بخش زیادی از مساحت کشور هنوز اکتشاف نشده است/ اصلاح جزئی قوانین و مقررات راهگشاست
مدیرعامل شرکت آهن و فولاد ارفع با بیان اینکه بخش زیادی از مساحت و پهنه‌های کشور هنوز اکتشاف نشده است، گفت: معتقدم اگر اصلاح جزئی در قوانین و مقررات داشته باشیم بسیاری از گره‌ها در حوزه اکتشافات در کشور باز می‌شود.
“امین صفری” در گفتگو با معدن۲۴ افزود: مشکلات و چالش‌ها در خصوص موضوع اکتشافات و راهکارهای مقابله با آنها در کشور مشخص است، اما اجرایی کردن آنها دشوار است.
وی گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات به قوانین و مقررات برمی‌گردد که آزادسازی محدوده‌ها را با چالش‌هایی مواجه کرده است.
صفری گفت: امروز با سازمان‌های نظیر سازمان انرژی اتمی، ایمیدرو، زمین‌شناسی، منابع طبیعی و محیط زیست با چالش مواجهیم، به طوری که این سازمان‌ها محدوده‌های زیادی را بلوکه کرده‌اند، محدوده‌هایی که کانی‌زایی یا پتانسیل بالایی دارند و فقط حدود ۱۰ درصد پهنه‌های کشور از سوی سازمان انرژی اتمی بلوکه شده است.
وی تصریح کرد: هرچند این سازمان‌ها از جمله ایمیدرو علاقه‌مند به رفع چالش‌ها و مشکلات هستند اما قوانین و مقررات دست و پای آنها را بسته و رفع مشکلات را نشدنی یا کند و پیچیده کرده است در این راستا نیازمند اصلاح قوانین و مقررات هستیم.
مدیرعامل شرکت آهن و فولاد ارفع در ادامه دور ماندن تجهیزات و دانش اکتشاف در کشور از روز جهان را چالش دوم برشمرد و گفت: این فاصله‌ها به تدریج در حال زیاد شدن است. امروز شیوه‌های جدیدی در حوزه اکتشاف در جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد و روش‌های مغناطیسی و ژئوفیزیکی، همچنین دستگاه‌های حفاری تغییرات زیادی به خود دیده است، در حالی که ما هنوز با تجهیزات ۳۰ سال پیش کار می کنیم.
وی ادامه داد: در موضوع منابع انسانی اما وضعیتمان کمی بهتر است، به طوری که جوانان ما در حوزه اکتشاف رشد خوبی در سال‌های گذشته داشته‌اند و تعداد شرکت‌های اکتشافی و افراد متخصص در این حوزه رو به افزایش بوده است.
صفری اظهار داشت: با این حال دانشگاه‌ها، نمایشگاه‌ها و همایش‌ها باید بتوانند به کاهش فاصله ما در این عرصه با روز جهان یاری رسان باشند، در زمینه کنفرانس‌ها و همایش‌ها یک ضعف اصلی ما این است که بدون استفاده از دانش خارجی و فقط با حضور داخلی‌ها برگزار می‌شود و اگر بتوانیم از حضور اساتید، دانشمندان و مدیران مطرح بین المللی در حوزه اکتشاف استفاده کنیم به طور قطع بهره‌برداری بهتری از همایش‌ها خواهیم داشت.
وی تاکید کرد: اگر اصلاح جزئی قوانین و مقررات داشته باشیم، بسیاری گره‌ها در این حوزه باز می‌شود.
مدیرعامل شرکت آهن و فولاد ارفع ادامه داد: به عنوان مثال تبصره ۲ ماده ۳ قانون معادن در بخش مواد پرتوزا آیین‌نامه اجرایی دارد، اما این آیین نامه به گونه‌ای نوشته شده که اختیارات کامل به جای اینکه به “شورای عالی معادن” داده شده باشد به سازمان انرژی اتمی داده شده است؛ در حالی که سازمان انرژی اتمی بر اساس تخصص، شرایط و نیاز خودش تصمیم گیری می‌کند.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته اقدامات خوبی در سازمان انرژی اتمی برای استفاده از توان بخش خصوصی و شرکت‌های بزرگ انجام شده، اما شرایط سختی همچنان حاکم است.
صفری بیان داشت: باید پروانه بهره‌برداری را به افراد و شرکت‌هایی بدهیم که واقعاً توان اجرا داشته باشند، اما شاهدیم در عمل این پروانه‌ها به سازمان‌ها داده می‌شود که همین موضوع قیمت تمام شده اکتشاف را بالا می‌برد.
پایان خبر////