با نهادهای دولتی، ریاست جمهوری، وزرا و نمایندگان مجلس در صدد خودتنظیمی با مشارکت دولت می‌باشد.
- این کمیسیون در مطالبه گری از دولت در بخش معدن و صنایع معدنی تا چه اندازه موفق بوده است؟
از آنجاییکه اعضای کمیسیون با اتکا به رزومه عملیاتی خود و تخصص‌های مرتبط، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی شده‌اند و اشخاصی که به آنها رای می‌دهند، نیز در حوزه‌های اقتصادی کشور فعال هستند بنابراین متخصص بودن اعضای این کمیسیون، پتانسیل ارزشمندی است برای دولت و مجلس تا بتوانند در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری کشور از نقطه نظرات کارشناسی این افراد بهره‌مند شوند که مطمئناً خروجی آن باعث توسعه و تعالی کسب و کار در این بخش خواهد شد.
در حال حاضر کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با ارائه نظرات و پیشنهادات کارشناسانه خود در خصوص اصلاح قانون معادن ایران، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و آیین‌نامه اجرایی آن، لایحه بودجه در بخش معدن، لایحه برنامه ششم توسعه، قانون مالیات بر ارزش افزوده و تامین اجتماعی و همچنین حضور فعال در جلسات تصمیم‌گیری در این زمینه توانسته در سطح سیاست‌های کلان معدن گامی بلند بردارد.
شکل ۵: جلسه ستاد زنجیره فولاد
- لطفا در مورد مهمترین برنامه‌های کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق توضیحاتی بفرمایید.
در حال حاضر اولویت‌‌‌های کمیسیون شامل بررسی ساز و کار علمی و تعیین حقوق دولتی معادن، بررسی مشکلات بخش معدن با سازمان محیط‌زیست در مراحل اکتشاف تا بهره‌برداری و ارتباط با ارگان‌های مرتبط (با همکاری کمیسیون آب و محیط‌زیست)، بررسی مشکلات بخش معدن در صادرات مواد معدنی به عنوان مواد خام (با همکاری کمیسیون صادرات)، تدوین استراتژی توسعه معدنی کشور، تدوین برنامه نهضت فراوری و تکمیل زنجیره ارزش آفرینی معادن، تعیین وضعیت فعلی و نیاز آبی بخش معدن کشور و برنامه ریزی جهت تخصیص مناسب آب و تدوین نظام تخصیص مناسب می‌باشد.
شکل ۶: نشست بررسی و جمع‌بندی اصلاحات لایحه قانون معادن
همچنین کمیسیون با توجه به نتایج مطلوب از بازدیدهای استانی و برگزاری جلسات در استان‌های معدنی کشور از جمله بازدید از کارخانجات صنایع سرب و روی زنجان، بازدید از معدن سنگ آهن اسمالون، بازدید از ذوب آهن اصفهان، در نظر دارد با درگیر نمودن هرچه بیشتر اعضای کمیسیون با مشکلات معدنی هر استان از طریق بازدیدهای استانی و برگزاری جلسات با اعضای کمیسیون معادن هر استان، به عملیاتی‌تر ساختن تصمیمات مورد اتخاذ در این حوزه به رفع بهتر و سریع‌تر موانع معدنکاری استان‌ها و درنهایت کشور کمک نماید.
در پایان باید خاطر نشان ساخت که برنامه‌های کمیسیون مانند پایش مستمر فضای کسب و کار معدن و صنایع معدنی کشور، ارائه راهکارهای حمایتی جهت استفاده متولیان دولتی و حاکمیتی، توسعه فعالیت پژوهشی و ارائه راهکارهای علمی جهت توسعه بخش معدن و صنایع معدنی صرفاً از طریق همکاری اعضای محترم و اعلام نظرات و پیشنهادات ایشان، قابل تحقق می‌باشد. بنابراین میتوان با وحدت اعضای این حوزه، امید داشت به جای آنکه معدنکاران مطیع تصمیمات آنی دولت و سیاست‌گذاران شوند، دولت با بهره‌گرفتن از سیاست‌های مدون پارلمان بخش خصوصی معدنکاری کشور در راستای تحقق اهداف این بخش گام بردارد تا این حوزه از اقتصاد نیز به سهم لایق خود از رشد اقتصادی برسد.