نقدی بر عملکرد صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی ایران
نوید حسینی علائی – استاد دانشگاه
راهی از بیمه‌گری اداری به مدیریت ریسک حرفه‌ای
معدن ۲۴:بخش معدن ایران سال‌هاست که با دو مانع اساسی مواجه است: ریسک بالا و کمبود منابع مالی پایدار. از یک‌سو، ریسک اکتشاف و نوسان بازار باعث شده سرمایه‌گذاران خصوصی تمایل کمتری به ورود به پروژه‌های معدنی داشته باشند، و از سوی دیگر نظام بانکی کشور تمایل اندکی به اعطای تسهیلات به پروژه‌های پرریسک دارد.
برای حل این مشکل، در دهه هفتاد صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی با هدف پوشش ریسک‌های اکتشافی و تسهیل سرمایه‌گذاری تشکیل شد؛ اما اکنون، پس از بیش از دو دهه فعالیت، عملکرد این صندوق نیازمند بازنگری جدی است.
از هدف تا واقعیت
هدف اصلی صندوق، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در معدن و کمک به تأمین مالی این بخش بود. دو مأموریت کلیدی برای آن تعریف شد:
- بیمه فعالیت‌های معدنی در برابر ریسک‌های فنی و طبیعی،
- تضمین بازپرداخت تسهیلات بانکی برای پروژه‌های معدنی.
اما در عمل، مأموریت دوم یعنی «ضمانت تسهیلات بانکی» به محور اصلی فعالیت صندوق تبدیل شده و بخش بیمه‌ای آن که باید نقش واقعی در مدیریت ریسک ایفا کند، کمتر توسعه یافته است. امروز صندوق بیش از آنکه یک «بیمه‌گر تخصصی معدن» باشد، به یک «ضامن دولتی» شباهت دارد.
ضعف در ارزیابی فنی و داده‌محوری
یکی از چالش‌های اصلی صندوق، نبود نظام علمی ارزیابی ریسک فنی پروژه‌هاست.
در بسیاری از موارد، ارزیابی‌ها بر اساس مدارک ثبتی و نه بر مبنای تحلیل داده‌های ژئولوژیکی، حفاری، یا اقتصادی انجام می‌شود. در نتیجه، نرخ‌های بیمه و سطح پوشش ریسک به درستی با واقعیت معدن همخوانی ندارد.
در کشورهای معدنی پیشرو مانند کانادا، شیلی و استرالیا، شرکت‌های بیمه و نهادهای تضمین دولتی از مدل‌های تحلیلی داده‌محور برای محاسبه ریسک اکتشاف و استخراج استفاده می‌کنند. داده‌های ژئومتالورژیکی، نقشه‌های زمین‌شناسی و اطلاعات بازار در یک مدل ریاضی تلفیق می‌شود تا ریسک به‌صورت کمی ارزیابی شود.
در ایران، چنین زیرساختی هنوز شکل نگرفته است، در حالی‌که با وجود پایگاه ملی داده‌های علوم زمین، امکان فنی این کار کاملاً فراهم است.
فاصله با نیازهای واقعی معدنکاران
بسیاری از فعالان معدنی به ویژه در معادن کوچک و متوسط، معتقدند فرآیندهای اداری صندوق پیچیده و زمان‌بر است. در واقع، صندوق در سال‌های اخیر بیشتر با بوروکراسی بانکی گره خورده تا با ماهیت فنی معدن.
از سوی دیگر، تمرکز اداری در تهران و نبود دفاتر تخصصی در استان‌های معدنی باعث شده ارتباط صندوق با بخش خصوصی در استان‌ها ضعیف باشد.
این در حالی است که در کشورهای معدنی موفق، دفاتر منطقه‌ای نهادهای مشابه مستقیماً در کنار پروژه‌ها مستقرند و کارشناسان فنی، ارزیابی‌های میدانی انجام می‌دهند.
بیمه‌گری واقعی یعنی پذیرش ریسک با تحلیل، نه با ضمانت
یکی از اشتباهات ساختاری در مدل کنونی صندوق، تبدیل بیمه به ضمانت بانکی است. بیمه باید مبتنی بر پذیرش ریسک فنی، ارزیابی احتمال وقوع و تعیین حق بیمه متناسب باشد.
اما در صندوق فعلی، صدور ضمانت‌نامه بیشتر تابع روابط بانکی و مدارک اعتباری است تا تحلیل علمی معدن. در نتیجه، نه تنها انگیزه نوآوری بیمه‌ای شکل نگرفته، بلکه منابع صندوق هم در معرض ریسک‌های غیر فنی قرار گرفته‌اند.
پیشنهادهای فنی و ساختاری برای باز آفرینی صندوق
- ایجاد مرکز تحلیل ریسک معدنی: واحدی متشکل از زمین‌شناسان اقتصادی، مهندسان معدن و تحلیل‌گران مالی که مدل ارزیابی ریسک پروژه‌ها را با داده‌های ژئوشیمیایی و حفاری طراحی کند؛ به گونه‌ای که صدور بیمه‌نامه مبتنی بر واقعیت فنی معدن باشد، نه صرفاً مدارک اداری.
- تنوع‌بخشی به محصولات بیمه‌ای: طراحی بیمه‌های تخصصی مانند بیمه شکست اکتشاف، بیمه نوسان قیمت مواد معدنی و بیمه بازتوانی محیط‌زیستی؛ مشابه مدل‌های آفریقای جنوبی و کانادا.
- اتصال داده‌ای با سازمان زمین‌شناسی: صندوق باید دسترسی مستقیم به داده‌های NGDIR و نقشه‌های زمین‌شناسی داشته باشد تا بتواند ریسک مکانی پروژه‌ها را دقیق ارزیابی کند.
- مشارکت بخش خصوصی در بیمه‌گری: همانند کشورهای پیشرفته، باید امکان همکاری شرکت‌های بیمه خصوصی با صندوق در قالب بیمه‌گری مشترک (Co-insurance) فراهم شود تا منابع و تجربه بخش خصوصی وارد شود.
- تمرکز زدایی و توسعه دفاتر منطقه‌ای: ایجاد دفاتر ارزیابی فنی در مناطق معدنی مانند یزد، کرمان، خراسان و آذربایجان برای تسریع در خدمت‌رسانی و ارزیابی میدانی پروژه‌ها.
- بازنگری در شاخص‌های عملکرد: ارزیابی صندوق باید بر پایه شاخص‌هایی چون نسبت خسارت به حق بیمه، نرخ پوشش معادن کوچک و میزان جذب سرمایه‌گذاری انجام شود؛ نه صرفاً حجم ضمانت‌نامه‌های صادر شده.
نگاه به آینده؛ از بیمه اداری به بیمه هوشمند
صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی می‌تواند در مسیر توسعه صنعتی کشور نقش کلیدی داشته باشد؛ به شرط آنکه از ساختار اداری فعلی عبور کند و به سمت مدیریت ریسک فناورانه و داده‌محور حرکت کند.
در عصر هوش مصنوعی، داده‌های زمین‌شناسی، قیمت جهانی مواد معدنی و حتی ریسک‌های اقلیمی قابل تحلیل و پیش‌بینی‌اند. صندوق اگر این ابزارها را به کار گیرد، می‌تواند نه تنها ضامن سرمایه‌گذاران باشد، بلکه به یک مرجع تحلیلی هوشمند برای تصمیم‌سازی در بخش معدن ایران تبدیل شود.
جمع‌بندی
اکنون زمان آن رسیده که صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی از یک نهاد «ضامن وام» به یک نهاد مدیر ریسک حرفه‌ای تبدیل شود.
باز آفرینی این صندوق نه با تغییر آیین‌نامه، بلکه با تغییر رویکرد ممکن است؛ رویکردی که بیمه را نه ابزار اداری، بلکه ابزاری برای تحلیل، اعتماد سازی و توسعه سرمایه‌گذاری پایدار در معدن ایران بداند.