افزایش حقوق دولتی متناسب با افزایش اکتشافات/ تکلیف مجلس به وزارت صمت برای افزایش عمق اکتشافات معدنی در برنامه هفتم توسعه/ طرح‌های اکتشافی در مناطق کمتر توسعه یافته اجرایی می‌شوند

معدن۲۴:نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: کاری که در اصلاح قانون معادن انجام دادیم، این است که همان‌طور که اکتشافات را افزایش می‌‌‌دهیم تا بتوانیم معادن بیشتری را استخراج کنیم، به دنبال این هستیم که حقوق دولتی را نیز متناسب با آن افزایش دهیم.

شهباز حسن پور در گفت‌وگو با سایت خبری- تحلیلی معدن۲۴ در پاسخ به اینکه مجلس چه اقداماتی برای اصلاح یا به روز رسانی قوانین مربوط به حقوق دولتی معادن صورت داده و آیا برنامه ای برای افزایش شفافیت و نظارت بر نحوه پرداخت این حقوق وجود دارد، افزود: معادن در هر کشوری پشتوانه محکمی برای آن کشور در برنامه ریزی‌های اقتصادی و تامین سرمایه و مواد مورد نیاز برای بسیاری از تولیدات است و رشد و توسعه اقتصادی را تسریع می‌کند. ایران ذخایر معدنی متنوعی دارد و بهره برداری از این ذخایر مهم، ابزار موثری در جهت پیشبرد و تحقق اهداف پیش بینی شده در قانون اساسی، قانون برنامه های پنج‌ساله و سند چشم انداز است.
وی بیان‌داشت: در اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از معادن به عنوان «انفال» و «ثروت های عمومی» یاد شده که در اختیار حکومت اسلامی است. لذا قانون معادن و پس از آن، اصلاح این قانون تصویب شد که بر اساس آن بهره بردار باید درصدی از بهای ماده معدنی را به نرخ روز، به عنوان حقوق دولتی به وزارت صمت پرداخت کند.
حسن‌پور ادامه‌داد: درآمد ناشی از این قانون باید به طور کامل برای توسعه بخش معدن به کار گرفته شود. با توجه به اینکه در این قانون نواقصی وجود دارد و اجرای آن به طور کامل صورت نگرفته است.
وی گفت: طبق قانون باید بخشی از حقوق دولتی معادن برای توسعه، عمران، آبادانی، رفع محرومیت و جبران آسیب هایی که به شهرستان های دارای معدن وارد می شود، پرداخت شود که در برخی از موارد این حقوق پرداخت نمی‌شد که در اصلاحات قانون معادن این مورد نیز دیده شد.
نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان‌کرد: برای کسانی که می خواهند معادن را ثبت کنند یا گواهی کشف و بهره برداری بگیرند، ضوابطی گذاشته شد که از نظر فنی و مالی اهلیت داشته باشند تا هر فردی بدون اینکه سرمایه گذاری کند، نتواند معدنی را به نام خود ثبت کند.
وی اضافه‌کرد: علاوه بر آن مطابق ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن، افراد حقیقی یا حقوقی دارنده پروانه بهره‌برداری، باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فراوری شده، در چارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صمت به عنوان حقوق دولتی به این وزارتخانه پرداخت کند.

** نحوه هزینه‌کرد حقوق دولتی معدن
حسن‌پور اظهار داشت: درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود و دولت مکلف است درآمدهای حاصل از اجرای ماده ۱۴ را همه ساله در قالب بودجه سنواتی منظور کند و به نحو ذیل هزینه شود:

– ۶۵ درصد به وزارت صمت برای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور؛
– ۱۵ درصد به اعتبارات استانی برای ایجاد زیرساخت و رفاه توسعه شهرستان با دادن اولویت به منطقه‌ای که معدن در آن واقع شده است؛
– ۱۲ درصد به وزارت جهاد کشاورزی تا برحسب مورد و طی عملیات معدنی نسبت به احیا و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام شود؛
– ۵ درصد به صندوق بیمه فعالیت های معدنی برای حمایت از مکتشفان و بهره برداران معادن؛
– ۳ درصد به عنوان کمک به سازمان نظام مهندسی معدن برای تحقق اهداف تعیین شده در قانون مربوطه.
وی یادآوری کرد: علاوه بر موارد فوق مجلس در برنامه پنج ساله هفتم توسعه وزارت صنعت معدن و تجارت را مکلف نموده که عمق اکتشافات کشور را تا متوسط عمق جهانی افزایش داده و این نشان دهنده نگاه ویژه مجلس به اهمیت و ضرورت اکتشافات معدنی است.

** لزوم تجدیدنظر جدی در راهبردهای بخش اکتشاف
نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در ادامه در پاسخ به اینکه مجلس چه سیاست هایی برای حمایت از طرح های اکتشافی معادن در مناطق کمتر توسعه یافته اتخاذ کرده است و چگونه عدالت منطقه ای در توسعه معادن تضمین می‌شود، افزود: رسیدن به اهداف کمّی بخش اکتشاف، نیازمند تجدیدنظر جدی در راهبردهای بخش اکتشاف کشور است. نبود استراتژی واحد، تعدد نهادهای دخیل و تصمیم گیر در حوزه اکتشاف و فقدان الگوی واحد برای ارائه اطلاعات و داده های قابل اعتماد ازجمله چالش‌های اصلی این حوزه است که در صورت رفع موانع امکان توسعه بخش اکتشاف در کشور وجود خواهد داشت.
وی گفت: اکتشاف معادن به عنوان حلقه اول زنجیره تولید محصولات معدنی گلوگاه رشد و توسعه بخش معدن کشور است و با توجه به اینکه اکثر منابع معدنی (به ویژه بزرگ مقیاس) کشف شده در دوره های گذشته، رو به اتمام هستند و عیار مواد معدنی کاهش یافته است، تعیین راهبردهای بخش اکتشاف و سیاستگذاری درست می‌تواند ضمن توسعه فعالیت های معدنی، نیاز کشور به تامین مواد اولیه فرآیندهای تولید را از خارج از مرزهای ایران کاهش دهد.

** تکلیف مجلس به ایمیدرو برای اجرای طرح‌های اکتشافی در مناطق کمتر توسعه یافته
حسن‌پور تصریح‌کرد: اکثر ذخائر معدنی کشور در مناطق محروم واقع شده و با توجه به کوچک مقیاس بودن کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. مجلس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) را مکلف کرده است تا اجرای طرح‌های اکتشافی در مناطق کمتر توسعه یافته را به منظور کشف ذخایر اکتشافی جدید کشور و فراهم کردن بستر مناسب جهت تقویت بخش معدن و صنایع معدنی را اجرا نماید.
وی بیان‌داشت: هدف این مجوز ایجاد و اجرای سیاست های توانمندسازی بخش معدن و صنایع معدنی و اجرای طرح‌های اکتشافی در مناطق کمتر توسعه یافته است.

** تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی در اکتشافات معدنی و کاهش بوروکراسی
نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در خصوص اینکه چه تدبیری برای تسهیل سرمایه گذاری در بخش خصوصی در حوزه اکتشافات معدنی و کاهش بوروکراسی در این زمینه اندیشیده شده است، اظهار داشت: از آنجا که سیاست ها در خصوص اکتشافات تفضیلی و بهره برداری بهینه از معادن مغفول مانده است و کشور عزیز ایران دارای ۷ درصد ذخایر معادن غنی دنیاست اما در حوزه استخراج و اکتشاف معادل این ذخایر عمل نکرده ایم.
وی اظهار داشت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس در دو حوزه معدنی ورود کرده، یکی شرایط حال حاضر معادن در بخش تولید و استخراج هست که شرایط مطلوبی به دلیل ماشین آلات فرسوده نداریم و بخش دوم در اصلاح خود قانون معادن است.
حسن‌پور با بیان اینکه قانون معادن ما نیاز به بازنگری داشت، خاطرنشان کرد: در بُعد تقنینی ما در کمیسیون، اصلاح قانون معادن را جزو اولویت‌‌‌هایمان قرار دادیم که با کمک بخش خصوصی و معادن و آنهایی که در خط مقدم این قضیه بودند، این را هم در کمیسیون اصلاح کردیم.

** افزایش حقوق دولتی متناسب با افزایش اکتشافات
وی افزود: کاری که در اصلاح قانون معادن انجام دادیم، این است که همان‌طور که اکتشافات را افزایش می‌‌‌دهیم تا بتوانیم معادن بیشتری را استخراج کنیم، به دنبال این هستیم که حقوق دولتی را نیز متناسب با آن افزایش دهیم.
نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اضافه‌کرد: تامین نقدینگی در شرکت های بخش خصوصی برای توسعه فعالیت های پی جویی و اکتشافات از اصلی ترین چالش هایی است که با آن مواجه هستیم، در کنار بحث تامین نقدینگی، بروکراسی های پیچیده اداری نیز کار را بسیار سخت کرده است، گاها دیده می شود افرادی که پول برای شروع کار دارند اما بروکراسی های پیچیده آنها را منصرف می کند. مشکلات با منابع طبیعی و محیط‌زیست نیز باعث محدود شدن فعالیت ها در بخش معادن، خصوصا اکتشافات معدنی شده است.
وی تصریح‌کرد: عدم حل موارد یاد شده می تواند شرایط بخش معدن در سال های پیش رو را سخت تر از امروز کند، این در حالی است که صنایع پایین دست با تعریف طرح های مختلف به دنبال توسعه هرچه بیشتر و افزایش تولید هستند اما در حلقه ابتدایی یعنی اکتشافات مشکلات همچون کلافی پیچیده درهم، گره خورده است؛ درنتیجه لازم است تا کاهش بروکراسی و ارائه تسهیلات به حلقه ابتدایی در دستور کارمجلس و دولت و جزو اولویت های آنها قرار گیرد.

** تکلیف دولت مبنی بر اولویت دهی به استفاده از نیروی انسانی و شرکت‌های بومی
حسن پور در ادامه درباره اینکه مجلس چه برنامه ای برای توزیع عادلانه درآمد حاصل از معادن به نفع جوامع محلی و افزایش بهره مندی آنها از توسعه معدنی دارد، گفت: در ردیف ۶ بند ب ماده ۴۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه، دولت مکلف است در راستای توسعه متوازن و اشتغال پایدار و بهره مندی مردم منطقه و جلوگیری از مهاجرت در محدوده معادن، اقدامات لازم را برای اولویت دهی استفاده از نیروهای انسانی بومی و شرکت‌های بومی انجام دهد و در طول اجرای برنامه، در طرح ها و زیرطرح (پروژه ) های معدنی خود و در شرایط برابر، اولویت را به پیمانکاران بومی واجد شرایط شهرستانی و استانی داده و نیروهای مورد نیاز خود را از افراد بومی شهرستان محل فعالیت به ترتیب از نزدیکترین محل و در صورت عدم وجود نیروی کار در شهرستان محل فعالیت از نزدیکترین شهرستان های استان محل فعالیت بکارگیری کند.
وی تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش ماه یک بار به کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال نماید. و مجلس برای رشد و توسعه مناطق محروم و توزیع عادلانه درآمد حاصل از معادن با دقت و حساسیت این قضیه را پیگیری می کند.
پایان خبر/////